يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة بعد الوقوف أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب وتحت قبة البرلمان مؤديا اليمين الدستورية ليواصل تولى مهام منصبه كرئيس للجمهورية للمرة الثانية على التوالى، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة أصوات بلغت 97.08 %. وذلك بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالكامل ورؤساء الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وعدد كبير من الشخصيات العامة.

 كتب : إيهاب حجازى

وبهذا سيشهد مجلس النواب الحالي أول يمين دستورية لرئيس الجمهورية أمامه في عمر المجلس  يصاحبه مراسم تنصيب الرئيس ذلك المشهد الديمقراطي الذي غاب لسنوات تحت القبة منذ عام 2005 حيث كان آخر قسم لرئيس جمهورية أمام أعضاء البرلمان عندما أدلي الرئيس الأسبق حسني مبارك اليمين الدستورية وقتها بعدها لم يقف رئيس ليؤدي اليمين تحت القبة بسبب غياب البرلمان والأحداث السياسية فالرؤساء السابقون الذين جاءوا للحكم بعده حالت الظروف أن يشهدوا مراسم حلف اليمين أمام البرلمان وكان المشهد كله قد انتقل إلى المحكمة الدستورية العليا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسته الأولى أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى يوم 8 يونيو عام 2014، وذلك وفقًا لأحكام المادة (144) من الدستور الحالي دستور عام 2014، وبحضور الرئيس السابق عدلى منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة فى مصر وتلا الرئيس السيسى القسم الدستورى الذى كان نصه «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وبعد أن يؤدى الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام المجلس والحضور، يلقى كلمة أمام الحضور ثم ترفع الجلسة».

اليمين الدستورية شرط لتولي الرئيس أو أعضاء الحكومة مهام عملهم عند تولي السلطة ويقسم الحاكم أمام البرلمان على احترام دستور البلاد والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها، ولا يجوز لرئيس الدولة ممارسة مهامه وصلاحياته قبل أدائه لليمين الدستورية، وتحتسب مدة ولايته من تاريخ أدائه لها.

ولم تختلف طرق أداء القسم الذي نصت عليه الدساتير التي وضعت لمصر من أيام الملكية عن طريقة القسم بعد قيام ثورة يوليو 1952 وحتي اليوم فقط اختلفت الشخصيات وتنوعت البروتوكولات المنظمة لهذا الحدث الجلل.

أول من وقف أمام نواب الشعب  ليؤدي اليمين الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس وحاكم لمصر كان الملك فاروق آخر ملوك مصر عام 1937 الذي وقف أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقد أداها باللغة العربية لأول مرة منذ عهد جده الأكبر محمد على باشا «وأقسم على حماية الأرض ورعاية مصالح الشعب وتعهد بالحفاظ علي الوطن «وكان ذلك أول تطبيق عملي لدستور 1923 الذي ألزم الحاكم بأداء اليمين الدستورية  وفى هذا اليوم تم تتويجه ملكًا على البلاد، حيث كانت المراسم تنصيب الملك وقتها  قد رسمت طريقا بدأ فى السابعة من صباح هذا اليوم التاريخى الذي حضر فيه الموظفون المكلفون بالاستقبال إلى البرلمان.. ثم دخل الموكب الملكى إلى حديقة سراى البرلمان من الباب الشرقى بشارع مجلس النواب متجهاً إلى الباب الملكى بالجهة الغربية للمبنى، وبمجرد نزول فاروق من العربة الملكية قام قومندان بوليس البرلمان برفع العلم على دار البرلمان. وكان أعضاء مكتبى مجلسى النواب والشيوخ ورئيسهما فى استقبال فاروق عند السلم مع الوزراء.. وبدخول الملك إلى قاعة الاجتماع، قام رئيس مجلس الشيوخ باستئذان الملك فى جلوس الأعضاء، وبالفعل جلس أعضاء مجلس الشيوخ إلى يمين الرئاسة، بينما جلس أعضاء مجلس النواب إلى يسارها، وجلس عن يمين جلالة الملك أصحاب المقام الرفيع عضو مجلس الوصاية الموقر وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المجد النبلاء، وجلس عن يساره رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الاجتماع، ثم ألقى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ كلمتيهما. وكانت هذه الوقائع تذاع بميدان الأوبرا وميدان السيدة زينب وميدان باب الحديد بالعاصمة وقت إلقائها، وكذلك بميدان سعد زغلول وميدان سوق الخيط وميدان باكوس بالرمل بالإسكندرية. ثم جاءت اللحظة الحاسمة وأدى الملك القسم ليصبح حاكما لمصر وعاد الملك إلى قصر عابدين وسط مظاهرات الشعب وابتهاجه، وكانت هذه الحفلة بمثابة تتويج للملك.

