أجواء متوترة للغاية تمر بإسرائيل حاليا بسبب تأخر تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، مما أثار تساؤلات عن انعكاس ذلك على المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بعد نشر صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نتائج استطلاع كشفت عن انتشار موجة خوف غريبة وسط المجتمع الإسرائيلي لدرجة انقسام مجتمعها الداخلي إلى ستة أقسام، ما بين يهودي وعربي وعلماني ومتدين، يميني ويساري، والتي تنحصر داخل العديد من القطاعات الوطنية والدينية والعلمانية والطبقية والطائفية.

تقرير : سمر شافعى

هذه الأقسام والقطاعات تطورت فى وجه تضارب المصالح الاقتصادية والاجتماعية والجنسية والسياسية والثقافية، والأكثر تطرفا بها هى صراعات الهوية، والتى هى بطبيعتها تنتقل بالغيرة إلى العنصرية والقتل. بحسب كتاب «فكرة الشعب المختار والليبرالية الجديدة» للكاتب الإسرائيلى أليعازر شابيد.
وأشارت «معاريف» إلى أن هذا الاستطلاع الذى شمل 2479 شخصاً، وبلغت نسبة اليهود المشاركين فيه 83% ونسبة العرب 17% ، نشرته جامعة بار إيلان فى إطار دراسة بعنوان «مؤشر التوافقات فى موضوع تكتل المجتمع الإسرائيلى» والتى سيتم تقديمها كجزء من الحدث السنوى للكنيست قبيل انعقاد المؤتمر الإسرائيلى بالتعاون مع مؤسسة اجتماعية تدعى مينومدين، التى يديرها مركز القانون اليهودى والديمقراطى فى الجامعة.
أما التوتر المتفشى هذه الأيام بين اليمين واليسار من ناحية، وبين العرب واليهود، والعلمانيين والدينيين، من ناحية أخرى، يبدو أنه فى لحظة ما سيندلع حريق كبير داخل المجتمع الإسرائيلى بسبب ذلك.
وكشف الاستطلاع أنه بعد انتخابات كثيفة، واستباقًا لحملة أخرى، ثالثة، فى غضون فترة زمنية قصيرة، أصبح المجتمع الإسرائيلى أكثر انقسامًا من أى وقت مضى، بينما هناك 93.5٪ من المشاركين فى المؤشر يعتقدون أن المجتمع الإسرائيلى منقسم من حيث عدد السكان العرب واليهود، و89.5٪ يعتقدون أن الانشقاق على خلفية سياسية يمينية، و83٪ يعتقدون أنه على خلفية دينية وعلمانية، و67٪ على خلفية طائفية بين مزراحى «سفاردى» وأشكنازى. ومع ذلك، يعتقد أكثر من النصف (51٪) أن المجتمع الإسرائيلى يمكن أن يكون متماسكاً.
وذكرت «معاريف» أن المستطلعين أكدوا على أن الانقسام جاء على أساس تفشى مرض العنصرية بين المجتمع الإسرائيلى سواء كان ضد غيرهم من العرب والمسلمين أو بعضهم البعض والتأكيد على وجود عداء كبير جداً تجاه الآخر القومى، وأيضاً تجاه الآخر الأيديولوجى.
كما أظهر المؤشر «أن هذا الشعور بالعداء يجعل المستطلعين ينظرون إلى الآخر على أنه يشكل تهديداً لأمن دولة إسرائيل».
ووفقاً للاستطلاع، يوجد لدى اليهود استعداد أكبر لممارسة العنف ضدّ العرب بنسبة 18.7%، بينما استعداد العرب لممارسة العنف أقل بكثير ونسبته 7%.
كما قال معظم المستطلعين إنّ بالإمكان التوصل إلى توافقات حول القضايا المختلف حولها، رغم تشاؤمهم حيال ذلك.
نتائج هذا الاستطلاع، تدعم استطلاعا مماثلا جرى قبل عامين، ونشره موقع «كيأن» الإسرائيلى يقول وفقًا لمسح رابطة مكافحة التشهير فى إسرائيل، أن هناك (64٪) يعتقدون أن المجتمع الإسرائيلى منقسم للغاية الآن، ويعتقد أن هذا سيكون هو الحال خلال 30 عامًا أخرى.
وفقًا للمسح، فإن أكثر العوامل المساهمة فى الانقسام فى المجتمع الإسرائيلى هى القيادة السياسية (75٪)، مقابل (73٪) ممن يعتقدون أنه جاء من وراء الإعلام التقليدى، مقابل آخرين يعتقدون أنه بسبب الإعلام الجديد (67٪)، وكذلك (67٪) بسبب الحاخامات والمؤسسات الدينية والنظام القضائى. إضافة إلى ذلك، 20٪ يعتقدون أن الشتات اليهودى يساهم فى الانقسام فى إسرائيل.
من ناحية أخرى، يعتقد 7٪ فقط أن المجتمع الإسرائيلى أصبح الآن متماسكًا. كما وجد الاستطلاع أن حوالى 50٪ من الجمهور يعتقدون أنه لن تكون هناك فرصة لتغيير المواقف السلبية تجاه العرب الإسرائيليين فى المستقبل، وأكثر من الثلث يعتقدون نفس الشىء تجاه المتطرفين اليهود واليساريين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه إسرائيل بسبب هذا الانقسام مما يسمى بأزمة ربط الدين بالدولة، رغم أنها معروفة بالدولة اليهودية، فحسبما جاء بصحيفة «هآرتس» فى مقالة للكاتبة «ليليخ بن دافيد» تحت عنوان «الفصل بين الدين والدولة هو الحل»، فإن الفصل بين الدين والدولة فى إسرائيل أصبح فى الآونة الأخيرة مطلبا جماهيريا هناك، باعتباره مبدأ ديمقراطى أساسى، لأنه من المستحيل الحفاظ على نظام ديمقراطى حقيقى، يخدم جميع المواطنيين دون تمييز، طالما مازال الدين اليهودى يلعب دورا مركزيا فى الحياة السياسية بإسرائيل.
وعلى ضوء ذلك تم رصد نسبة كبيرة من المتدينين اليهود «الحريديم»، يتجهون إلى التحول من الأصولية اليهودية إلى الليبرالية، لمنع تدخل الدين اليهودى فى قرارات الدولة، فهناك 67% يتخذون الدين كمشرع لقرارات الدولة، إلا أن هناك 84% يعارضون هذا الاتجاه وأى إكراه دينى يقع عليهم.
وأوضح التقرير أن السبب وراء هذا الفصل والتحول إلى الليبرالية، هو تحكم الحريديم فى القرارات والقوانين التى يصدرها الكنيست الإسرائيلى من أجل الإسرائيليين بجميع فئاتهم، العلمانية، والليبرالية والمتطرفة، وتسبب ذلك بأزمات لجميع الفئات، فإشكالية الفصل بين الدين والدولة بإسرائيل تكمن فى التعريف الذى تزعمه إسرائيل، بأنها دولة ديمقراطية يهودية، وهذا التعريف له عدة آثار لا يمكن غض النظر عنها، من بينها قانون العودة، الذى بموجبه يحق لكل يهودى الهجرة إلى إسرائيل، كما أنه يمنح الحق فى المواطنة على أساس يهودية الأصل.
ويرجع التوتر فى علاقة الدين بالدولة بإسرائيل، إلى صدور قانون 1970 الذى بموجبه يمنح حق المواطنة إلى كل من يأتى من نسل يهودى، وكذلك كل من كانت أمه يهودية، أو ينتمى إلى المتهودين «الجيور».