حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد التنمية فى سيناء، الذى انتظره المصريون ما يقارب الـ 40 عاما، وأصبحنا نرى رمال سيناء تتحول إلى مزارع وطرق ومشروعات تنمية وتجمعات سكانية وأراضًا صالحة للزراعة.. ويمثل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، المشروع الأكبر على مستوى العالم فى معالجة المياه، قوة دافعة للمشروع القومى لتنمية سيناء، إذ تساهم المحطة فى استصلاح ما يقارب النصف مليون فدان بشمال سيناء، ويهدف المشروع إلى معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة فى شرق الدلتا، كما تعمل المحطة بتصرف يبلغ نحو 5.6 مليون م3/ يوم، ما جعلها جديرة بالتسجيل فى موسوعة جينيس بهذا التصرف الضخم.

كتب : تامر عبد الفتاح

التنمية فى سيناء بدأت فى 2014، بتوجيهات رئاسية بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وعمل المشروع على عدة محاور أبرزها ربط سيناء بمناطق الدلتا وباقى الجمهورية، وتحقق ذلك من خلال شبكة الطرق والمحاور الجديدة، ومن خلال إنشاء 4 أنفاق فى بورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى النفق الخامس والذى تم افتتاحه مؤخرا وهو نفق الشهيد أحمد حمدى 2، لتسهل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وبناء فرص واعدة للاستثمار.

رسائل حاسمة

وحملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، رسائل حاسمة عدة بشأن عدد من الممارسات غير المقبولة وقال إن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضى الزراعية أو الترع أو الجسور، وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش – إن تطلب الأمر ذلك – ستنتهى من إزالة كافة التعديات التى تمت خلال الثلاثين عاما الماضية فى موعد أقصاه ستة شهور.

وقال الرئيس السيسي «إن من ضمن الإجراءات، التى سيتم اتخاذها ضد أى مخالف يقوم بالتعدى على أراض زراعية أو ترع أو مصارف، وقف كل أشكال الدعم الذى تقدمه الحكومة له من خبز أو تموين وخلافه».

وشدد الرئيس، على أن الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل وشق الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه، وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد «فإن المواطنين أيضا عليهم دور يجب القيام به».

وأشار إلى أن ما تم خلال السنوات السبع الماضية فى كافة القطاعات ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052 يمثل تقدما كبيرا لتعويض ما فاتنا حيث نتحرك بمعدلات أسرع ولكن يتعين أيضًا على المواطنين أن يساعدونا من خلال عدم التعدى على المنشآت لأن هذه التعديات لها أثرها السلبى على كميات المياه التى تمر عبر فرعى دمياط ورشيد.

التعديات على الجسور

وأكد الرئيس السيسي مجددا أن الدولة تقوم بتبطين الترع وغيرها من الإجراءات «التى تفوق الخيال»، وبالتالى لن نقبل بأى تعديات تحول دون تحسين أحوال المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي: «فكرة إننا كمواطنين نتعدى على الميّة، والحكومة تسكت على ده، فده أمر مش ممكن نقبله، وبالتالى كل التعدى على منشآت جسور الترع أو الري، ده دور وزارة الداخلية مع المحافظة والقوات المسلحة لو محتاجين، كل الكلام ده لازم خلال 6 شهور أخد تمام إنّه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد.. كل التعديات اللى فاتت تتشال».

وتابع الرئيس: «هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول حياتهم مهددة بالخطر، أنت تاخد أرض الدولة وأتحايل عليك»، مضيفا: «كل التعديات اللى حصلت خلال 30 سنة فاتت تتشال، وآخد تمام خلال 6 شهور».

أمن قومى

وأوضح أن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي، حيث إن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون فى قطاع الزراعة، وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتى أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئا على الاقتصاد القومى.

وقال الرئيس السيسي إن حجم المياه التى تصل إلى مصر ليست بالكثير، أو لن يتغير، وبالتالى فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعى يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه.

وأشار إلى أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، حتى لا يقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالى فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين.

