يترقب الجميع بوجل مصير و طريق اصلاح الصناعة في مصر، بعد الخطوة المهمة التي كلف بها الرئيس السيسي «بجرأة محارب» لدعم المصانع المتعثرة ومنحها قبلة الحياة بإعفائهم من الفوائد المتراكمة، لتنشيط قطاع الصناعة ودفعه لتحقيق معدلات نمو اقتصادي كانت معطلة.
ربما تكتب هذه الخطوة شهادة ميلاد جديدة لمستقبل صناعي ولد في مرحلة الشباب ،اغلاق ماض متعثر مالياً و مادياً و معنوياً ، ماض تجاوزه العصر، تحجرت افكاره و أدواته وفلسفته.
الرئيس السيسي سيدون له التاريخ شهادة، بأنه رئيس سباق يحمل قلباً نابضاً بالخير لمصر ،يملك عقلاً واعياً يقود الحالمين بمستقبل أجمل و أرغد يحقق ما كنا نأمله عبر سنوات الثورة.
طريق الأمل عبره الرئيس بذلك القرار، ليقضي علي محدودية الفكر، يوفر مفردات النجاح، يبني علماً جديداً في الإدارة لتحرير العقول المتجمدة، يطرح رؤية جديدة تتيح للصناعة أن تنهض حينها يضمن المواطن الكرامة والشرف، نجني معا حصاد القوة والتطور و النماء لبلادنا الحبيبة..
الوطن أصبح في حاجة لعقد جديد ،نصنع فيه النهضة التي نأملها و نحلم بتحقيقها، الصناعة هي كل مفردات النجاح اقتصاديا وانسانيا وسياسيا، فهي تعني العمران والنماء والتطور في ازهي صوره ومعانيه والسؤال هنا لماذا لم نجد مردود البحث العلمي من معرفة في تحويله إلي قيمة اقتصادية؟
حانت الساعة و اصبح الوقت متأخرا لنبدأ طريقاً كنا فيه في الماضي القريب متقدمين ،جاء الوقت الذي نضع فيه قيمة الوطن أمام أعيننا؟، ننبذ كل الخلافات، نترك كل المطالب الفئوية والطائفية و السياسية فكل في ملكية الوطن شريك، آن الأوان أن نبني الوطن بوطنية بناء سليما،نتحول فيه من النامية إلى المتقدمة، جاء الوقت لنتيح الفرصة كاملة وبإيجابية للشباب لنبني معا دعائم النجاح.
لا يصح أن نطلب من الصغير أن يبني دون أن نعلمه، في ظني أن الفرصة الحقيقية التي يجب أن تمنحها الدولة للشباب هي العلم ..فلماذا لا ننشئ مدارس للصناعة يلتحق بها كل الساعين لإنشاء مصنع صغير يتعلم فيها اصول المهنة و خطوات النجاح، مكاتب متخصصة مهمتها صناعة دراسة الجدوى، يخصص اماكن صناعية للشباب تمنحها الدولة لهم ثم تتركهم خمس سنوات كاملة في تلك البيئة الحاضنة لنمو الصناعات الصغيرة، بعدها نحاسبهم ضريبياً ومهنياً ونفرض عليهم ضريبة تعليم غيرهم.
على الدولة أن ترسم خريطة كبيرة تحدد فيها احتياجاتها الصناعية بدقة، نشارك جميعاً الدولة والمواطن والمستثمر كبيراً أو صغيراً في تحقيقها، فالمطلوب هو استعادة معنى الوطن.