حسنًا جاءت موافقة مجلس النواب النهائية على قوانين الهيئات القضائية وإنجاز الحكومة لهذه القوانين وتقديمها للمجلس قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية والموافقة النهائية عليها لتعطى الحكومة والدولة رسالة طمأنة لقضاة مصر بأن التعديلات الدستورية الأخيرة والخاصة بتعيين رؤساء هذه الهيئات القضائية هى مسألة تنظم فقط السلم الإدارى والسلطة الأعلى لكل هيئة قضائية واختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أعضاء المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية دون الإخلال بمبدأ الأقدمية وأستطيع أن أقول إن موافقة مجلس النواب والتى تم إنجازها الأسبوع الماضى قد جاءت فى موعدها دون تأخير خاصة أن هذه التعديلات الجديدة سيتم تنفيذها على أرض الواقع فى أول أكتوبر القادم مع بدء العام القضائى الجديد الذى يبدأ كل عام مع أول أكتوبر حيث تبدأ المحاكم عملها وتبدأ الهيئات القضائية فى ممارسة مهامها القضائية العادية حتى نهاية يونيو من كل عام لتبدأ الهيئات والمحاكم فى الإجازة القضائية وتنظيم أعمالها ومحاكمها بين القضاة خلال الـ 3 أشهر بالتبادل بين القضاة بحيث يتم تقسيم العمل بين القضاة لتصبح الإجازة القضائية شهرًا واحدًا كل عام فى جميع المحاكم.
كانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أرسلت صورة من هذه القوانين الجديدة بعد إقرارها من اللجنة بعد أن قدمتها الحكومة إلى هذه الهيئات القضائية المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا حيث تم إرسال قانون المحكمة الدستورية العليا إليها لاستطلاع رأيها فى مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس القضاء الأعلى حيث أرسلت جميع هذه الهيئات القضائية ردها إلى مجلس النواب ولم تعترض على أى منها وذلك حسب تصريح النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس والذى أضاف أن جميع هذه الهيئات جاء ردها بالموافقة على مشروعات القوانين التى أرسلت إليها.
وهنا أؤكد أنه لم تتطرق مشروعات هذه القوانين إلى أى تفاصيل أخرى مثل سن القضاة أو طريقة تعيينهم أو ما يخص إدارة كل هيئة لشئونها واستقلالها المادى والإدارى ماعدا تعيين رؤساء هذه الهيئات ونوابها ومدة كل منها وعملية التنسيق بين هذه الهيئات عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية والتى أثبتت التجربة على أرض الواقع وجوب مجلس أعلى يقوم بالتنسيق بين هذه الهيئات القضائية فى العمل حيث أنها جميعًا تمارس عملاً قضائيًا والمفترض ألا يوجد بينها أى تعارض بل يجب التنسيق فيما بينها حتى يأتى ذلك بنتائجه على العمل القضائى ولمصلحة المجتمع والمواطنين بوجه عام.
إلا أن الملاحظ أن مجلس النواب وافق موافقة نهائية على مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 كما وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقا للدستور.
إلا أن المؤكد أن هذه التعديلات التى تمت أخيرًا وأقرها مجلس النواب بصفة نهائية وتبدأ مؤسسة الرئاسة فى تنفيذها بدءًا من أول أكتوبر القادم تطبيقًا لهذه القوانين تهدف فى مجملها إلى توحيد نظام تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية فى إطار القوانين المنظمة لشئون تلك الهيئات القضائية والجهات القضائية فى إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
لقد أنجزت الحكومة هذه التعديلات فى مشروعات القوانين الخاصة بالهيئات القضائية والتى وافق عليها مجلس النواب موافقة نهائية فى وقت قصير لكى تعطى الحكومة ومعها مجلس النواب رسالة طمأنة للقضاة فى جميع الهيئات القضائية وبأن مكتسبات القضاة لن يمسها أحد وأن مكتسب سن القضاة فى العمل القضائى بجميع الهيئات القضائية لن يمسه أحد وهو 70 عامًأ وذلك منذ سنوات طويلة استفادة من خبرات عملهم الطويلة فى القضاء حيث يعتبرون ثروة قضائية فى مجال العمل القضائى والجلوس على منصات القضاء والعدالة وأن تنظيم شئونهم القضائية تديرها مجالسهم الخاصة والعليا فى الهيئة القضائية كل على حدة وهى أعلى سلطة فى كل هيئة وجهة قضائية.
والخلاصة أن هذه الموافقة النهائية السريعة والإنجاز الذى تم فى قوانين الهيئات والجهات القضائية يحسب للحكومة ولمجلس النواب معًا ويحسب أيضا للقضاة الذين انتظروا هذه التعديلات فى قوانينهم وارتضوا بها بل ورحبوا بها كثيرًا.
وأخيرًا.. كل التحية للحكومة التى أنجزت مشروعات القوانين ولمجلس النواب الذى وافق ولجميع القضاة الذين تقبلوا هذه التعديلات وارتضوا بها بل ورحبوا بها ولم يسمعوا للأقاويل والإشاعات التى أشاعتها منصات الإخوان وتنظيمهم الإرهابى الدولى فى الخارج والداخل، ويحسب هذا لكل مسئول فى كل جهة وهيئة قضائية وأيضا يحسب لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر والذى كان يتفهم دائمًا لأسئلة واستفسارات القضاة حول هذه التعديلات والهدف منها وكان يقنعهم بإجاباته المنطقية البسيطة لتصل رسالة نادى القضاة إليهم ورسالة الدولة إليهم بأن مكتسباتهم باقية وأن جهدهم وعملهم هام وضرورى فى دولة المؤسسات والقانون والعدالة الناجزة وأن استقلال القضاء مبدأ هام يحرص عليه الجميع.