30 يــونــيــو .. إرادة شـعـــــــب

قطار التأمين الصحي الشامل ينطلق

44

رجاء ناجى
مى هارون
بدأت الحكومة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات تحت التطبيق والتعديل، وأعلنت وزارة الصحة أن بورسعيد هي أول محافظة تم من خلالها تفعيل المنظومة من أول يوليو وتنتهي في الأول من سبتمبر، بشكل تجريبي لمدة شهرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات.
وانطلقت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديد في 20 مركزا طبيا ووحدة صحية بأحياء وقرى بورسعيد، وكان أول من سجل البيانات في اليوم الأول محافظ بورسعيد، وسط إقبال من المواطنين على تسجيل بياناتهم للاستفادة من قانون التأمين الصحي الجديد، والذي سيحل بدلا من القانون السابق، لتقديم خدمة صحية حكومية للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمصالح الحكومية، المطبق بتعديلاته على مدار العقود الستة الماضية.
ويطبق قانون التأمين الصحي على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل المرحلة الأولى، محافظات «بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، والإسماعيلية». والمرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر». والمرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ». والمرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، وبنى سويف». والمرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية». والمرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
وفيما يتعلق بنظام العلاج على نفقة الدولة سيتم تدريجيا إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على مستوى الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تدشين منظومة التأمين الصحي بمرحلة التشغيل التجريبي والتى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو وتنتهي في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، وستظل المستشفيات تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط.
وصرحت د.هالة زايد وزيرة الصحة بأن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضمنت إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.
وعن طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق الكول سنتر، والتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة. مضيفة أن وحدات الرعاية الأولية سوف تستمر في متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
وأكدت زايد أن الدولة ستتحمل مصاريف الأسر الأكثر احتياجًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع بدء تشغيل تجريبي يتضمن تسجيل الأسر في بورسعيد. مؤكدة أنها ستبدأ من أول سبتمبر ولن تكون هناك أية تكلفة تتحملها الدولة عن المواطن غير المشترك في التأمين، وسيتم تقديم الخدمة غير مدعومة لغير المشتركين، وسيحصل على الخدمة بسعرها في السوق وهو ما يجري في أوروبا .
وتضيف زايد أنه قد تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية في مستشفى الرمد ببورسعيد، وزراعة قوقعة وكذلك إجراء أول 4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، مشيرة إلى أن العمليات تأتي بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وأنها لم تُجرَ من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.
من ناحية أخرى، أُنشئت ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
ويقول الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل إن مشروع التأمين الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية في المجال الصحي بالدولة، ويتيح خدمة العلاج لجميع المواطنين بذات الجودة والكفاءة، دون النظر إلى مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي، على عكس النظام الحالي.
ويضيف أن المنظومة الطبية في مصر كانت تعاني من تحديات متعددة، ويعتبر قانون التأمين الصحي الشامل هو الحل الاستراتيجي لمواجهة هذه التحديات ويؤدي إلى نقلة نوعية للمنظومة الطبية، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، داخل 10 مستشفيات و20 وحدة صحية لمدة شهرين تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الصحية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الوحدات والمراكز الصحية للاطمئنان على كافة الأوضاع الإدارية والطبية، وأشاد بجهود وزارة الصحة والوزارات المختصة ومن بينها الإنتاج الحربي والمالية والتخطيط والاتصالات والإدارة المحلية والتي تعاونت مع محافظة بورسعيد لتطوير المنشآت الصحية المدرجة بالمنظومة والتي تضم 7 مستشفيات عامة ومتخصصة و20 وحدة ومركزا صحيا والتى بدأت في العمل الفعلي من أول الشهر الحالي، كما أشاد بتوافد المواطنين للتسجيل.
وقد أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي، أنه تم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي التي تضمن تحقيق العدالة بين المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة، والتى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو الجارى، وتنتهى فى الأول من سبتمبر القادم، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة الانتهاء من تسجيل المواطنين وإنشاء السجلات، كما أشار إلى أن الفترة الماضية كانت فترة عمل شاق ومستمر وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل كما يأمل المصريون وبما يليق بهم، حيث تم تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات إلى العديد من الدول ومنها إنجلترا وسيتم إرسال 35 طبيبا آخر قريبا، وكذلك الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وكذلك توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة فى بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وكذلك توقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية للاستفادة من الكوادر العلمية بالجامعات، وكذلك تمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية لوزارة الصحة والسكان، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه
أو الزمالة.