9 ملايين مهاجر من 133 دولة يعيشون على أرض مصر ويتحملهم اقتصادها، منهم 37% يعملون فى وظائف ثابتة بمصر ويسهمون بشكل إيجابى فى سوق العمل، يشكلون 8.7% بالإضافة إلى عدد سكان مصر الحالى البالغ 103 ملايين مصرى.

الذى استوقفنى هنا هو هذا التصريح الواضح الذى أدلى به لوران دى بوك، مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة، والذى كشف بالتفاصيل حول هذا الرقم وأكد أنه بعد عام 2019 زاد عدد اللاجئين إلى مصر بسبب عدم استقرار البلدان المجاورة لها، مما دفع الآلاف من هذه الدول إلى اللجوء إلى مصر، منها جنوب السودان والسودان وسوريا وإثيوبيا والعراق واليمن وليبيا للبحث عن ملاذ آمن لهم..

أضاف أن مصر بها 4 ملايين سودانى ومليون ونصف سورى ومليون يمنى ومليون ليبى يشكلون 80% من المهاجرين واللاجئين إلى مصر والباقى من إثيوبيا ودول أخرى غير مستقرة، وأيضا استوقفنى أيضا تأكيد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة أن وزارة الخارجية المصرية تعمل مع المنظمة بشكل مستمر على تطوير سلسلة من الآليات والدعم لهؤلاء المهاجرين.

وهنا نقول نحن لا نستخدم سلاح هؤلاء المهاجرين فى ابتزاز المجتمع الدولى بهم أو لطلب معونات مالية أو مساعدات من الأمم المتحدة، بل تتحمل مصر عبء معيشتهم ويتحمل اقتصادنا تبعات هذا اللجوء ويتحمل الأمن المصرى ورجال الشرطة البواسل عبء تأمينهم، إلا أن وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحتى الجوازات وأمن الموانى تتحملان مسئولية تنظيم دخولهم وخروجهم واستخراج الوثائق لهم ومنحهم الإقامة بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابع للأمم المتحدة، حيث قام اللواء نبيل شعراوى، مساعد الوزير مدير عام مصلحة أمن الموانئ، بالدفع بالضباط المتميزين والأكفاء من العاملين بالمصلحة إلى المنافذ والموانئ والمطارات التى تشرف على تأمينها المصلحة.

* خلية نحل على مدار الساعة تعمل ليل نهار فى أكاديمية الشرطة لاستيعاب الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف حيث يشرف اللواء هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومعه اللواء نضال يوسف، مدير كلية الشرطة، على تقديم كل التيسيرات والخدمات الأمنية للمتقدمين وعائلاتهم القادمة من المحافظات طبقا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم  التسهيلات لهم.

* قدمت وزارة الداخلية تيسيرات جديدة لكبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية، حيث طلب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من اللواء طارق صابر، مساعد الوزير رئيس قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد قوافل لهذه الفئات لتقديم الخدمات مثل استخراج الرقم القومى والإصدارات المميكنة، حيث أوفد القطاع قوافل لعدد 13 محافظة، منها مطروح وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف.