تأتى أيام الاستفتاء الثلاثة والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فى مؤتمرها الصحفى العالمى مساء يوم الأربعاء الماضى للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب ومشاركة جميع المصريين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات لتكون هدفًا عامًا لمصلحة المصريين جميعًا حيث إننا ننشد جميعنا كمصريين الاستقرار لمصر الكبيرة دائمًا حتى تصبح مصر دولة عظمى لتنفيذ ما بدأته بعد ثورة 30 يونيو الشعبية والتى أسفرت عن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية كشخصية وطنية تستحوذ على موافقة جميع المصريين حيث بدأ خطته الطموحة لبناء مصر وتنفيذ المشروعات القومية والنهوض بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وقد استمر الرئيس فى هذا العطاء الوطنى منذ أن تولى الرئاسة حيث تم إنجاز آلاف المشروعات القومية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطرق والنقل والكبارى واستصلاح وزراعة الأراضى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وهى خطط تستهدف بناء الدولة المصرية وبالتالى بناء الإنسان المصرى وتحقيق أحلام المصريين فى التنمية والاستقرار حيث بدأت النتائج تظهر فيما أعلنه الرئيس فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية، رغم أننا نخوض معركة ضد الإرهاب فإننا فى نفس الوقت نخوض معركة التنمية وهناك يد تبنى ويد تحمل السلاح وتدافع عن الأرض والعِرض والتراب الوطنى على كل الحدود وكل الجبهات المشتعلة حولنا.
ويأتى هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليتحمل المواطن المصرى مسئوليته تجاه وطنه ودوره فى استكمال مسيرة البناء الوطنى ليكون الشباب فى طليعة هؤلاء المصريين الذين وجب عليهم التحرك لتلبية هذا النداء الوطنى للمشاركة وإبداء الرأى وهو حق دستورى لجميع المصريين.
إلا أننا هنا وجب علينا أن نوضح أن هذه التعديلات الدستورية تمت لمصلحة المصريين جميعًا، فدستور 2014 والذى تم وضعه بعد ثورة 30 يونيو لجمع شمل المصريين جميعًا تم فى ظروف كانت مصر تمر بمنعطف تاريخى خطير وكان الواجب أن يتم عمل هذا الدستور والذى كان يشمل تعديل دستور 2012 الذى وضع أيام حُكم الإخوان وكان به عدد كبير من النصوص التى تمثل متفجرات فى صدر الوطن، وقد تم تعديل معظم هذه النصوص والمتفجرات الدستورية إلا أنه بقيت هناك بعض المواد والنصوص التى تحتاج إلى تعديلات خاصة أنه قد تحقق الاستقرار لمصر الدولة الكبيرة بقيادة وطنية واعية لما يخطط لهذا البلد الذى يريد أن يحقق أهدافه فى التنمية والاستقرار بمزيد من الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة والتنمية والعِلم والتعليم وفى مختلف مجالات بناء مؤسسات الدولة الرشيدة المتقدمة فى مجالات العلم والتكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والرقمنة الحديثة التى اتسعت مجالاتها على نحو أصبحت تشمل كل مجالات الحياة اليومية للمواطنين فى العالم.
إلا أن ما قام به مجلس النواب من الموافقة على التعديلات بعد حوار مجتمعى استمر ما يقرب من شهرين هو عمل وطنى بالدرجة الأولى، فهذه التعديلات لم تتضمن مدة الرئاسة فقط بل شملت تعديلات أخرى مهمة جدًا منها الخاص بقواتنا المسلحة عمود الخيمة بالنسبة للمصريين وهى المؤسسة الوطنية التى تحافظ على الوطن من كل معتد أو غادر أو خائن فقد حافظت على الوطن وتحافظ وستحافظ عليه من كل الدسائس والمؤامرات التى تحاك ضد هذا الوطن وبمقتضى هذه التعديلات الأهم فى رأيى أنها مؤسسة تحافظ على مدنية الدولة وهو ما يتمناه كل مصرى ويصبو إليه جموع المصريين، فجيشنا الوطنى العظيم سيحافظ على دولتنا من الاختطاف لأى جماعة خائنة أو غير وطنية، فجيشنا العظيم الذى حافظ على مصر منذ أحداث الفوضى فى يناير عام 2011 قادر بإذن الله على المحافظة على مدنية الدولة المصرية وكل مكتسباتها التى حققتها وهناك نصوص أخرى شملتها هذه التعديلات حيث تمثيل المرأة المصرية والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج تمثيلاً مناسبًا وهو ما يتناسب مع مصر فى هذه الأيام أيضا ما تحقق من تعديل فى مجال إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية للتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية مع الحفاظ على مكتسبات تلك الهيئات القضائية من ميزانيات مستقلة وإدارة شئونها عن طريق مجالسها الخاصة بكل ما تملكه من سلطات، إلا أن هذا التنسيق أصبح واجبًا فى هذا الوقت حتى تعمل كل الهيئات القضائية بكل اختصاصاتها فى حرية ومرونة وتؤدى رسالتها كاملة.. أيضا إنشاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وبالرغم من عمله الاستشارى إلا أن وجوده أصبح ضرورة للاستعانة بالخبراء والمختصين الذين لا يجيدون خوض الانتخابات حيث أعطت هذه التعديلات الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين ثلث أعضاء هذا المجلس المقترح.
ونقول فى النهاية إن هذه التعديلات جاءت فى توقيتها ووقتها المناسب وهى لمصلحة جميع المصريين بمختلف فئاتهم، فقد حققت تطلعات المصريين فى دولة مستقرة تطمح فى البناء والاستقرار والتنمية وتحقيق طموحات المصريين فى دولة قوية منتجة تتصدر القمة فى محيط إقليمها وقارتها بعد أن تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019 وأصبح قائدًا لمصر وإفريقيا أيضا وقد عادت مصر لدورها الأفريقى والعربى والإقليمى والعالمى لتصبح نموذجًا يحتذى به لدولة نامية مستقرة تعمل وتنتج وتنفذ مشروعات وتنمى نفسها وتدافع عن ترابها وأرضها ومواطنيها ضد غول الإرهاب الذى أصبح ينتهك دول العالم بأسرها.
فى النهاية نقول إن مشاركة المصريين فى هذا الاستفتاء هو واجب وطنى وحق دستورى ومسئولية وطنية نتمنى من جميع المصريين القيام بها بغض النظر عن رأيه فيها، فالمشاركة فى حد ذاتها هى مشاركة فى بناء مصر.