حسنا ما فعله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حينما طالب الحكومة فى جلسة المجلس يوم الأحد الماضى بإعداد مشروع قانون للشهر العقارى وأمهل الحكومة 15 يومًا فقط لتقديم المشروع لفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل وتحويلها إلى هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التخطيط وأنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون بصفة عاجلة فى الموعد المحدد فستتولى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى المجلس إعداده وأن المجلس لن يتراجع عن فصل المصلحة عن وزارة العدل وأعلن وقف المناقشة لمشروع القانون الذى قدمته الحكومة برفع رسوم التوثيق لحين البت فى هذه الأزمة وقال رئيس المجلس إن مشاكل الشهر العقارى السبب فى عدم تسجيل 95% من العقارات فى مصر والتى من المفترض أن تدخل الملايين والمليارات إلى خزانة الدولة.

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا: هل ستقدم الحكومة مشروع القانون الجديد للشهر العقارى يتضمن حل مشاكل الشهر العقارى المتعددة؟!، إلا أنه قبل أن نحاول الاجتهاد للسعى للإجابة عن هذا السؤال فإن وزارة العدل بعد هذه الجلسة فى مجلس النواب ردت على الفور فى اليوم التالى على البرلمان مؤكدة أن مصلحة الشهر العقارى تعانى عجزًا فى العمالة وأن الوزارة تسعى لتطوير الشهر العقارى، وأضافت الوزارة أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومنها الشهر العقارى وذلك بإبراز السلبيات ليتم معالجتها حيث تسعى الوزارة إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وهنا نطرح سؤالاً مهمًا: هل لا يزال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مصممًا على رأيه بضرورة فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل لتشرف عليه وزارة التخطيط وإصدار مشروع قانون جديد لمصلحة الشهر العقارى خلال 15 يومًا فقط..

أنا أؤكد هنا أن زيادة الكثافة السكانية والازدحام الذى يعانيه هذا المرفق الحيوى لجموع المواطنين لم تقابله أى مواجهة بزيادة أعداد العاملين فيه من موثقين وإداريين وموظفين وعمال ولم تواكب زيادة السكان وحركة الاستثمار والبيع والشراء والتسجيل أى زيادة فى العمالة بدءًا من الموثق وحتى الموظف وهما العنصران الهامان فى الشهر العقارى، هذا الكلام أطرحه هنا بعد أن مررت بتجربة شخصية عدة مرات فنادى الشمس بمنطقة مصر الجديدة الذى أتشرف بعضويته منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا يوجد به منذ عام 2006 مكتبا للشهر العقارى والتوثيق لخدمة أعضاء النادى فقط والذى كان عددهم حينئذ حوالى 55 ألف عضو من الأسر المصرية إلا أنه وبعد مرور أكثر من 13 سنة وأصبح عدد أعضاء النادى يتعدى 150 ألف عضو يمثلون الأسر الأعضاء وكل أسرة تضم ما بين 4 و6 أفراد على الأقل فقد كان به عدد 4 أو 5 موثقين واليوم أصبح به 3 موثقين فقط لدرجة أن مديرة المكتب السيدة الأستاذة وفاء عامر تعمل بنفسها فى أوقات كثيرة موثقة للتوكيلات أيضا وقد لاحظت ذلك بنفسى وحدث معى ومع غيرى وبعد أن سألتها عن السبب فى ذلك أبلغتنى أن العجز فى العمالة هو السبب وأن المكتب يحتاج إلى ما يقرب من 10 موثقين لمواجهة الطلبات المتزايدة التى تتعدى يوميًا عدد مائتى طلب ننجز منها ما يقرب من الثلث أو أكثر قليلاً ولا نستطيع إنجازها جميعًا نظرًا للعجز الشديد الذى يضطرنى أن أقوم بدور الموثقة أيضا بجانب المهام كرئيس للمكتب.

وهنا يأتى السؤال الذى أوجهه للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق: لماذا لا يتم مواجهة هذا العجز فى العمالة ويتم حل هذه المشكلة ولماذا لم تقم الوزارة بتعيين الأعداد اللازمة من موثقين وموظفين وإداريين من مئات الآلاف الذين يتخرجون من كليات الحقوق سنويًا للنهوض بمكاتب مصلحة الشهر العقارى والتى ستأتى بمردود مالى كبير للوزارة وخزانة الدولة بصفة عامة بعد أن وصل عدد سكان مصر إلى 104 ملايين نسمة خاصة ونحن نمر بمرحلة تطوير وتنمية ومشروعات واستثمار وبناء وتشييد وكلها تحتاج إلى توثيق فى الشهر العقارى حيث مرحلة الإنجازات تتم فى جميع المجالات، قرار التطوير يجب أن يتم اتخاذه فورًا لتطوير وإمداد مصلحة الشهر العقارى بالموثقين والموظفين والإداريين وأيضا بالتكنولوجيا الحديثة لأن هذا سيعود بمردود مالى كبير لخزانة الدولة، كما أكد على ذلك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وللحديث بقية.