ثم جاءت ثورة  23 يوليو 1952لتكتب تاريخا جديدا لمصر  وانتهت الملكية وأعلن الضباط الأحرار قيام الجمهورية،و تولي اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية وفي مشهد مهيب وقف اللواء نجيب  فى 23 يونيو 1953 بشرفة قصر عابدين وأمسك البكباشي  جمال عبد الناصر بالميكروفون وطلب من الجماهير التى احتشدت أمام القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة للواء محمد نجيب وأقسم اليمين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة كرئيس للجمهورية مرددا  القسم والجماهير تردد وراءه: «اللهم إنا نشهدك، وأنت السميع العليم، أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب محمد نجيب، قائدا للثورة ورئيسا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم أن نحمى الجمهورية، بكل ما نملك من قوة وعزم، وأن نحرر الوطن بأرواحنا، وأموالنا، وأن يكون شعارنا دائما، الاتحاد والنظام والعمل والله على ما نقول شهيد والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة لمصر»، ثم توجه الرئيس نجيب بعد ذلك إلى دار الإذاعة لإلقاء خطاب على الشعب المصرى بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية.

الرئيس جمال عبد الناصر يقسم أمام مجلس الثورة

جاء دستور 1956 ليرسم طريقا جديدا لحلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية  وتغيرت صيغة القسم فبعد ثلاث سنوات من حكم اللواء نجيب وضعت حكومة الثورة دستورا جديدا أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر يوم 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى كبير فى ميدان الجمهورية «عابدين سابقا» ويعد هذا التاريخ هو  النهاية الحقيقية  لفترة الانتقال التى حددت بثلاث سنوات بدأت فى 17 يناير 1953ونص الدستور على إجراء الاستفتاء عليه، وعلى رئاسة الجمهورية يوم السبت 23 يونيو 1956، وأن يُعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

جرت عملية الاستفتاء العام فى الموعد المحدد، يوم السبت 23 يونيه عام 1956، واشترك فيها الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب فى سائر أنحاء الجمهورية وقد أسفر الاستفتاء عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية.

تم انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر طبقا لدستور 1956 وبنفس الطريقة  جمال عبدالناصريؤدي  اليمين الدستورية أمام مجلس قيادة الثورة مثل الرئيس محمد نجيب، ذلك أن مجلس الأمة -مجلس النواب حاليا- كان قد حلته الثورة، ولم يعد انتخابه إلا فى عام 1957وفي هذا العام ولأول مرة وقف الرئيس جمال عبد الناصر أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة ليحلف اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب ولكن هذه المرة كرئيس لمصر وسوريا بعد أعلن الجمهورية العربية المتحدة بين البلدين وخطب عبدالناصر بعدها  فى حفل تكريمه بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية للمرة الثانية  بنادى الضباط قائلا: «في هذا اليوم الذى أعلن فيه شعب مصر للعالمين أنه قد آل على نفسه أن يسير قدما فى زحفه المقدس فى سبيل حريته وفى سبيل حياته، فى هذا اليوم الذى تقابله مصر لأول مرة فى تاريخها، فلأول مرة يجرى الاستفتاء على الدستور فى مصر، ولأول مرة يجرى الاستفتاء فى مصر على الرئاسة لأحد أبناء مصر» وكذلك حلف الرئيس عبد الناصر اليمين الدستورية للمرة الثالثة عام 1965امام مجلس الأمة.

السادات يؤدي القسم أمام مجلس الأمة

توفى الرئيس جمال عبدالناصر فى 28 سبتمبر عام 1970، وعين أنور السادات، نائب الرئيس كـ«رئيس مؤقت»للبلاد  وفى 7 أكتوبر عام 1970 وافق مجلس الأمة على ترشيحه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس الراحل عبدالناصر، وأجرى استفتاء شعبى على ترشيح السادات يوم 15 أكتوبر من نفس العام، ووافق الشعب على انتخاب السادات لرئاسة الجمهورية بنسبة بلغت 90.04 %. وفى 17 أكتوبر أدى الرئيس أنور السادات أمام ممثلى الشعب فى مجلس الأمة فى تمام السادسة والنصف مساء اليمين الدستورية الذي نص عليها الدستور قبل أن يبدأ مهام عمله كرئيس للجمهورية.

