أعادت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحياة لماكينات التصنيع، بعد استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها، مؤخراً، على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، حيث تلقى القطاع الصناعي توجيهات الرئيس السيسي بموجة واسعة من الترحيب والارتياح، لكونها تساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات، بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار وتقليل معدلات التضخم.

كتب : تامر عبد الفتاح

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وتناول الاجتماع متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

ووجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

تداعيات الأزمة العالمية

خلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات فى السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

كما استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021، والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير– مارس 2022، والتي شهدت ارتفاعات فى حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة فى إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

 تشجيع القطاع الخاص

 من جانبه، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية، والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضا وجود طلب عالمي على نشاطها.

 ردود الفعل

وقال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن قرار الرئيس جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص فى المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي، مشيرا إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار، بما سينعكس إيجابا على توافره وانضباط سعره، كما سيساهم فى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات، بما سيعيد التوازن فى حركة الأسعار، ويقلل من معدلات التضخم، التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية، كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.

 وأكد أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ فى الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية، وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها، بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.

 زيادة الطاقات الإنتاجية

وقال د. كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار الرئيس بمثابة قبلة الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، مضيفا أن جميع العاملين فى قطاع الصناعة والإنتاج يتقدمون بالشكر للرئيس السيسي على هذا القرار الرشيد، الذي أنقذ الصناعة الوطنية، ويوعدونه بمواصلة العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى وذكر أن قرار الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري وعزز من قدرته على مواجهة مصر للتضخم بشكل عام.

وأشادت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج، هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة والتصدير.

وأكدت «بشارة»، أن العودة إلى العمل بمستندات التحصيل سيساهم فى توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع، بما يساعدها على العمل ومواصلة التصدير لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.  وأوضحت أن القرار يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية على أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة، ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية، التى يجب مساندتها فى ظل الظروف الراهنة.

 دعم الصناعة الوطنية

وشدد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير فى توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحيازا صريحا للصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة.

وتابع أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق فى ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الأساسية، التي تعتمد عليها المصانع، وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص فى الفترة الأخيرة، بسبب تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات البنكية.

 حياة كريمة

على جانب آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية؛ لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذًا فى الاعتبار، ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين فى الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصةً على الصعيد السياحي والترفيهى والثقافى، بما فيها عملية التطوير الجارية فى حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع «ممشى أهل مصر»، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة.

 العاصمة الإدارية

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري، بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة .. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها فى مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية فى الدار.

 العلاقات مع واشنطن

 على جانب آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك فى إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط فى ضوء ما يشهده من توتر واضطراب .. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جيك سوليفان»، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط، بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس القومي الأمريكي، وأريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي.

كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

كما تم التطرق، كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي، الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ، الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

كما تم فى ذات السياق، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد «سوليفان»، بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي.