يأتي انعقاد أعمال اللجنة المصرية العُمانية المشتركة بمسقط في دورتها الـ 14 في إطار مُتابعة تنفيذ نتائج الزيارة المهمة للرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان واللقاء بينه والسُلطان قابوس في فبراير 2018، وعلى رأسها العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
ومن المُقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلاً عن التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يُعزز من قوة العلاقات بين البلدين ويدفع مسار العمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقد رسخت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان، ولقاءاته مع المسئولين العُمانيين، الأطر الاستراتيجية للعلاقات العُمانية المصرية في شتى المجالات، وبالأخص في الجوانب الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، لأن ثمة رغبة مشتركة من البلدين في السعي نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية.
إذ ترغب مصر وعُمان في تكثيف وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بعد أن نجحت الدولتان في تأهيل المناخ الاستثماري الذي يحتاجه المستثمر المحلي والاجنبي، ولا سيما في المجالات اللوجستية، وتوفير البنى التحتية العصرية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق، تعزيز استقلالية وكفاءة القضاء، وتحديث الأطر التشريعية المناسبة للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة وتوفير حوافز للمستثمرين.
وتجسد اللقاءات المستمرة بين المسئولين فى مصر وعُمان رغبة الحكومتين في استثمار علاقاتهما المتميزة في تنشيط الجانب الاقتصادي منها باعتبار أن السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة وأن عُمان تنظر إلى مصر بأنها إحدى المحطات الهامة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الأفريقية المجاورة .
