لا تنفصل رسالة الأمن المصرى عن بعضها البعض فرغم الهدف الأول للأمن المصرى وهو مكافحة الإرهاب والتصدى للجريمة بشكل عام وضبط المجرمين فإن مبادرة «كلنا واحد» التى تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة والتى تشرف عليها أجهزة الأمن وتقوم وزارة الداخلية بجهد واضح وكبير فى إنجاحها بمشاركة عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى وعددها 626 فرعًا بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تواصل الأجهزة المتخصصة بوزارة الداخلية تفعيل هذه المبادرة خاصة فى ظل محاولات بعض التجار والمحتكرين رفع الأسعار وإحساس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار ومحاولات البعض رفع الأسعار وذلك فى الاحتفال بيوم تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وحينما أعلن الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفى جنيه مصرى وزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو القادم ومنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وإطلاق حركة ترقيات فى جميع المصالح الحكومية حيث ناشد السيد الرئيس التجار بعدم رفع الأسعار إلى جانب ذلك أكد الرئيس على عدم شراء السلع حينما يتم رفع أسعارها دون مبرر وحيث قال الرئيس بالحرف «الحاجة اللى تغلى أو تزيد شكرًا مش عاوزين»، وهنا كان رد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدًا على جهود أجهزة الأمن فى جوانب أخرى كثيرة ويقصد بها مكافحة الإرهاب ومواجهة المجرمين وضبط الجريمة بشكل عام وتقديم خدمات أخرى للمواطنين، وكأن الرئيس يشعر برسالة الأمن فى مختلف صورها التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية فى جميع محافظات مصر.
هذه الكلمة التى ذكرها الرئيس السيسى تؤكد أن المقاطعة تأتى بدور فعّال وملموس، فحينما لا يشترى المستهلكون أى سلعة يتم زيادة ورفع سعرها دون مبرر تأسيسًا على الاحتكار أو قلة المعروض منها، فالمقاطعة للشراء لهذه السلعة تكون هى السلاح المجدى لخفض الأسعار والحد من الزيادة المستمرة دون مبرر.
أعود إلى الجوانب الأخرى لرسالة الأمن فإن الأمن الغذائى أيضًا هو جانب آخر من رسالة الأمن التى تقدمها وزارة الداخلية حيث بدأت وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مختفضة لضبط الأسعار والسيطرة عليها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الفور بتكليف الأجهزة المختصة بالوزارة وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث التموين حيث أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وهى «كلنا واحد» وذلك على محورين، الأول توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية وذلك بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، والثانى الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، إلا أننى هنا أؤكد أنه طبقا للمعلومات التى زودتنا بها وزارة الداخلية فإن الأسعار فى هذه الفروع المشاركة فى المبادرة تقل عن مثيلاتها بنسبة 30% وبهامش ربح بسيط مما ينعكس بأثره الإيجابى على جموع المستهلكين وقد انتشرت الفروع المشاركة فى هذه المبادرة من عدة سلاسل فى عدد 19 محافظة طبقا للمتاح لنا من المعلومات، إلا أننا نتمنى هنا أن يتم التوسع فيها وتنتشر فى محافظات مصر السبعة والعشرين بدءًا من شمال سيناء وحتى مطروح والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر وغيرها حتى يشعر المواطن هنا أو هناك برسالة الأمن بمفهومها الشامل حتى فى الأمن الغذائى.
إلا أن هذه المبادرة لها وقع إيجابى على المواطن وما لمسناه من بعض المواطنين فى القاهرة والقليوبية والإسكندرية وبعض المحافظات فى الدلتا وصعيد مصر التى توجد بها فروع لهذه السلاسل التجارية الكبرى التى تشارك فى هذه المبادرة التى تشهد إقبالاً جماهيريًا مكثفًا فى المحافظات التى تشارك فيها فروع هذه السلاسل التجارية ودورها فى خفض أسعار السلع الأساسية.
الهدف الأساسى فى رأيى لهذه المبادرة وتفعيلها فى هذا الوقت هو مساندة المواطنين من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة وهى جهود متواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى هذه المساعدة المجتمعية والإنسانية للوزارة، هذه المبادرة تحد تفاعلاً إيجابيًا من عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا المجال وجهود وزارة الداخلية فى المساهمة وتفعيل رسالة وزارة الداخلية فى مجال الأمن الغذائى وأيضًا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير السلع ومكافحة جرائم الغش التجارى والغذائى والتحقيق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وتنفيذًا لأهداف تلك الرسالة الأمنية لوزارة الداخلية فى مجال الأمن الغذائى فقد كانت تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لقيادات الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن العام بالوزارة باستمرار الحملات التوينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والذى يأتى بنتائج يومية كبيرة وأرقام رهيبة حفاظًا على صحة المواطنين.
أستطيع أن أؤكد هنا أن رسالة الأمن فى مصر لا تنفصل عن بعضها البعض فمكافحة الإرهاب وضبط الجرائم ومواجهة المجرمين وضبطهم لا ينفصل عن رسالة الأمن بالمساهمة فى توفير الأمن الغذائى للمواطنين وضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار وهى كلها أهداف تصبو إليها رسالة الأمن وهى أدوار عديدة ومهمة يقوم بها الأمن المصرى وباقتدار فى كافة مجالات الأمن، تبقى فى النهاية كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى السلاح الأخير أمام المواطنين وهى «الحاجة اللى غليت أو أسعار السلع ارتفعت شكرًا مش عاوزين» وهو ما يعنى سلاح «المقاطعة» حيث أثبتت التجارب والخبرات الحياتية للمواطنين أنه سلاح مجد وفعّال فى وجه الاحتكار وزيادة الأسعار وهذا السلاح يملكه المواطن نفسه ويقع على عاتقه.