الوديعة السعودية الجديدة لدى البنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، والتي جاءت بالتزامن مع الاتفاق مع قطر والإمارات على ضخ إستثمارات قطرية تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، واستثمارات إماراتية تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، تؤشر على نجاح الدولة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري ويسهم في تنشط تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة مما يعزز من قدرة  الاقتصاد المصري على الحد من تأثير التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على مصر، هذا ما أكدته تحليلات خبراء مصرفيين ووسائل إعلام عالمية، في إطار رؤيتها التحليلية لهذه التحركات.

 كتبت :صفاء مصطفى

واتفقت وجهات النظر على أن هذه الودائع تسهم فى تعزيز موقف مصر أمام صندوق النقد الدولى للحصول على المزيد من الدعم المالى، كما تعزز من قدرة  القطاع المصرفى المصري، على الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار العملة الوطنية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج،  السطور التالية تلقى الضوء على أهم هذه التحليلات.

تشير الإحصائيات إلى أنه مع إضافة الوديعة الجديدة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، يبلغ حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزى المصرى 17 مليار دولار. وتشير تقديرات إلى أن قطر ستضخ وديعة فى البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حزمة استثمارات أخرى بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات فى مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال المرحلة  المقبلة، بحسب بيان صدر مؤخرًا عن مجلس الوزراء.

والمعروف أن الاستثمارات القطرية فى مصر لم تتأثر بتطورات الأوضاع السياسية وتتسم بالاستقرار والاستمرارية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت الاستثمارات القطرية فى مصر خلال العام المالى 2019/ 2020 بزيادة قدرها 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالى 2018/ 2019 أى بزيادة قدرها 77.8%.

وسجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 11.8%.

دعم  الثقة بالاقتصاد المصري

حول أهمية الوديعة السعودية والاستثمارات الخليجية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة أكدت صحيفة بيزنس ريكورد الباكستانية Business Recorder أن هذه الاستثمارات تدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يدعم الموقف المصرى فى المحادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على أموال محتملة ودعم فنى للتحوط من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها، لافتة إلى أنه  غالبًا ما يكون التمويل من مانحين إضافيين شرطًا للتمويل من صندوق النقد الدولى.

وهذا ما أكدته شبكة بلومبرج الأمريكية، لافتة إلى أن تدفق الودائع الخليجية إلى البنك المركزى المصرى يعد خطوة تمهيدية شديدة الأهمية لنجاح مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولى، للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويلى مع صندوق النقد الدولى.

وأضافت شبكة بلومبرج، أن هذه الودائع تسهم فى  تخفيف ضغوط التمويل على المدى القصير فى السوق المصرية والتى جاءت نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن هذه الودائع  تساعد على إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد لأنها تغطى جزءا من فجوة التمويل المتوقعة.

استثمارات مباشرة وغير مباشرة

أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن قرار المملكة العربية السعودية بتخصيص 5 مليارات دولار كوديعة للبنك المركزى يسهم فى دعم الاحتياطى النقدى لمصر ويعزز من فرص استقرار الجنيه، مؤكدًا أن هذه الوديعة تسهم فى  تنشيط الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مصر وتحد من تأثير النقص المحتمل  فى العملات الأجنبية نتيجة للتداعيات الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المتوقعة  مما يعزز من فرص مواجهة العجز المحتمل فى الميزان التجارى.

وفى السياق ذاته، أكد أن هذه الوديعة تدعم قدرة القرارات الاستباقية الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزى المصرى والتى تستهدف تخفيف تأثير الضغوط والتوترات الناجمة عن تزايد حدة التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنها تعزز من فرص زيادة الاحتياطى النقدى لمصر خلال المرحلة المقبلة.

مناخ جاذب للاستثمار

وديعة السعودية فى البنك المركزى المصرى، تعكس المناخ الجاذب للاستثمار وقوة الثقة فى الاقتصاد، هذا ما أكده د.أحمد شوقى، الخبير المصرفى، مشيرًا إلى أن مصر تمنح عائدا على الودائع الدولارية يصل لـ 2 % ومن هذا المنطلق تعد هذه الوديعة استثمارا سعوديا فى مصر، مؤكدًا أن عامل الثقة عنصر أساسى فى استثمارات الدول خارج أراضيها.

وأوضح شوقى، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالعديد من الموارد التى من شأنها زيادة احتياطى النقد الأجنبى، من أهمها السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الاحتياطى النقدى هو إحدى الأدوات التى تساهم فى الحفاظ على أداء العملة.

زيادة معدل السيولة

وأوضحت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن الوديعة السعودية التى تبلغ 5 مليارات دولار، والاستثمارات الخليجية الأخرى التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية ودول خليجية، والتى تتضمن استثمارات قطرية تبلغ قيمتها  5 مليارات دولار واستثمارات إماراتية تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، تسهم بشكل متميز فى زيادة الاحتياطى النقدى ومساعدة البنوك على توفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية متطلبات المستوردين، علاوة على زيادة قدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة المطلوبة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكدة أن ذلك يسهم فى تعزيز قدرة القطاع المصرفى المصرى فى حماية الاقتصاد المصرية من تداعيات الأضرار المحتملة، نتيجة للنقص المتوقع فى العملات الأجنبية فى ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأضافت الخبيرة المصرفية أن الوديعة السعودية بجانب الاستثمارات الخليجية من قطر والإمارات تدعم من قدرة  مصر على شراء المواد الخام وتغطية متطلبات استيراد الوقود  بعد ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

استقرار أسعار الصرف

وأكدت رضوى السويفى، خبيرة سوق المال أن الودائع والاستثمارات الخليجية فى مصر والتى تم الإعلان عنها مؤخراً تسهم فى دعم استقرار سعر الصرف على المدى القريب.

ولفتت، إلى أن رفع سعر الجنيه مقابل الدولار مرهون باستقرار الأوضاع المحلية والعالمية وعودة التدفقات من السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية  فى أدوات الدين إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكدة أن ذلك مرهون بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وانحسار سياسات التشديد النقدى التى تطبقها الدول المتقدمة لمواجهة التداعيات  الاقتصادية للحرب الروسية والأوكرانية والتى زادت من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكدت السويفى، أن الوديعة السعودية والاستثمارات الخليجية التى تم الاتفاق عليها تسهم فى زيادة قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة تبعات سياسات البنك الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزى الأمريكى» برفع أسعار الفائدة، والتى بدأت تطبيقها برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% 16 مارس الماضى، وذلك لأول مرة منذ عام 2018، وسط توقعات من البنك برفع أسعار الفائدة بنفس النسبة خلال الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، لتصل أسعار الفائدة إلى ما بين 1.75 و2% بنهاية العام.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عودة ارتفاع الجنيه بشكل ملحوظ إلا أنه من المتوقع أن يستغرق مدة يصعب تحديدها، فى ظل التطورات العالمية المتلاحقة، وتداعياتها الاقتصادية، وإن كان من المتوقع أن يحدث ذلك فى الربع الأخير من عام 2022 أو بداية العام المقبل.