كتب محمد ربيع

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المادة المنظمة للنظام الانتخابي بقانون مجلس النواب، لتجمع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذى يتكون في ضوء المقترح من 300 عضو، منهم 100 عضو ينتخبون بنظام القائمة المغلقة، و100 عضو بنظام الفردي، و100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك إعمالا للنصوص الدستورية.
استطلعت “اكتوبر” آراء عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر..

فى البداية كشف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن وجود مقترحين لدى الحزب بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، أولهما إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بنسبة 100%، والثاني إجرائها بالنظام المختلط بين القائمتين المغلقة المطلقة بنسبة الثُلثين، والقائمة النسبية بنسبة الثُلث، رافضًا فكرة النظام المختلط بين الفردي والقائمة بنسبة 50% لكليهما.
وأضاف «خليل»، أن الحزب يريد تطبيق حياة سياسية تليق بمصر الجديدة، والمتمثلة في المشروعات العملاقة وشبكة الطرق الجديدة ومصادر توليد الطاقة وما نسعى إليه هو برلمانات سياسية قائمة على انتخابات لقوائم مغلقة مطلقة.
واكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات مع أحزاب «الحوار الوطنى»، للتوافق على المقترحات الخاصة بقوانين الانتخابات، استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، موضحًا أن المناقشات دارت حول النظام الانتخابي وتحديد نسب الفردى والقوائم، والتقسيم الجغرافى لمحافظات الجمهورية ، مشيرًا إلي ان الحزب سيخوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ضمن تكتل الحوار الوطنى ، الذي يضم ١٠ أحزاب سياسية وهناك تواصل مستمر خلال الفترة الحالية لتشكيل قائمة موحدة تضم شخصيات من تلك الأحزاب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بعد الاتفاق حول أعداد المرشحين وأماكنهم، بما يغطي أنحاء الجمهورية كافة .
وقال المهندس محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين ان الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية، ونرفض ما تطالب به بعض الأحزاب بإجرائها بنظام 25% للفردي و75% للقائمة المطلقة.
وأضاف «امين» اننا لا نمانع فى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، شريطة أن تكون النسبة المخصصة بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة .
وأشاد حزب الشعب الجمهوري بقانون مجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفقاً لمشروع قانون كان قد تقدم به أكثر من عشر أعضاء البرلمان.
وقال الحزب في بيان صحفي إن قانون مجلس الشيوخ جاء متوازناً ومتماشيًا مع النصوص الدستورية، وجاء النظام الانتخابي به جامعًا لنظامي القوائم المطلقة المغلقة والنظام الفردي.
ومن جانبه، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، ان مناقشة قانونى انتخاب مجلس النواب والشيوخ تحت قبة البرلمان هو إجراء فرضته المواعيد التى حددها الدستور لانتخابات مجلس النواب.. ولا يملك أحد تعديل هذه المواعيد إلا بتعديل دستورى فات موعده لأن له مواعيد دستورية لا تتحملها الفترة المتبقية لمدة بقاء مجلس النواب الحالي .
وأكد رئيس حزب الجيل أن الحزب كان يطالب بأن يتم الجمع بين النظام الفردى والقائمة النسبية فى قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لأن القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلا للشعب ولا يكون بها إهدار للأصوات، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد طبقا للأصوات الحاصلة عليها.
وقال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي أمين لجنة الشئون التشريعية بحزب «مستقبل وطن، إن رؤية الحزب حول الانتخابات البرلمانية المقبلة قائمة على إجرائها بالنظام المختلط، بنسبة 50% قائمة مغلقة و50% نظام فردي.
وأضاف شوقي هذه الرؤية تبلورت في مشروعي القانون المقدمين من ائتلاف دعم مصر، ولم يطرحا إلا بعد عقد حوار مجتمعي موسع بشأنهما، والوصول إلى توافق بين الجميع حول إجراء العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الحزب يمتلك العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لخوض السباق الانتخابي، وهدفه الأول دائمًا هو خدمة الوطن، من خلال وجود برلمان قادر على تحمل المسئولية وإنجاز مهامه بشكل دقيق.
ورفض اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام القائمة المغلقة على ثلثي المقاعد، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر لإفراز أعضاء تناسب طبيعة عمل المجلس.