كتبت : سمر شافعى

ناقوس الخطر عاد ليدق مرة أخرى على رأس حكومة الاحتلال الإسرائيلى التى لم يمر عليها عام واحد فى السلطة، ومع ذلك تُطرح الآن السيناريوهات حول مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، بعد استقالة رئيسة الائتلاف اليمينية وعضو الكنيست عن حزب «يمينا» إديت سيلمان لتنهى بذلك أغلبية حكومة الائتلاف التى تملك الآن 60 عضواً من بين 120 عضوا بالكنيست، إلى جانب ثلاثة متمردين فى حزب بينيت يدور الحديث عن احتمال انسحابهم من الحزب وهم كارا وشيكلى وأورباخ.

 وكانت استقالة سيلمان بهدف تشكيل ما أسمته «حكومة وطنية يهودية»، داعية بينيت إلى «التكاتف ليكون صوتا للقيم التى انتخب من أجلها».

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عضو بارز فى الائتلاف لـصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن سيلمان اتفقت مع أشخاص مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو، لأن تكون جزءًا من قائمة «الليكود» فى الانتخابات المقبلة.

ووصفت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية استقالة سيلمان بالهزة السياسية طارحةً تساؤلاً حول مدى قدرة حكومة نفتالى بينيت على النجاة منها، وما إذا كانت إسرائيل مقبلة على انتخابات أخرى، أم أن حكومة أخرى ستتشكل؟.

وتشمل طرق تفكيك حكومة «بينيت – لابيد» تصويتًا على حجب الثقة، حيث تقوم المعارضة بتجنيد 61 صوتًا لإسقاطها وتشكيل حكومة بديلة برئاسة مرشح توافقى.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن حل البحث عن حكومة بديلة قد يبدو مسارًا سهلاً وفوريًا، إلا أن الليكود لا يسارع إلى تبنيه لأنه سيكون من الصعب على الليكود اقتراح مرشح من بين صفوفه توافق القائمة العربية المشتركة – بقيادة أيمن عودة – على دعمه.

واستبعدت الصحيفة احتمال أن تعلن الحكومة عن حل نفسها، أو أن تقترح مشروع قانون لحل الكنيست حتى خلال فترة الإجازة للكنيست.

ووفقًا لاتفاقيات الائتلاف السارية، إذا تسبب عضو فى كتلة بينيت «من يمينا أو الأمل الجديد» فى تفكيك الحكومة، فيستمر التناوب على رئاسة الحكومة كما كان مقرراً، ويشغل لابيد منصب رئيس الوزراء المؤقت خلال الفترة الانتقالية.

 لكن تقليص عدد أعضاء التحالف إلى 60 عضوًا فقط، يعنى أنه أصبح من المستحيل تقريبًا تحقيق أى شىء، وإذا تمكنت حكومة بينيت من تمرير قوانين «بسيطة» بأغلبية 60 صوتاً، فلن تتمكن من تمرير القوانين المهمة التى تتطلب 61 صوتاً على الأقل، وستجد إسرائيل نفسها معطلة، حسب «إسرائيل اليوم».

هناك أيضا من يتنبأ داخل حكومة إسرائيل بأن تعمل الحكومة لمدة خمسة أسابيع فقط، وبعد انتهاء العطلة، من المحتمل أن تكون الانتخابات الخامسة على الأبواب.

وحسب موقع «واللا» الإسرائيلى، فإن حكومة الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدى فرئيس الوزراء نفتالى بينيت يكثف جهوده لوقف التفكك الداخلى فى حزب يمينا فى الوقت الحالى، وعزل سيلمان ومنع الليكود من تجنيد منشق آخر، كما أن الائتلاف ينوى الاستمرار فى الضغط على سيلمان للعودة عن الاستقالة ودراسة إمكانية التعاون.

وتجد حكومة الاحتلال الآن أن الحل، الذى يمكن أن يكون منقذاً لها من ضيق الائتلاف الذى تسببت فيه سيلمان، هو دعم «القائمة المشتركة»، الذى من دونه ستفتقد المعارضة سبعة أعضاء بالائتلاف لتشكيل حكومة بديلة.

 لهذا دعا مشرعا حزب «ميرتس»، موسى راز وعيساوى فريج، القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية للانضمام إلى الائتلاف من أجل عرقلة التشكيل المحتمل لحكومة يمينية.

لكن من ناحيته رفض رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، بشكل قاطع أى احتمال للانضمام إلى الحكومة التى يقودها بينيت، قائلًا: «فى ذاك الوقت، أوصينا بجانتس ولابيد من أجل الإطاحة بنتنياهو، ولن نكون شريان حياة لبينيت وشاكيد، إنها حكومة سيئة».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن خبر اقتراب حل حكومة بينيت ولابيد، رافقته مظاهرات مؤيدة لعودة نتنياهو إلى الحكم رغم التهم الموجهة إليه، بزعم أن الحكومة الحالية تجمد الاستيطان، وتقوى السلطة الفلسطينية وتسمح لها بالسيطرة على الضفة الغربية.

 وأضافت «معاريف» أن ابتهاج نتنياهو وحاشيته لسماع خبر اقتراب حل حكومة لابيد، مبكر جدا، فالليكود ليس لديه القدرة على تشكيل ائتلاف تحت قيادة نتنياهو فى الكنيست الحالى، حيث يواصل رجل الأعمال اليهودى الأمريكى شلومو بيلفر (شاهد الدولة فى قضية 4000 ضد نتنياهو) القضاء نهائيا على الأفق السياسى لزعيم الليكود.

كما أن نتنياهو مضطر للتوقيع على صفقة فى الأشهر المقبلة ستبعده عن الحياة السياسية إلى الأبد، لأن الحقائق التى تم الكشف عنها فى شهادة بيلفر مروعة وغير ذات صلة.

إلا أن فرصة نتنياهو تكمن الآن فى أن يواصل محاولة إغراء بينى جانتس للانضمام إليه وعرضه أن يصبح رئيسًا للوزراء على الفور مرة أخرى، فى الوقت الذى سيكون فيه جانتس سعيدًا جدًا للتخلص من بينيت ولابيد.