وقال الدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الأمة  وقتها إنه طبقا للمادة 104 من الدستور يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة اليمين.. وعند ذلك وقف الرئيس أنور السادات وتلا اليمين الدستورية أمام ممثلى الشعب قائلا: «أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» هذا القسم لم تتغير صيغته حتي اليوم وبعد أداء اليمين، غادر الرئيس أنور السادات القاعة يرافقه رئيس المجلس الذى صحبه فى سيارته إلى قصر الطاهرة، وكان ــ جريا على التقاليد البرلمانية ــ قد صحبه أيضا فى طريقه من قصر الطاهرة إلى مجلس الأمة.

بعدها  توجه الرئيس السادات  إلى أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وطلب من الوزراء الاستمرار فى مباشرة أعمالهم، لحين الانتهاء من مشاورات تشكيل حكومة جديدة.

و في أكتوبر عام 1976 أعيد انتخاب الرئيس السادات مرة أخري عقب اجراء استفتاء شعبي بعده أدى القسم أمام مجلس الشعب «بعد ان تغير اسم البرلمان من مجلس الأمة الي مجلس الشعب  « بعدها وقعت حادثة المنصة ومات الرئيس.

مبارك رابع رئيس يؤدي اليمين بعد الاستفتاء

بعد أغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر عام 1981 تم إجراء استفتاء شعبي علي تولي الرئيس مبارك مقاليد الأمور في البلاد بعد ترشيح مجلس الشعب له برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الذي تولى مسئولية حكم البلاد « مؤقتا» بعد اغتيال السادات كما نص الدستور وقتها وفي يوم الأربعاء ‏14 أكتوبرتحدد الموعد الذي  يحلف فيه الرئيس المنتخب اليمين الدستورية فى مجلس الشعب، وكانت البلاد فى هذه الفترة تعيش حالة من القلق والترقب بعد الرحيل المفاجئ والدرامى للرئيس أنور السادات، وبدأ البث التليفزيونى فى ذلك اليوم فى الحادية عشرة صباحا بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتنوعت البرامج بين الأناشيد الوطنية والأفلام التسجيلية وكلمات من أقوال الزعيم الراحل‏ أنور السادات، وفى الثانية عشرة بدأ التليفزيون نقل وقائع جلسة البرلمان التى ستشهد أداء مبارك لليمين الدستورية، واستمرت نحو 90 دقيقة.

ودخل الرئيس حسنى مبارك إلى قاعة المجلس وبرفقته الرئيس السودانى الأسبق جعفر نميرى، والدكتور صبحى عبدالحكيم رئيس مجلس الشورى وقتها‏، حيث أدى الرئيس السابق حسنى مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب فى الساعة الثانية عشرة والثلث‏.‏

بعدها أدي الرئيس السابق مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب اربع مرات أخرى فالمرة الثانية كانت في 5 أكتوبر عام 1987 ثم في عام 1993 لفترة رئاسية ثالثة ثم عام 1999 لفترة رابعة كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 وأدي اليمين الدستورية للمرة الأخيرة ثم اختفي هذا المشهد لمدة 13 عاما.

محمد مرسي أول يمين جمهوري أمام «الدستورية»

كانت الجهة التي يؤدى «مرسي» اليمين الدستورية أمامها محل خلاف شديد فى الساحة السياسية في ذلك الحين، اذ ينص الإعلان الدستوري المكمل- 19 مارس الصادر عقب تنحي مبارك-، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يؤدى الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وذلك بعد أن تم حل مجلس الشعب، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التى يعد مرسي أحد قياداتها، أعلنت رفضها الإعلان المكمل وحل البرلمان وصرح بعض كوادرها بأن الرئيس مرسي المعزول سيؤدى اليمين أمام مجلس الشعب رغم قرار حله.

وفي النهاية أدى مرسي اليمين الدستورية صباح يوم السبت 30 يونيه 2012، أمام عمومية المحكمة بحسب ما نص عليه الإعلان الدستوري.

وقال مرسي، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»..

الرئيس المستشار واليمين المزدوجة

أدى المستشار عدلي منصور، صباح الخميس، 4 يوليو 2013اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وردد نفس كلمات القسم، إلا أن ذلك جاء بعد أن أدى منصور اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة الدستورية، حيث كانت قد انتهت ولاية سلفه في الوقت الذي تم عزل نظام الإخوان فيه، وجاء المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة بحسب القانون الذي يحكم المحكمة الدستورية، وأسندت إليه القوى الوطنية في الوقت ذاته مهمة إدارة المرحلة الانتقالية كرئيس مؤقت للبلاد.

ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد للمشهد رونقه واحترامه ويقف الرئيس أمام ممثلي الأمة وتحت قبة البرلمان ليحلف اليمين الدستورية ويتعهد باحترامه للدستور والقانون والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والبلاد.