رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

البرلمان الأوروبى وافتعال الأزمات ضد مصر

97

مهنى أنــور

بعد النجاح المصرى الباهر فى مؤتمر المناخ الدولى بشرم الشيخ وخروج المؤتمر بنتائج إيجابية وفشل محاولات إفشال المؤتمر الذى نجحت الدولة المصرية فى تنظيمه وتأمينه للدرجة التى جعلت الأمم المتحدة تكرم ضباطا وضابطات مصريين شاركوا مع ضباط الأمم المتحدة فى التأمين، نجد بعد ذلك مباشرة وبدون مقدمات يجتمع البرلمان الأوروبى ليخرج منه بيان يتضمن تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، حيث اعتمد هذا التقرير على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة استقاها من عناصر الإخوان الإرهابيين ونشطاء السبوبة فى الداخل والخارج وأقصد هنا نشطاء حقوق الإنسان الذين يتلقون الدعم المالى الخارجى ويعيشون عليه، ولم يلتزم هذا التقرير بالموضوعية أو الحيادية ولم يذكر مدى التقدم الذى تم إحرازه فى ملف حقوق الإنسان منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى عقد الحوار الوطنى وتشكيل لجنة العفو الرئاسى منذ عدة شهور والتى حققت طفرة كبيرة فى هذا الملف، حيث شمل العفو الرئاسى عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم فى قضايا أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا وصل إلى أكثر من 1250 خرجوا إلى منازلهم وتم دمجهم فى المجتمع وعادوا إلى عملهم، ولم يذكر هذا التقرير المشكوك فيه وفى مصادر معلوماته إطلاق رئيس الجمهورية فى نهاية العام الماضى 2021 للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر واتخاذ خطوات جادة منذ سبتمبر قبل الماضى، وهنا نتساءل: ماذا يريد البرلمان الأوروبى من مصر؟، ماذا تعنى تصرفاته تجاه الدولة المصرية التى لم تستجب لضغوط بعض المتآمرين ونشطاء السبوبة فى الإفراج عن المدعو علاء عبدالفتاح؟، حيث كان رد الفعل مسيئا للدولة المصرية بعد فشل خططهم فى التأثير والضغط على الدولة المصرية وقياداتها والاستجابة لمطلبهم.. وهنا نقول تعظيم سلام لمصر وقيادتها وشعبها، وأنا كمصرى أشعر بإحساس الفخر لهذا التصدى لهذه المحاولات، ومع نجاح المؤتمر ظهرت الحقيقة الواضحة من هدف تقرير وبيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر وشعبها .

فى الوقت الذى تقدم فيه مصر خدماتها لعمليات دعم السلام الإفريقية وتختتم دورة للتدريب الشرطة بأكاديمية الشرطة قلعة الأمن فى مصر برئاسة اللواء هانى أبوالمكارم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة ومعه اللواء د.نضال يوسف مدير كلية الشرطة، حيث يقدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كل الدعم والتعاون للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقى بدعم من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسي، حيث أنشأت مصر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام وتقوم بتخريج كوادر شرطية من 9 دول إفريقية، وبالرغم من كل ذلك نجد البرلمان الأوروبى يعلن تقريره المشبوه.. فماذا يريد من مصر؟!