محمد نجم

أعتقد أن “اللقاء” المبهج الذى تم بين رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية؛ كان “تدشينا” وإعلانا رسميًا لبدء الإجراءات والخطوات الجادة لإصلاح منظومة الإعلام المصرى.

لقد تميز اللقاء بالصراحـــة المطلقــة والشفافية التامة والتوفيق الكامل لأطرافه، فقد كان رئيس مجلس الوزراء هادئًا ومنفتحًا ومستعدًا للتوضيح والرد على كل التساؤلات، وكان الزملاء جميعًا فى أفضل حالاتهم، شكلا ومضمونا، من حيث الانضباط والاستفسارات والأسئلة الجادة التى تتعلق بمشكلات المجتمع وحياة الناس، دون سفسطة أو تكرار، إلا للتأكيد على بعض القضايا المهمة التى تحتاج لمزيد من التوضيح.

فالإعلام.. ببساطة شديدة عموده الأساسى “المعلومات” سواء كانت أخبارًا جديدة، أو توضيحات لقضايا مثارة فى المجتمع، أو تفسيرا لوقائع حدثت لكن البعض لم يفهم أسبابها أو لم يستوعب نتائجها.

كما أن الإعلام أيضًا هو أحداث يجرى صداها من قبل المجتمع والناس، وأعتقد أن اللقاء “كان” كذلك، فرئيس الوزراء أعلن وشرح وأوضح وكان “الصدى” من قبل الزملاء فى صورة استفسارات وتساؤلات ومقترحات.

فى الحقيقة لا أعلم لماذا تأخرنا فى البدء؟!.. ولماذا لم يحاول الوزراء ذلك من قبل؟!.. بدلا من “البيانات” المختصرة التى
لا تسمن من جوع ولا تروى من عطش الصحف الورقية والمجلات الأسبوعية!

فالإعلام أيها السادة ما هو إلا “كلام” من مسئول أو متخصص، أو وصف ومتابعة لأحداث جارية يفسرها خبير فى نفس المجال، يليها إدارة تنشر، ومطبعة تطبع، وشبكة توزيع، وقارئ متلهف، ينتظر أن يقرأ “شيئا” جديدًا أو تفسيرًا مقنعًا أو توضيحًا شاملاً!

نعم.. لدينا مؤسسات إعلامية قوية وقادرة على التفاعل بكل جدية وكفاءة، لكن كان ينقصها “التواصل” مع صُنّاع الخبر والأحداث، و”الثقة” فى قدراتها فى التعبير والشرح والتوضيح.. وهو ما حدث فى لقاء رئيس الوزراء والمنتظر أن يتم تعميمه فى كل الوزارات والجهات المعنية الأخرى.

وقد نلتمس العذر فى ذلك التأخير، بسبب أحداث 2011 وما تلاها، فضلاً عن الانشغال بإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومشروعات البنية الأساسية الضرورية، مع إصلاح اقتصادى متدرج ومتواصل.

والحمد لله.. حققنا شوطًا كبيرًا فى المجالات السابقة، وأصبح لدينا استقرار سياسى واقتصادى ننعم ونفتخر به، خاصة فى المجالين، السياسى والاجتماعى، أما الاقتصادى فالإصلاحات تجرى على قدم وساق، وحسنا فعل رئيس الوزراء بالإعلان عن الخطوات القادمة لخفض الدعم وتحريك أسعار بعض المنتجات والخدمات لإغلاق باب “الشائعات” والتخمين، مع الاستمرار فى تحسين أحوال الناس بتجويد الخدمات وزيادة المرتبات والتوسع فى برامج المساندة الاجتماعية.