صفوت محروس
في إطار سعي الدولة لوأد الفتن الطائفية التي يدبرها المتآمرون على مصر بغرض فك لحمة المجتمع المصري المعروف بتماسكه وقوة نسيجه الوطني على مدار التاريخ، واستمرارا من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوفاء بوعوده وتعهداته بالحفاظ على أرض الوطن في رباط واحد دون تمييز أو تفرقة بحسب الأديان، أصدر الرئيس قرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية ممثل عن هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني على أن يكون من مهامه مواجهة الأحداث الطائفية ووضع استراتيجية عامة لمنعها ومواجهتها ومتابعة تنفيذ وآليات التعامل معها حال وقوعها.

كما نص القرار على أن يمكن لهذه اللجنة أن تدعو من تراه من الوزراء أو ممثليهم أو ممثلي الجهات المعنية عند نظر الموضوعات ذات الصلة كما تعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

وقال د. شوقي علام مفتى الجمهورية إن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لكافة المصريين وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها، كما أبدى علام استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة العليا لمواجهة الفتن الطائفية، مؤكدا أن الواجب الوطنى والشرعي يحتم أن نسعى جميعا لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري.
من جانبها أشادت الطائفة الإنجيلية بقرار الرئيس السيسي واصفة إياه بأنه نقلة نوعية على طريق المواطنة. وأضافت أن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي، كما أبدت استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة إيمانا منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك.

فيما قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إن قرار الرئيس بإنشاء هذه اللجنة يهدف إلى حل المشاكل الطائفية قبل أن تقع أي أحداث خاصة في ظل وجود محاولات لإثارة الاحتقان من بعض المتآمرين على الوطن في بعض القرى والمراكز، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بحل المشاكل التي تؤدي إلى هذا الاحتقان. وتابع: قديما كان يتم تشكيل لجان تعرف باسم لجان المصالحات وكانت هذه اللجان توجد في كل قرية ومركز، أما الآن فهذه اللجنة سينبثق منها لجان أخرى في الأماكن التي تنتشر بها مشاكل طائفية وستعمل هذه اللجان على حل المشاكل قبل أن تتطور وتصل إلى قتل أو إطلاق نار.

وأكد اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قرار تشكيل هذه اللجنة جاء في توقيت مناسب لمواجهة أي أحداث أو فتن تواجه المجتمع من خلال مخططات أهل الشر الذين يريدون العبث بالدولة ويخلقون الفتن بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على الحفاظ على الوطن من أي احتقان أو مخاطر تخطط لها جماعات الشر والإرهاب من خلال المؤامرات التي تديرها دول بعينها تعمل ضد مصر. مشيرا إلى أن البرلمان يدعم قرار الرئيس ويمد يد العون والمساندة للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامة الوطن.

من جانبها، قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بتشكيل هذه اللجنة يعد إجراء استباقيا لما قد تحمله الفترة المقبلة من أحداث، وأكدت أن اللجنة تستطيع وأد أي فتنة تتبناها بعض الكيانات أو الجماعات الإرهابية للنيل من وحدة الشعب المصري، مشددة على أنها بمثابة إرادة سياسية للقضاء على أي نوع من أنواع الفتن الطائفية، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي تأكيدا للنصوص الدستورية في تحقيق المساواة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن، موضحة أن تعدد الجهات في اللجنة سيؤدي إلى حل جميع المشكلات الطائفية، وتوقعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تكثف اللجنة عملها في المناطق التي يظهر بها أحيانا احتقان مثل المنيا وبعض محافظات الصعيد.