كنا ننتظر أن تشارك الأحزاب السياسية بمرشحيها فى الانتخابات الرئاسية، وأن تدفع بمرشحين قادرين على المنافسة من خلال أحزابهم ولكن ذلك لم يحدث للأسف.
104 أحزاب تشابهت فى الأسماء، وتشابه كثير منها فى البرامج، كان من المفترض أن تتحرك بإيجابية نحو تعزيز مراكزها وبناء قواعدها الشعبية، وأن تطور من نفسها لتصبح سندًا للدولة وإضافة إلى النظام السياسى إلا أن ذلك لم يحدث أيضًا.. هذه الأحزاب يمكن أن تندمج فتزداد قوة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اقترح من قبل على الأحزاب فكرة الاندماج.
وأصبحنا أمام واقع سياسى غير مقبول بالمرة فى دولة بحجم مصر، فرغم العدد الكبير للأحزاب، والذى تجاوز المائة، إلا أننا نعانى من غياب الأحزاب بدورها الحقيقى فى بناء وإعداد الشخصيات المؤهلة سياسيًا لتحمل المسئولية والقادرة على التواصل مع الجماهير والحصول على ثقتهم.
إن إنقاذ الحياة الحزبية بيد الأحزاب نفسها وليس بيد الدولة، فالأحزاب عليها أن تتوحد وتندمج فى عدد محدود ببرنامج قوى وفعّال يجذب المواطنين.
إن كل حزب عليه أن يراجع نفسه، وتطلعاته نحو المستقبل، وهل يريد أن يستمر على الساحة السياسية ويكون له وجود فاعل فى الشارع المصرى، أم يقتصر عمله من خلال مقره فقط؟
ويكفى أن نعرف أن الأحزاب الممثلة فى البرلمان عددها 19 حزبًا فقط من بين 104 أحزاب!!
تجربة اندماج الأحزاب ليست جديدة، فقد كانت هناك تجربة اندماج عام 2014 هى تحالف الوفد والتيار الديمقراطى، استعدادًا للانتخابات البرلمانية لكنها انتهت بالفشل.. وكانت هناك محاولة أخرى بين حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية لتشكيل نواة لتيار ليبرالى فى مصر لكنها فشلت هى الأخرى.
وسبب فشل هذه التجارب الاندماجية يرجع إلى ارتباط هذه الأحزاب بأشخاص أو عائلات.
وتزايدت المطالبات بدمج الأحزاب السياسية، والتى بلغ عددها 104 أحزاب، ما أوجد فوضى حزبية لم تسهم فى مسيرة التحول الديمقراطى بل على العكس كانت عاملا معوقا لتلك المسيرة، فالأحزاب المشاركة فى مجلس النواب لا تتعدى 19 حزبًا، وبدأت مطالب الاندماج تصبح ضرورة سياسية، وأصبحت هناك رغبة برلمانية فى تحقيق الاندماج الحزبى، يعارضها كثير من الأحزاب بدعوى أن هذه الاقتراحات تخالف الدستور الذى نص على حرية إنشاء الأحزاب بالقانون.
وقد نصت المادة 74 من دستور 2014 أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون.
وبالتالى أصبحت هناك ضرورة لتعديل أو تغيير قانون إنشاء الأحزاب، حتى نتخلص من فوضى الحياة الحزبية، والأحزاب التى لا تتجاوز كونها مجرد يافطة على مقر، فالحزب الذى لا يستطيع الحصول على مقعد فى البرلمان فليس لوجوده أى قيمة، ويجب أن يتم حله أو يندمج مع حزب أو أحزاب أخرى.
وكان المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق قد أكد أنه سيعمل على التواصل والتنسيق بين الأحزاب السياسية لدمج الأحزاب فى كيان واحد يحمل اسم حزب أو كيان مصر، بهدف توسيع دائرة العمل السياسى، لتكون الأحزاب جاهزة على القيادة فى الفترة المقبلة.
وأوضح موسى أن كل حزب سيكون موجودًا حسب قوته وكيانه الموجود حاليًا على أرض الواقع، وأن الغرض من دمج الأحزاب هو خلق كيان سياسى واحد بين الأحزاب، يكون مساندًا للدولة المصرية، وقادرًا على خلق قيادات حقيقية فى الحكومة، والترشح للانتخابات الرئاسية 2022، ويهدف أن يصل هذا الكيان لمختلف طوائف الشعب، ويعيد إحياء الحياة السياسية من جديد.
وفى إطار مشاورات الاندماج أوضح المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن تحسين البيئة السياسية فى مصر لن يتأتى فى وجود 104 أحزاب سياسية، مؤكدًا على أهمية اندماج الأحزاب المتقاربة فكريًا لخلق عدد أقل من الأحزاب ولكن أكثر قوة وقدرة على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات.
وتابع أن ما يحدث مجرد اتصالات ومشاورات لم تدخل حيز التنفيذ، وهناك لوائح تحكمنا داخل الحزب يكون القرار الأول والأخير فيها للهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أن الأمر قد يكون فى صورة اندماج أو ائتلاف متوافقًا فى الرؤى والاتجاهات على أن يكون الاتجاه الأساسى قبل أى حوار أن يكون حزبًا ليبراليًا متوافقًا مع أفكار الوفد.
وكان المستشار أبو شقة قد التقى د. أحمد بيومى رئيس حزب الدستور – مساء الأربعاء – بمقر الوفد، وناقش اللقاء فكرة تشكيل ائتلاف بين الأحزاب السياسية المتقاربة أيديولوجيًا كخطوة أولى للدمج فيما بينهما فى كيانات قوية.
وأكد الجانبان أن وجود ديمقراطية حقيقية فى مصر يتطلب وجود أحزاب قوية يكون لها تواجد فى الشارع وتعبر عن مطالب الجماهير.
وفى مقالى المنشور بتاريخ 11 فبراير الماضى، ذكرت أن ائتلاف «دعم مصر» سيتحول قريبًا إلى حزب سياسى.
وهو ما أكدته تصريحات النائب مصطفى بكرى الأسبوع الماضى بأن أحد الأحزاب سيكون من الائتلافات الانتخابية التى نجحت فى تكوين كوادر لها فى كل المحافظات خلال الفترة الماضية.
وأكدت تصريحات د. صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر هذا التوجه، فأوضح أن النظام السياسى المصرى يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة وهو ما يتطلب وجود أحزاب قوية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا باندماج حقيقى للأحزاب لتزداد قوتها من خلال عمل حقيقى وفعال، ويأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن الائتلاف يمتلك الإمكانات التى تمكنه من تكوين حزب سياسى من كوادر بشرية ومقرات بالقاهرة والمحافظات.
تحول الائتلاف إلى حزب سياسى خطوة متوقعة قريبًا.
إن تطور الحياة السياسية فى مصر لن يحدث فى ظل وجود 104 أحزاب سياسية لا أحد يعرف أسماء معظمها، وأصبحت هناك ضرورة سياسية لاندماج الأحزاب المتقاربة فكريًا لخلق عدد أقل من الأحزاب أكثر قوة وقدرة على المنافسة فى الانتخابات سواء كانت برلمانية أو محليات أو رئاسية.