مصلحة المواطن

وشدد الرئيس على «أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن لكى يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن» ، مشيرا إلى أن «أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها».

وأشار إلى أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدى عليها.

وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضى القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لا يتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك، وبالتالى نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدى على الأراضى والمصارف المائية القائمة بالفعل ، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات.

تكلفة الاستصلاح مرتفعة

وتساءل الرئيس: لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات؟ مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضى على هذا النهج على مدى 30 عاما، متسائلا: لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه فى تبطين حوالى 20 ألف كيلو من الترع؟ مؤكدا أنه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل فى قطاع الزراعة.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية ونقص مساحتها، قائلا: « نقص المياه، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل – فهى لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه».

وأكد الرئيس أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدى عليها.

الحرب حربان

وتساءل الرئيس السيسي: هل تعلموا لماذا يوجد الإرهاب فى سيناء؟ وأجاب، «حتى لا يتم إنشاء تلك الشبكات، وتظل سيناء كما هي، وتصبح الحرب حربين، حرب ضد الإرهاب وحرب البناء»، موضحا أن تلك المشروعات والشبكات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات حتى تشهد سيناء تنمية حقيقية.

وأضاف «أريد أن أوضح للناس أن نقل المياه لأكثر من 100 كيلو، يستلزم العمل الهندسى والمنشآت والمواد الداخلة فى نقل تلك المياه حتى تصل إلى الأماكن التى سيتم زراعتها، والتى تسمى بشبكة نقل المياه أو شبكة الري».

وتابع الرئيس: «وحتى نقوم بعمل هذه الشبكات يتعين علينا إنشاء نفق أو ترعة أخرى توضع فيها المواسير، ثم يتم تأمينها بشكل جيد، ثم يتم ردمها، ثم تصل المياه».

وأضاف: «المحطة المقامة فى الدلتا الجديدة، تستهدف 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، ويتم نقلها عبر ترعة مكشوفة حتى يتم زراعة مليون أو مليونى فدان».

وأوضح أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد للزراعة تبلغ 300 ألف جنيه ، متسائلا: من لديه القدرة من المواطنين على صرف 300 ألف جنيه على فدان واحد يبلغ عائده أقصى تقدير 15 ألف جنيه؟

وأكد أن خطط التنمية لن تطال سيناء فقط، بل ستمتد أيضا إلى الدلتا الجديدة وتوشكى والريف المصري.

موسوعة جينيس

وقال الرئيس التنفيذى للمكتب المنسق لموسوعة جينيس فى مصر الدكتور أحمد مقلد إن «محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه فى العالم، بسعة 64.8 متر مكعب فى الثانية، وأكبر محطة معالجة حمأة فى العالم، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الأوزون».

وأضاف مقلد أن: «المحطة تم إنشاؤها بأعلى المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها».

وأوضح أن المحطة مرت بقياسات كبيرة من موسوعة «جينيس» عن طريق فريق محكمى جينيس، وهو يكلف وقتا كبيرا استمر لمدة عام من تبادل البيانات.

ونوه بأن محطة مياه بحر البقر تمر بثلاث مراحل من المراجعة؛ أما المحطات الأخرى المنافسة فكانت لها مراحل أحادية أو ثنائية.

وتابع: «أن المحطة تنتج أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا صيف شتاء وهو رقم ثابت؛ الأمر الذى ميزها عن المحطات المنافسة، كذلك إنتاج الأوزون».

أرقام.. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

•   5.6 مليون متر مكعب مياه الطاقة الإنتاجية يوميا

• 40 ألف فرصة عمل فى التصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني

• 155 فدانًا المساحة المقام عليها المحطة

• 3 قناطر ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر

• 5.800 كيلو متر أعمال توسيع وتعميق مصرف أم الريش

• 7 كبارى و 6 سحارات، و2 بربخ خرسانة مسلحة ومفيض طوارئ.

• 2 محطة للرفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، (محطة بحر البقر الرئيسية – محطة شادر عزام).