على الرغم من سيطرة شعار الشارع العراقى على المشهد خلال المظاهرات (إيران برة والعراق حرة) إلا أن طهران تحاول الدفع بأوراق جديدة لحماية مصالحها والحفاظ على سجل تدخلاتها السياسية فى المنطقة وعلى خلفية توجهات الأحزاب السياسية فى العراق دخل قاسم سليمانى إلى العراق لمراقبة الوضع فى مرحلة اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لعادل عبد المهدى الذى قبل البرلمان مؤخرًا استقالته وأعقبها رسالة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما. وقال فى وثيقة صادرة عن رئيس المجلس إنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي. استنادا إلى المادة (76) من الدستور «أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما».
وتداولت أوساط سياسية فى العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولى مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي.
وكان بحر العلوم وزيرًا للنفط العراقي، واستقال فى مطلع 2006، كما انتخب عضوًا فى الجمعية الوطنية العراقية عام 2005.
وسبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك فى العملية السياسية، وأن لا يكون منتميًا إلى أى من الأحزاب.
ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر الماضى احتجاجات مناهضة للحكومة فى مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية بقوة، مما أدى لمقتل حوالى 400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.
وطالب المحتجون فى البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.
فيما ذكرت مصادر سياسية عراقية أن قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، وصل إلى بغداد لمنع سقوط النظام تحت ضغط التظاهرات التى دخلت شهرها الثالث وما زالت تحافظ على زخم قوي.
وتتكون الخطة الإيرانية فى التصدى للتظاهرات العراقية بهدف حماية النظام السياسى الموالى لطهران من شقين، الأول يتعلق بممارسة القمع والثانى يتعلق باعتماد النفس الطويل، من دون الدخول فى نفق الاستقالات الحكومية الذى لا ينتهى إلا برحيل الطبقة السياسية برمتها.
ولكن ضغط الشارع والمخاوف التى أبداها المرجع الشيعى الأعلى على السيستانى من أن يؤدى القمع الحكومى للتظاهرات إلى “زوال الحكم الشيعى فى العراق”، دفعت عبدالمهدى إلى تقديم استقالته من دون مشاورة الإيرانيين، وفقا لمصادر عديدة.
وتؤكد المصادر أن سليمانى تحدث مع مختلف الأطراف العراقية بقوة داعيا إياها إلى التكاتف فى وجه الشارع، والتعهّد بعدم تقديم تنازلات إضافية لحركة الاحتجاج.
وقال سياسيون عراقيون حضروا جلسات سليمانى مع مسؤولين فى بغداد إن الجنرال الإيرانى افتخر بقدرة الحرس الثورى على قمع الاحتجاجات الإيرانية فى بلاده خلال أيام، فيما يفشل القادة العراقيون فى تحقيق ذلك بعد شهرين من المحاولات.
علما بأن استقالة رئيس الوزراء جاءت من باب الاضطرار ورفع الحرج عن المرجعية الدينية التى لم تطالب بها صراحة.
ورغم كل ذلك فإن الشارع العراقى يضغط من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما يعنى الإبقاء على مجلس النواب الحالى إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد يكون محل ثقة من جهة موالاته لإيران، وهو الأمر الذى يشكل صعوبة بالغة فى التوصل إلى حالة من ترتيب الأوراق داخل العراق بسبب الإبقاء على الأزمة دون حل.