تابعت كما تابع الملايين غيرى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان السنوية التى تعقد كل عام فى جنيف حيث ألقى الوزير النشط السيد سامح شكرى وزير الخارجية كلمة مصر فى الجلسات الافتتاحية لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى تستمر شهرًا متواصلاً حيث لفت اهتمامى وأثار دهشتى الكبيرة غياب الدور الوطنى الذى يفترض أن يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتقاضى أعضاؤه ورئيسه الوزير محمد فائق والأمين العام له مرتبات شهرية من الخزانة المصرية ويضم فى عضويته بعض الأسماء المناصرة لجماعة الإخوان الإرهابية مثل ناصر أمين والدكتور كمال الهلباوى المتحدث الرسمى السابق للجماعة الإرهابية فى لندن والذى أوحى للجميع منذ عدة سنوات بعد ثورة الثلاثين من يونيو بأنه انشق عن الجماعة الإرهابية حيث تم تعيينه عضوًا بالمجلس فى عام 2014 بعد تشكيل المجلس بعد ثورة 30 يونيو ومعه ناصر أمين وغيرهم من الأسماء التى تدافع فقط عن حقوق المسجونين وتقوم بزيارات منتظمة لسجون مصر خاصة تلك السجون التى تتواجد بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وتكتب تقاريرها بعد عمليات التفتيش على السجون وتحدث ضوضاءً كبيرة من أجل إلقاء الضوء على كيفية تعامل إدارة السجون مع أعضاء الجماعة الإرهابية أو تحقق فى ادعاءات الجماعة الإرهابية الباطلة حول الغياب القسرى لتتأكد بنفسها من كيدية هذه البلاغات والادعاءات الكاذبة.
إلا أن اللافت للانتباه ذلك التواجد والحضور الإخوانى للجماعة الإرهابية وقياداتها فى جنيف فى هذه الاجتماعات السنوية وقيام المدعو محمد زارع ذلك الحقوقى المؤيد والمناصر لجماعة الإخوان وذلك بصفته حيث يتولى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وهى منظمة تعمل فى مصر، وقام بتأسيسها فى مصر وهى منظمة حاصلة على موافقة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف كاستشارى للمجلس الدولى، حيث نظّم هذا المدعو محمد زارع ندوة بل وأدارها لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى إحدى قاعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، وشارك فيها قيادات الجماعة الإرهابية المنتشرين فى أوروبا مثل سلمى أشرف عبد الغفار وأحمد العطار وخالد بيومى وبعض مكاتب ومنظمات حقوق الإنسان المدفوعة من جماعة الإخوان الإرهابية أو المتعاونة معها، وألقى كلمة تضمنت ادعاءات حول تجاوزات حقوق الإنسان فى مصر، وقامت هذه الأسماء المشاركة فى هذه الندوة التى نظمها زارع لقيادات الإخوان فى الخارج بادعاء وسرد بعض الوقائع والادعاءات حول تجاوزات ووقائع اختفاء قسرى باطلة غير صحيحة، مما دعا المواطن المصرى المحترم أيمن مصرى رئيس إحدى المنظمات الحقوقية الوطنية بالرد على ادعاءات الجماعة الإرهابية الكاذبة، وقام بتفنيد ادعاءات وأكاذيب قيادات الإخوان ومحمد زارع أيضا وأدحض حججهم الباطلة، وقدم بالدليل والكثير من الوقائع ما يدل على جهود مبذولة من الدولة المصرية والحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان والتقدم الذى تم إحرازه فى مجال حقوق الإنسان منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 والتقدم الذى يتم فى مجال حقوق الإنسان بالنسبة لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة ومختلف القطاعات الشرطية والزيارات التى تقوم المنظمات الحقوقية المختصة للسجون المصرية، ولم تجد أى ملاحظات سلبية وهو ما ينفى الادعاءات الباطلة للجماعة الإرهابية فى الخارج بحدوث تجاوزات فى مجال حقوق الإنسان.
ولا نجد هنا إلا أن نقدم لهذا المواطن المصرى الوطنى أيمن مصرى كل التحية والتقدير والشكر من كل مصرى غيور على بلده لأنه دافع عن الدولة المصرية من منطلق وطنى بحت دون أن يدفعه أحد لذلك حيث كان حاضرًا لهذه الاجتماعات السنوية لهذا المجلس ومعه بعض الشخصيات الوطنية الأخرى التى تدافع عن الدولة المصرية، منهم على سبيل المثال داليا زيادة وحافظ أبوسعدة وغيرهم من الوطنيين المخلصين.
ولكن يبقى السؤال المهم والتساؤل الحائر: أين دور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنوط به هذا الدور الوطنى فى الدفاع عن الدولة المصرية وماذا عن نشاطه فى مجال حقوق الإنسان للمواطنين المصريين الذين يواجهون يوميًّا العمليات الإرهابية والذين يقومون بدور كبير فى مكافحة عناصر الإرهاب.. هل نشاطه ينحصر فقط فى زيارة السجون وكتابة تقارير عن المسجونين من قيادات وعناصر الإخوان الإرهابيين، ولماذا لم يحضر المسئولون عن المجلس القومى لحقوق الإنسان الاجتماعات السنوية التى تعقد حاليًا وتستمر لمدة شهر كامل متواصل فى جنيف ويساهم بدوره فى هذه الاجتماعات؟ وأين الوزير محمد فائق وأعضاء المجلس والأمين العام للمجلس وغير ذلك من الأعضاء حيث لم نسمع عنهم إطلاقًا أو عن مشاركتهم فى هذه الاجتماعات السنوية؟
وأخيرًا نحن نتساءل: كيف يفتح المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف إحدى قاعاته لجماعة الإخوان ليقوم المدعو محمد زارع بإدارة ندوة والإشراف عليها لجماعة الإخوان الإرهابية فى عقر دار المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف دون اعتراض مصرى أو اتخاذ موقف من جانب أى جهة مصرية رسمية أو حتى المنظمات المشاركة باستثناء هذا المصرى الوطنى المدعو أيمن مصرى الذى رد وفند ادعاءات وأكاذيب الإخوان الإرهابيين ومناصريهم أمثال محمد زارع وغيره.
وفى النهاية، لا نجد أية إجابة على هذه التساؤلات المشروعة التى تخطر على بال وفى ذهن أى مصرى وطنى غيور على بلده والبقية تأتى.
وفى النهاية أننى أعتقد أننا لن نحصل على أية إجابة لهذه الأسئلة والتساؤلات المشروعة إلا إذا تم إعادة وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد واختيار أعضاء جدد يدافعون عن وطنهم الذى يتقاضون من خزانته رواتبهم نتيجة عضويتهم فى هذا المجلس، وهنا نتوجه إلى المسئولين فى مؤسسة الرئاسة وهى مؤسسة فى قمة الوطنية وأيضا مجلس النواب ونطالبهم بسرعة إعادة تشكيل واختيار أعضاء جدد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؛ حتى يقوم بدوره الوطنى المنوط له فى مواجهة ادعاءات الخارج من المأجورين والعملاء والمدعين الذين يعملون لحساب الجماعة الإرهابية ويحشدون جهودهم فى الخارج.