بكل تأكيد أمن واستقرار الجزائر يحظى بالاهتمام انطلاقًا من الحفاظ على استقرار الأوضاع فى المغرب العربى ورفض التغيير عبر المظاهرات وشبكات التواصل الاجتماعى حتى نجنب المنطقة الفوضى التى حدثت عام 2011 ومع تصاعد الاحتجاجات فى الشارع الجزائرى دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمؤتمر وطنى شامل عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية رئاسية خامسة، يحدد فيه موعد انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون هو مرشحًا فيها، بالإضافة لإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائرى عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائرى الجديد، وكذلك وضع سياسات عامة عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية والقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين وإجراء تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
كما تعهد الرئيس بوتفليقة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح الشباب فاعلا أساسيا ومستفيدا وأن يكون له أولوية فى الحياة العامة، على جميع المستويات، وفى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وكان مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قد حسم الجدل حول ترشحه لعهدة خامسة حيث قدم أوراق ترشح الرئيس بوتفليقة.
يذكر أن إجراءات إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية محددة فى القانون الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه فى 2016 والذى لا يشترط حضور المرشح شخصيًا لتقديم أوراق ترشحه.
وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستورى بالجزائر فى صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام.
ويأتى ترشح الرئيس بوتفليقة مخالفًا للدستور والذى ينص على ولايتين فقط وهو البند الأبرز لأسباب الاحتجاج إضافة إلى وضعه الصحى ولكن المؤيدين لترشح الرئيس يرون أهمية الحفاظ على الجزائر من عدم السيطرة على الوضع وأنه يشكل بالنسبة لهم رمزًا للاستقرار والنضال ومكافحة الإرهاب كما يحذر البعض من تكرار سيناريو ما حدث بالمنطقة فى عام 2011 وأن يتم التغيير المتدرج حفاظًا على مؤسسات الدولة الوطنية وتجنبًا للانقسامات فى الشارع الجزائرى فيما تتابع العواصم الأوروبية وعلى رأسها برلين بقلق صامت تطورات الوضع فى الجزائر بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التى اندلعت فى كل أنحاء البلاد ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه وتقدمه فى السن.
وحتى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التى تربطها علاقة تاريخية خاصة مع هذا البلد، التزمت حذرًا شديدًا على أمل أن تبقى تحركات الشارع سلمية حتى لا يتطور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.
ونفس الموقف الحذر نجده بالنسبة لاحتجاجات السودان وخرج قرار من مجلس جامعة الدول العربية، حيث أعلن ترحيبه بإعلان الرئيس السودانى عمر البشير عام ٢٠١٩ عاماً للسلام والاستقرار فى السودان، كما رحب بجهود الحكومة السودانية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى البلاد انطلاقاً من مخرجات مبادرة الحوار الوطنى.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية فى قرار أصدره على التضامن الكامل مع السودان للحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل فى شئونه الداخلية.
ودعا القرار حملة السلاح للانضمام لمسيرة السلام والحوار الوطنى انطلاقاً من وثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما أشاد بجهود السودان فى تحقيق السلام بدولتى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
ودعا القرار الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيداً بالجهود التى يبذلها البرلمان العربى فى ذات الاتجاه.
وطلب القرار من الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية التعاون مع السودان لدعم جهود إعفائه من ديونه الخارجية، كما دعا إلى تسريع وتيرة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر عربى لدعم جهود التنمية والإعمار فى السودان.
وثمن القرار جهود السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار.
ودعا القرار إلى مباشرة تنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائى العربى ووضع الخطط المفضية لذلك عبر الآلية التنفيذية التى أقرتها قمة عمان العربية عام ٢٠١٧.
إن دعم استقرار المنطقة العربية أصبح يحظى باهتمام شديد وعدم الانصياع خلف الأوراق القديمة التى تشعل الشارع العربى وهى الدور السلبى لوسائل التواصل الاجتماعى وكذلك رصد ظاهرة غير عادية فى المشهد العربى وهى محاولة زرع عناصر بعينها فى معظم وسائل الإعلام العربى لتدمير صناعة الإعلام كقوة ناعمة تقوم بدورها فى الحفاظ على نشر الحقائق والمصداقية بعيدا عن التشوهات التى تحدث بين وقت وآخر وقد تنبهت مصر مؤخرا لظاهرة ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالرد على الشائعات التى فاقت فى نشرها أرقام كبيرة تستهدف عقول الشباب وكذلك رصد الدور المخرب للإعلام التركى والعربى الذى يبعث برسائله اليومية من أجل بث العنف والتحريض لإشعال المنطقة العربية ولكن فى تقديرى هذا العبث سوف ينتهى بتصحيح مسار المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى.