قال السيسي، فى نهاية الأسبوع الماضي، أثناء افتتاحه مشاريع للثروة الحيوانية بالفيوم، رسالة هامة وتحذير فى منتهى الخطورة للتنبيه إلى “الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وعدم سقوطها فى يد أحد” وأكد على أن ذلك “مهمة الجيش” واستطرد قائلا: “سواء كنّا إحنا موجودين أو لا” هذا الكلام وللتذكرة ما سعى إليه الرئيس ومجلس النواب عندما قاموا بالتعديلات الدستورية الأخيرة العام الماضي، خاصة أن لجنة “الخمسين” التى كانت قائمة على كتابة دستور ٢٠١٤ قصدت وعن عمد لترسيخ مصالح لتيارات وأشخاص مكونين لتلك اللجنة التى لم يكلفها ولَم يختارها الشعب لتضع له الدستور، وكان أبعاد هذا المعنى وإغفال ذلك الدور للجيش حتى يعيش مأزق إذا ما نادى عليه الشعب فى أَى وقت لحمايته أو إنقاذ هوية الدولة أو الانحراف بأمنها القومى مما يعرض العباد والبلاد إلى منزلق دولى لا يحمد عقباه.

ولكن ما يلفت النظر فيما قاله الرئيس هو أنه لم يسم هذا “الأحد” الذى يخاف أن تتعرض مصر للسقوط فى براثنه، وهو ما اعتقد البعض أن المقصود هم (الجماعة الإخوانية الإرهابية) فقط ولكن الحقيقة عندما تركها الرئيس مفتوحة ولَم يسمها لأنه يدرك تماما أن مصر كانت معرضة للسقوط فى “براثن كل من التوريث أو الإخوان” وكلاهما “مر” سيغير من الهوية المصرية ويمحى معنى الجمهورية ويؤصل لنظام جديد لن يبقى فيه على مكاسب حققها الشعب منذ بداية إرساء الجمهورية الأولى وحتى الآن، والجمهورية ليست مجرد كلمة إنها معنى عميق يصون أحقية الشعب فى أن يكون له نظام يدير ثرواته وماله العام بما يحقق له مكاسب وإنجازات تضاف إلى تاريخه وحضارته، والأكثر أنه النظام الذى يحافظ فعليا على المسار الديمقراطى عبر آلية مقننة لا يمكن الانحراف بها لتصير المناداة بما يجلبه “صندوق الانتخابات” فقط هو المعبر الحقيقى لهذا المسار الديمقراطي، ولكن أن يكون الصندوق إحدى الأدوات وليس كل هذا هو المسار الديمقراطى الحق وقد عشنا ذلك بتجربة حقيقية فى ٢٠١٢ عندما جلب لنا الصندوق “حكم الإخوان” وبطرق غير مشروعه منها التزوير وقبلها الكيد السياسى الذى قامت به بعض القوى السياسية وأطلقت عليه “عاصرى الليمون”.

ولكن الحقيقة التى أسعى جاهدة لتوضيحها وإظهارها بعد أن غلفت بمعنى ومسمى “ثورة يناير” وسأظل أكرر أنها ثورة نظيفة لمدة ثلاث أيّام فقط شارك فيها كل جموع الشعب منادية بعيش وحرية وعدالة اجتماعية بعد أن فقدت الدولة دورها واستقالت منه لترمى الشعب فى أحضان الرأسمالية المتوحشة تحت عنوان مسايرة العالم للحاق بركب الاقتصاد الحر، ولكن فى ٢٨ يناير ومنذ نزل الإخوان للقيام بحرب الشوارع وإشاعة الفوضى ودخل الطرف الآخر فى اللعبة السياسية وقتها “التوريث” ليقوم بتفكيك الشرطة وموقعة الجمل ووضع يده مع الإخوان لإثارة الفوضى بالبلاد وإحراج الجيش والنيل منه بالشائعات المغرضة لإعاقته عن أداء دوره الوطني.

ويبقى السؤال الذى يوجهه لى الكثيرون “هل التوريث كان سيلغى الجمهورية فعلا وما هو الدليل على ذلك ؟” وأجيب عن ذلك بالمعلومات بما لا يدع مجالا للشك فى السطور التالية…

( القطر المصرى ) والدكتورة ( ل . ع )

كنّا جميعا نتطلع إلى خلفية مقابلات ولقاءات “مبارك” وكلنا فخر بالخريطة التى تحمل اسم “القطر المصري”، موضحة حدود مصر التى تتحكم فيها سيادتها وأيضا الأقاليم المصرية التى تتجمع تحتها إدارة مجموعة من المحافظات أو ما يمكننا أن نطلق عليه “الولاية المحلية”، هذا المسمى الذى كان يعد من أجله مشروع يعيد وزارة التنمية المحلية إلى مسمى قديم هو “الحكم المحلي” الذى كان يتم الترويج له للقضاء على المركزية الشديدة البيروقراطية المعقدة والمعوقة، كانت لجنة السياسات التى يرأسها الوريث “جمال” تعد هذا المشروع على قدم وساق لتعلنه فى مؤتمر الحزب الوطنى الذى كان منتظرا أن يتم خلال ٢٠١١ وقبل الانتخابات الرئاسية الجديدة التى كانت ستحدث فى أكتوبر بنفس العام، ولكن ما هو الهدف الذى كان يسعى له صفوت الشريف وبعده أنس الفقى لإظهار هذه الخريطة كخلفية وإعداد الشعب لقبولها والتفاخر بها حتى أنه فى بعض الأحيان كانت عدسة ( الزووم ) تتعدى المقابلات الرئاسية للتركيز على الخريطة وإظهار مسمى القطر المصرى بوضوح، وربما يقول البعض إن تلك الخريطة مازالت تضع كخلفية فى لقاءات السيسى ولكن لا يتم التركيز عليها لترسيخ معنى محدد كما كان يتم بقصد من وزراء إعلام النظام المباركي.
ومعنى القطر المصرى عندهم والذى كان هناك اتجاه كبير بأن يكون الاسم المتداول عندمــا يصعد جمال إلى سدة حكم مصر خلفا لوالده، أن يكون هذا المسمى بديلا عن “جمهورية مصر العربية” التى هى المعبر الحقيقى لتداول السلطة بين أبناء مصر وليس أبناء الحكام، ولكن حاشية التوريث توصلت أن “القطر المصري” هو الأنسب واللائق لحكم الوريث، ومن هنا ظهرت الإشكالية الأولى التى تقول إن القطر هو تعبير عن عدة ولايات يندرج تحتها مجموعة محافظات وتستظلها إدارة حكم محلى لتغير كلمة إقليم إلى ولاية، كان لدينا إقليم الصعيد أو الدلتا وغيرها من الأقاليم والذى يضم كل منهم مجموعة محافظات فى نطاقه ولكن هذا كان له شكل محلى يندرج تحت مسميات أخرى مثل المدينة والقرية والحى … الخ ، ولكن فى ظل مقتضيات الاقتصاد الحر والقطر المصرى واستقالة الدولة من أداء دورها إزاء الطبقات المجتمعية الأولى بالرعاية فى التنمية، أن يقوم القطاع الخاص بإدارة أصول كل ولاية بعد أن يتم التحرر من المركزية الإدارية والتبعية لوزارة التنمية المحلية والتى سيتم إلغاؤها لتصير وزارة الحكم المحلى وتتخلى أيضا عن دورها التنموى الذى كان سيتم إسناده إلى القطاع الخاص فى كيان لإدارة أصول الدولة يتبع مجلس الوزراء فقط وهو ما جعل “أحمد المغربي” وقتها يسعى لضم جهازى استخدام أراضى الدولة وحماية أملاكها ليكونا ضمن وزارته فى إطار التكويش وفرض السيطرة …

ما سبق كان تمهيدا آخر لاستبدال كلمة “حكومة”

بـ “الإدارة” هذا ليس كلاما ولكنه واقع حدث فى عام ١٩٩٩، وبعد أول زيارة لجمال مبارك إلى أمريكا تلاها بعض التغييرات وانتقال ملفات من وزارت إلى أخرى تمهيد لشكل “إدارة الدولة” وليس “حكومة الدولة” يومها كتبت مقالا مطول فى شكل دراسة عنوانه “هل الإدارة بديل عن الحكومة ؟” وكان تساؤلا مشروعا مبنيا على معلومات لأجد وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف يطلب من برنامج صباح الخير يا مصر قراءة المقال كاملا فى فقرة الأخبار رغم أنه كان ثلاث صفحات كاملة بمجلة روزاليوسف، وظل الأمر قيد الدراسة ويماطل فيه مبارك نفسه حتى أواخر عام ٢٠١٠ ليبدأ ظهور مستتر وعلى استحياء للدكتورة ( ل . ع ) التى تعد مشروع الحكم المحلى وتتولى عرضه على لجنه السياسات بالحزب الوطنى والأكثر من ذلك أنها تحضر اجتماعات غير معلنة مع جمال والمحافظين، وعلى الرغم من أن الدكتورة (ل) كانت تحضر كمستشارة لوزير التنمية المحلية وقتذاك (عبد السلام المحجوب)، إلا أن الحقيقة تقول إنها أتت من الاصطف الجامعى الذى تنتمى إليه بجامعة القاهرة للتبشير بها كأول وزيرة فى مصر للحكم المحلى …
تفكيك وزارة التنمية المحلية فى ٢٠١٠
كانت دراسة الدكتورة ( ل . ع ) تقوم بشكل مبدئى بسحب ملفين من وزارة التنمية المحلية هما محور عملها مما يؤكد على تغيير شكل ومسار الوزارة، أو لا يكون وجود لها وهذا هو الأمر الحقيقى لأنها ستكون وزارة “الحكم المحلى لإدارة الولايات بالقطر المصري” ولذا تم سحب الملف الأول والذى كان يحمل مسمى “تطبيق اللامركزية” القائمة عليه الوزيرة المنتظرة، والملف الثانى صدر قرار بشأنه من مجلس المحافظين رقم ( ١٠١ ) لعام ٢٠١٠ وكان لصندوق تطوير العشوائيات الذى كان مسؤولا عنه (د. على الفرماوي) ليصير الصندوق قائما بذاته ولا يتبع وزارة التنمية المحلية، ولذلك تم حضور الفرماوى اجتماع مجلس المحافظين السابق ذكره وعرض أعمال الصندوق فى الفترة القادمة وفى ظل مشروع الحكم المحلى الجديد وانفصاله منذ ذلك التاريخ عن وزير التنمية المحلية، لأنه سيتبع مجلس الوزراء مباشرة بعد أن كان تابعا لوزارة التنمية المحلية منذ عام ٢٠٠٨ وهو تاريخ إنشاء الصندوق، وفى هذا الاجتماع الذى كان يعتبر نقطة فاصلة فى تاريخ تلك الوزارة قام المحجوب بتقديم أوراق تفيد ما قام به الصندوق أثناء إدارته له وقبل سحبه منه، ومنذ هذا الاجتماع وتولى الفرماوى للصندوق الذى صار مع نقطة تماس فى مهامه مع وزارات أخرى مثل التعاون الدولى والمالية والإسكان وانفصل عن التنمية المحلية تماما تمهيدا لدوره الجديد فى الحكم المحلى التابع للإدارة التى تعمل من خلال القطر المصري، ومع كل هذه الترتيبات إلا أن بعض خبراء المحليات لوحوا لحكومة نظيف بأن هذا النظام الجديد للحكم المحلى سوف تنتج عنه ثغرات ونتواءات فى حين كانت لجنة السياسات تدافع بشدة عن قانونها الجديد وتطبيق نظامه سيسرع من عملية تطبيق اللامركزية، وكانا كل من الرأيين يجزم بأن الفساد سيستشرى أكثر فى ظل تطبيق الشكل والقانون المغاير لرأى كل منهم.

الفريق المحدود لإدارة أزمة فبراير ٢٠١١

كان يتراءى أمام الفريق المصغر لإدارة الأزمة والمكون من (طنطاوي، شفيق، سليمان) فى ذلك الوقت أن الأمر أكثر تعقيدا وتتشابك أياد كثيرة داخلية وخارجية لتنسج خيوط مؤامرة واضحة المعالم مجهولة الأهداف، خاصة أن حكومة شفيق الأولى أبقت على بعض الوزراء السابقين فى حكومة نظيف لأن إدارة الوزارات التى يرأسونها تحتاج إلى وقت وهو ما يزيد تأزم إدارة شؤون البلاد، إلا أن “ميدان التحرير” الذى كان يحاك من خلاله أحداث المؤامرة رفض هذا، علاوة على أسبوع كامل بدأ من ٣ فبراير كانت أسرة مبارك تحثه على المماطلة فى ترك الحكم وصارت الخطب العصماء التى يتوجه بها للشعب فى مهب الريح بين الرفض والتعاطف، استشعر طنطاوى خطورة ما يحدث ولحساسية موقعه طلب من سليمان وشفيق أن يوصلا حقيقة الأمور ووضعها كاملة أمام مبارك دون أدنى مواربة حتى لا يضعهما التاريخ فى وضع “الخائنين” وكان موقفهما صعبا ليس خوفا من مبارك أو أسرته ولكن لعلمهم التام بأن مبارك لم يكن فى سدة الحكم منذ الثلاث سنوات الأخيرة وأن حالته الصحية والذهنية غير قادرة على استيعاب الأحداث فى شكلها الطبيعي…

ولكن طنطاوى قال لهم (نحن جميعا أصحاب مسؤولية أمام الشعب ونعمل من أجله ولسنا حراسا للنظام) وعند ذلك قام كل من سليمان وشفيق للاجتماع بمبارك ونصحوه باستبعاد ابنه جمال وأسرته كاملة بعيدا عن قصر العروبة، وافق مبارك ولكنه عرض على سليمان أن يكون نائبا له ليساعده لأنه كان ابنه جمال هو الذى يقوم بمساعدته فى حكم البلاد، وقتها شدد شفيق على سليمان أن يقبل فورا ودون تفكير حتى يمكنهم احتواء الأزمة بقدر الإمكان والتحفظ على أسرة مبارك فى مكان يختارونه ودون أن يكون لهم أى اتصال به، وقد اختاروا شرم الشيخ واستحضر شفيق فورا طائرات لنقلهم وقطع الاتصال بينهم وبين مبارك …

بعد ذلك قام أحمد شفيق بالإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى بمقر مجلس الوزراء فى شارع القصر العيني، ولفت نظرى أن جميع الحاضرين لديهم خوف من إلقاء الأسئلة ماعدا قليلين طلبوا من شفيق اعتذارا وتحقيقا فى موقعة “الجمل” وقد قام بتنفيذ ذلك فعلا وقولا، إلا أن باقى الأسئلة كانت نمطية لا علاقة لها بالأحداث وكان شفيق يطلب من السائلين الالتزام بسؤال واحد حتى يتسنى له الإجابة لكل الحاضرين، ولكنى قبل نهاية المؤتمر بفترة وجيزة رفعت يدى وطلبت من الفريق “شفيق” وهو من الشخصيات التى أعرفها تماما منذ كان قائدا للقوات الجوية وأنا محررة عسكرية وبالطبع كان هو الآخر يعرفنى جيدا، فأشار علىّ بإلقاء سؤالى ولكن الحقيقة لم ألتزم بسؤال واحد بل اندفعت بوابل من الأسئلة المتشابكة والصعب الإجابة عليها فى حينه، مما جعل “شفيق” مستغربا ووقف أمام أغلبها مبتسما وقال مبرره الشهير الذى أذاعته الفضائيات “انتى شخص عزيز علينا” وكان يقصد أنه لا يريد أن يزعلنى ويغضبني، كانت أسئلتى تتضمن الآتى (لماذا يبقى مبارك فى الحكم حتى الآن وبعد أن قام بتعيين نائب له يمكن أن يقوم بدوره على الرغم من أنه لم يمنحه كل الصلاحيات اللازمة ؟ ولماذا الإبقاء على وزير الإعلام (أنس الفقي) الذى فشل فى إدارة الأزمة والأحداث ؟ ولماذا لم يتم القبض على رموز الفساد ؟ ولماذا لم يتم حل مجلسى الشعب والشورى ؟
بعد المؤتمر قابلنى “شفيق” فى كردون مجلس الوزراء وكنت أبكى بشدة لما تراءى أمام عينى مما يحدث فى مصر، ولم أتمالك نفسي، وقال لى إن كل ما طلبته فى الأسئلة سوف يحدث ولكن البلاد على حافة الهاوية ويجب أن يتم الانتزاع بهدوء حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه مثل موقعة الجمل …

محاولة ( أنس ) لمنع حوار (سليمان )

فى أثناء انعقاد مؤتمر شفيق كان سليمان يجلس بأحد مكاتب مجلس الوزراء يستعد لإجراء حوار بناء على طلبه لتقديم نفسه للشعب بصفته نائبا لرئيس الدولة والقائم بأعماله، وقد طلب أن يحضر (عبد اللطيف المناوي) رئيس قطاع الأخبار وقتها ليجرى معه الحوار، وقد حضر المناوى بالفعل فى الموعد المحدد إلا أن الأجهزة الفنية والكاميرات لم تصل، كان أنس يتم دوره كأحد رموز حاشية التوريث، وبما أنه مازال وزيرا للإعلام ويقيم بماسبيرو فقد منع الكاميرات من التحرك لإجراء حوار النائب فى محاولة منه لعرقلة الحوار وعدم إتمامه، وبعد اتصالات متكررة من المناوى بقطاعه فى ماسبيرو علم أن أنس لن يرسل الكاميرات فما كان منه إلا القيام بسحب كاميرات التليفزيون المصرى من مؤتمر شفيق قبل أن ينتهى حتى يمكنه إجراء الحوار مع سليمان، وهو ما جعل إذاعة المؤتمر فى التليفزيون المصرى منقوصا فى حين أذيع كاملا على الفضائيات الأخرى العالمية التى كانت حاضرة بكاميراتها، وتم عمل الحوار وإذاعته بمجهود مضن من المناوى وبعيدا عن أنس ولكن بمساعدة القوات المسلحة التى كانت تؤمن المبنى من يوم ٣ فبراير ولكن يد أنس وأربابه ظلت تلعب فى الخفاء.