.. لا أنكر – وأنا أحد أبناء هذه المهنة – السقوط الكبير فى فخ «الوزير الميت» الذى لا أعلم إن كان مقصودًا من أحد غير ذلك الشاب الذى غرّد بتلك التويتة الشيطانية أم لا.
لكن ما أسلم به وأعرفه جيدًا هو أن التقصير فى تلك الواقعة لم يكن من جانب الصحافة فقط والتى لا أعفيها من جريمة التدنى فى أداء بعض أبنائها الذين استسهلوا العمل وحرموا أنفسهم من متعة البحث والتحرى عن المعلومة التى هى كما تعلمنا جوهر المهنة وقلبها النابض، فقد كان التقصير أيضًا من الجهات التى يفترض أن تكون مصدرًا للمعلومة، فلم يكن هناك غير حالة من الارتباك الشديد تضرب جنبات وزارة النقل والتفاعل مع الإعلام بشكل منظم لمنع أى التباس أو سقطات من نوعية «الوزير الميت» كان غير موجود والحصول على معلومة من أى مسئول داخل الوزارة كان دربًا من دروب الخيال، فلم يكن هناك فى تلك الحادثة الكبيرة غير بيانات النائب العام التى مثلت نقطة نور فى نفق مظلم وكانت الأمر الوحيد الذى تستطيع أن تقول إنه تعامل مع الإعلام باحترافية.
.. إذ كنا نتهم الصحافة، فلا يجب أن نحملها كل المسئولية، فهناك شركاء فى هذا الخطأ وهم مصادر لا تتحدث وجهات مرتبكة تعتم باستمرار، ومسئولين عن الإعلام – متحدثين رسميين غير متخصصين وغير مؤهلين.
المسئولية مشتركة والحل يكمن فى إعادة النظر فى طريقة التعامل المتبادلة بين الصحفى ومصادره، بالإضافة إلى أهمية الإفراج عن «قانون تداول المعلومات» الذى مايزال حبيس الأدراج رغم مناقشته فى المجلس الأعلى للإعلام والجهات المعنية وطرحه للنقاش العام.
(2)
المؤسسات الصحفية القومية بقدر ما تحتاج إلى هيكلة مالية وإدارية من أجل التخلص من أزماتها، تحتاج أيضا هيكلة مهنية، يجب أن يجلس شيوخ المهنة وأساتذتها من أجل وضع حلول للارتقاء بمستوى المهنة ويجب أن تضع الجهات المسئولة عن الصحافة الخطط لعقد دورات تدريبية مكثفة وإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع مؤسسات وأكاديميات إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات فى مجال التدريب وتنمية المهارات والسماح للصحفيين بالنزول إلى أماكن الأحداث فى الداخل والخارج للمتابعة والتغطية الصحفية دون أى منع أو محاذير لتختفى ظاهرة الموضوعات الجاهزة والمعلبة التى ابتلانا بها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى.
(3)
الالتفات إلى ما يقوله أفاعى الإعلام فى القنوات الإخوانية المحرضة باستمرار ضد مصر، والتى نعلم جميعًا هدفها ونواياها الخبيثة والشيطانية، هو غاية ما يريدونه، ونجاحهم الحقيقى الذى ينشدونه هو أن نعيد ما يقولونه ونتحدث عنه فيما بيننا، لذلك فإن التجاهل التام هو الحل الأمثل والتعامل المناسب والإيجابى مع هؤلاء، حتى نتقى شرهم.. فلم أجد معنى إطلاقًا فيما تناقلته بعض المواقع عن صدور تعليمات من البنك المركزى بمنع التعامل مع أى أوراق مالية مدون عليها بعض الكلمات، فهذا التعميم صدر منذ فترة طويلة،والحديث عنه الآن أعطى أهمية بطريقة ما لتلك الدعوى الخبيثة التى أطلقها أحد «أفاعى الإعلام» بالخارج لذلك فالتجاهل ضرورة والاستمرار فى التماسك والوحدة الداخلية فيما بيننا ضرورة أكبر لأنه الضمان الوحيد لهزيمة أى شر نجاح التصدى لأى خطر يهدد الوطن من الداخل والخارج.
حفظ الله الجيش.. حفظ الله الوطن