لا أخفى عليكم مدى حجم الفرحة والسعادة التى شعر بها أصحاب المعاشات بالحكم التاريخى الذى أنصفهم وأصدرته محكمة القضاء الإدارى – منذ أيام قليلة – بإلزام هيئة التأمينات بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لينصف هذا الحكم هذه الفئة الغلبانة بإعادة الحق إليهم.
وهذا بالفعل حقهم لأنه لا أحد «يمن» عليهم فهذا من تحويشة العمر ومن مدخراتهم طول مدة خدمتهم بالوظيفة ادخروها لهذا اليوم والذى حاولت هيئة التأمينات أن «تضرب عليه طناش» باعتبار أن أصحاب المعاشات هم «الحيطة المايلة» والتى استكثرت عليهم هذا الحق.. وبلاها عن أصحاب المعاشات ما أكلوا ولا شربوا ولا اتعالجوا!
وكأن هيئة التأمينات تتلذذ وهى ترى حالة «الضنك» التى يعيشها أصحاب المعاشات مع الملاليم الشهرية التى يتقاضونها يوم 10 من كل شهر وليس أول الشهر كبقية الموظفين.. ولا أعرف ما هى الأسباب وماذا ستخسر هيئة التأمينات إذاصرفت المعاشات لهم أول الشهر أسوة بالموظفين؟!
والحقيقة أن هذا الحكم قد وفر الجهد على أصحاب المعاشات حيث كان بعضهم يلجأ للقضاء منفردًا ليحصل على هذا الحق والذى كان يأخذ سنوات طويلة حتى يحكم فيها!
فالموظف بعد إحالته للمعاش ينضم تلقائيًا إلى طابور المتسولين والشحاتين بعد أن كان يتقاضى «شىء وشويات» أثناء الوظيفة لتتقلص إلى بضعة جنيهات لا تتلاءم مع ما كانوا يتقاضونه.. وخير مثال ما نشرته إحدى الجرائد اليومية فى تحقيق صحفى عن مآسى الموظفين عند خروجهم للمعاش ومنها موظف بأحد البنوك كان يتقاضى أثناء الوظيفة راتبًا يتعدى الـ 9 آلاف جنيه شهريًا ليفاجأ عند خروجه للمعاش بأنه تقلص إلى 900 جنيه فقط.. «يا نهار أسود».. وطبعا ليس هناك وجه للمقارنة بين الراتب والمعاش.. فالفارق بينهما شاسع ليتحول هذا الموظف المحترم إلى متسول.. فالدولة تتعامل مع أصحاب المعاشات على أنهم «خيل الحكومة» الذى يجب أن «يضربوا بالنار» حتى ترتاح منهم!!
فأموال التأمينات كانت مطمعًا للحكومة فى عهد الرئس الأسبق مبارك حيث تم الاستيلاء عليها رغم أنها محمية بحكم الدستور وكانت الحكومة – وقتها – كل ما تتزنق تمد إيديها لهذه الأموال لتتبدد هذه الأموال والتى إذا كان قد تم إيداعها فى أحد البنوك لحققت عائدًا يجعل أصحاب المعاشات يعيشون رخاء ولكن ما يحدث معهم ينطبق عليه المثل القائل «آخر خدمة الغز علقة».