لا تزال تداعيات الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع تركيا يلقى بظلاله على المشهد الليبيى رغم عدم شرعيته وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح الذي دعا الأمم المتحدة إلى وقف الأطماع التركية في ليبيا.
وبحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجبري، مستقبل العملية السياسية وما يجرى من تطورات. كما أجرى عدة لقاءات واتصالات من بينها اتصال مع المبعوث الأممي غسان سلامة وأيضا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فيما أعلنت مصادر في الجيش الوطني الليبي أنهم سوف يتصدون للهجمة التركية على بلادهم بكل قوة.

كتبت : سوسن أبو حسين

في التوقيت الذي تحاول كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي دعم المسار الليبي سياسيا وحل الأزمة يعمل أردوغان وبرلمان بلاده للتصديق على نهب ثروات الشعب الليبي، بدورها تسعى مصر لإنقاذ الجارة من حالات الاعتداء على سيادتها وأمنها واستقرارها وقد التقى الوزير سامح شكرى مع نائب رئيس المجلس الرئاسى فتحى المجبرى لافتا إلى محددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، مؤكداً حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي ثَمّن من جانبه الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أطلع الوزير شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق «الصُخيرات» السياسي.
وفى سياق متصل، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بالمبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة حيث تباحثا في التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح «عملية برلين» لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية، وقد أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، وشدد شكري على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها، وأكد على سبيل التحديد أن الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية، وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.
واتسعت دئرة المشاورات حيث أجرى سامح شكري أيضا اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد تناولا خلاله الأوضاع المتأزمة على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمات المفتوحة في عدد من الدول العربية كسوريا وليبيا.
وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع المتأزمة على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة مع التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي التي تعمل منذ سنوات على تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة، وقد اتفق الوزيران على تكثيف التواصل في المرحلة القادمة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الأشقاء الليبيين ومن الدول الشقيقة والصديقة لليبيا، وعلى صعيد متصل، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق يشكل خطورة على مستقبل الدولة الليبية وأمنها، وطالب صالح الأمم المتحدة بسحب اعتمادها لحكومة الوفاق التى يرأسها فائز السراج، مناشدا إياها بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم مع تركيا.
وفيما ذكر بيان صادر عن مجلس النواب الليبى، أن «رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من حكومة الوفاق وتركيا التى تضمنت فى البند الأول التعاون العسكري والبند الثانى ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، لما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها».
وأضاف البيان: «طالب رئيس مجلس النواب فى ختام خطابه للأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن».
كما شدد «على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التى وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فإن الدولة الليبية فى حل منها ولا تتقيد بها».
وتلقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبيى دعوة من رئاسة البرلمان اليوناني لزيارة أثينا.ومن المنتظر أن يبحث صالح مع الجانب اليوناني تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين البلدين.