أنشئ بنك المعرفة المصرى كمنصة للمحتوى الثقافى والعلمى لخدمة القارئ والباحث بالدرجة الأولى فى مصر وتوفير أكبر مخزون رقمى من خلاله.
وبعد تشغيل وعمل هذه المنصة الكبرى كان لدينا أمل كناشرين مصريين واتحاد مصرى أن يكون هذا البنك رافدًا جديدًا وأملًا لناشرى الكتاب الرقمى وإتاحة المحتوى المصرى للباحث والقارئ.
ولكن ما تم أن بنك المعرفة عمل بالدرجة الأولى على الكتاب الأجنبى وتعامل مع دور النشر فى العالم على هذا الأساس، وحتى عندما بدأ مؤخرًا فى التعامل مع الكتاب المصرى أو العربى تعامل من خلال منصة غير مصرية لتوريد المحتوى الذى يريده.
وحتى هذه اللحظة لا يعرف معظم الناشرين أو الاتحاد الخاص بهم كيفية التواصل مع هذا البنك أو المشروع لتواجد المطبوعات المصرية.. فإلى أين يتجه الناشر المصرى، البديل هو المنصات العربية وهى كثيرة ولكن خروج المحتوى الثقافى المصرى إلى منصات متعددة غير آمن والضوابط ضعيفة.
الأمل أن يكون هناك تواصل ومزيد من الإعلام عن نشاط البنك وكيفية وشروط التعامل معه فى إتاحة المحتوى ونعلم أن لديه ميزانية جديدة.. وأؤكد أن وجود المحتوى المصرى للناشرين على منصة هذا البنك أمر حتمى وضرورى فهو مصدر كبير ومهم للمعرفة لكل مراحل التعليم وحتى بعد انتهاء التعليم الجامعى وفى الدراسات العليا والدكتوراة والباحثين فى جميع المجالات.
المنصة الثقافية
هى منصة جديدة تنشئها وزارة الاتصالات بالاشتراك مع المؤسسات الصحفية لنشر المحتوى الإعلامى والثقافى الإلكترونى على هذه المنصة وإتاحته للجميع، والنشر الإلكترونى اعتبره رافدًا مهمًا للناشر والمؤلف معًا وخاصة بعد التجربة.. فله قارئ خاص ويفيد الناشر والمؤلف إن هناك قناة إضافية تدر عائدًا جديدًا لنفس المحتوى مما يساعد على تنمية هذه الصناعة ويكون هناك مردود للمبدع.
إن النشر الإلكترونى صناعة وليدة فى مصر والعالم العربى تحتاج إلى مزيد من الإعلام للقائمين عليها لأهميتها، فأى وسيط جديد له جانبان سلبى وإيجابى وأعتقد أنه لابد من التقنين والمعرفة لكل من المؤلف والناشر لحفظ حقوق كل منهما وكيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية وهل توزيع المنتج حصرى أم يمكن للناشر أن يتعامل مع أكثر من منصة للتسويق الرقمى؟
كل ذلك يكون فى النهاية ثقافة أو جزءًا من مكونات العمل فى النشر الإلكترونى.. أيضًا كيف يمكن للناشر أن يستثمر رصيده فى الإنتاج الرقمى وتحويله إلى رقمى وأن يقوم من خلال وحدة صغيرة وتدريب العاملين عليها على عملية التحويل وبذلك يضيف مهارات للعاملين لديه مع العمل على إنتاج الجديد رقمى وورقى فى نفس الوقت.
أما بالنسبة للعقود فلابد من تطوير عقد الناشر ليتلاءم مع الوسائط الحديثة وأى مستجدات ويدرس ذلك ليشمل كل جديد وأيضًا حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المتعاملة على هذا المنتج.. وأيضًا لابد من تغيير القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتداول هذه المصنفات فى ضوء هذه المستجدات.
مواقع الإتاحة
فى الفترة الأخيرة انتشرت المواقع الإلكترونية فى مصر وغيرها من بلدان العالم التى لا تعرف شيئًا عن الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والناشر.. فقد فوجئت أثناء وجودى بإحدى الدول العربية بأحد الأشخاص يعرض على مجموعة مؤلفات لأحد كبار الكتاب لدار المعارف pdf كاملة فى الوقت الذى أعانى فيه من صعوبة تجميع تراث دار المعارف الذى يزيد على ستة وعشرين ألف عنوان خلال 129 عامًا انتجته والأرشيف الورقى لا أجد فيه ما يزيد على 15% من هذا المحتوى ورقى!!
وطبعًا رصدت أيضًا العديد من المواقع فى مصر يتيح إصدارات عدد كبير من الناشرين دون الرجوع إليهم وحصول الناشر أو المؤلف على حقه وهذا شىء مثير وغريب أن تستباح حقوق الغير على مرأى ومسمع من الجميع على الرغم من قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقنين المواقع الإلكترونية.
وامتدت هذه السرقات إلى الكتاب الصوتى فقد تم تحويل العديد من الإصدارات إلى كتب صوتية وليس هذا فقط بل إن هناك اعتداءً صارخًا على الملكية الفكرية للمؤلف والناشر معًا مما يهدد صناعة النشر فى مصر والوطن العربى.
هذا الاعتداء يتم فى مصر والوطن العربى وبشكل متزايد على الرغم من جهود إدارة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت فى متابعة تلك الجرائم ولكن نحتاج إلى مزيد من الجهد للتصدى لهذه الظاهرة التى تسعى وراء الربح السريع والبعض يمارسها كهواية وبدون مقابل وكأنه يفعل عملًا خيريًا!
ثقافة الملكية الفكرية
مازلت أؤكد أن هناك مشكلة لدى العامة والخاصة بشأن فهم الملكية الفكرية وأهميتها لنهضة أى صناعة وحمايتها وكل دولة تسعى من جانبها على الحفاظ على ثرواتها من ابتكارات واختراعات وإنتاج فنى أوفكرى بالقوانين التى توفر الحماية الكاملة للصناعات بصفة عامة وخاصة الصناعات الثقافية.
الجامعات والملكية الفكرية
والجديد أن بعض الجامعات تتيح إنتاج كبار المؤلفين رقميًا دون الرجوع لصاحب الحق سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا اشترى هذه الحقوق بمبالغ ليست بالقليلة واستثمر فيها لتكون مصدر دخل للناشر.
وبعض الجامعات تقيم هذه المطبوعات بثمن بخس لا يحقق أى عدل للمؤلف أو ورثته أو الناشر صاحب الحق.. وخاصة فى المراجع وكتب الأساتذة الكبار سواء موجودين أو رحلوا..إن القانون ينظم حق المؤلف وكذلك الناشر والحقوق المصاحبة لذلك، لذا آمل أن يلتزم الجميع بالقانون ولايبخس الناشر أو المؤلف حقه فى النشر الإلكترونى بصفة خاصة وتنظيم العلاقة لاتحاد الناشرين المصريين كطرف أصيل فى ذلك لحماية حق الناشر وبالتبعية حق المؤلف.
أوجه رسالة بذلك للاستاذ الجليل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بل أضيف أن بعض الجامعات تستضيف موزعى كتب وبعض الناشرين لعمل معارض للكتاب دون التعاون مع اتحاد الناشرين حيث يعرض هؤلاء كتبًا مترجمة لناشرين مصريين وعربًا بل وكتبًا أجنبية مزورة داخل مصر.. مما يزيد مشاكلنا مع الملكية الفكرية ويهدر حقوق الناشر والمؤلف ويعرضنا للعقوبة كدولة لا تحمى الملكية الفكرية.
هذه مبادئ عامة وقواعد لها أكبر الأثر على صناعة النشر أحد أهم أذرع القوى الناعمة التى نحرص دائمًا على إرسائها ولن نمل من ذلك.