ومن هذا المنطلق للمرة الثامنة على التوالي وسط حالة من الترقب داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية أخذ الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي» قرارا برفع أسعار الفائدة 0.25٪ مع تخفيف إجراءات التشديد النقدي لخفض التضخم. وكشفت تقارير أعدتها مؤسسات بحثية دولية ووسائل إعلام عالمية أن استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي فى تطبيق سياسات رفع الفائدة تزيد من حالة التخوف والحذر بين المستثمرين فى السوق الأمريكية، وداخل مجتمع الأعمال الأمريكي، مؤكدة أن التأثير الأكبر سوف يصب على اقتصاديات الدول النامية والاقتصادية الناشئة، فى ضوء التوقعات التي تشير إلى أن هناك أزمات مالية جديدة والمزيد من أزمات العملة فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تلوح فى الأفق مع استمرار «الفيدرالي» فى رفع أسعار الفائدة..

صفاء مصطفى

ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية NBC أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي» أعلن فى الأول من فبراير 2023 رفع سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25٪ مؤكدة بحسب البيان الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الثامنة على التوالي فى الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسة السيطرة على التضخم، وذلك فى إطار استمرار تطبيق استراتيجية البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات التضخم عبر إبطاء معدل النمو الاقتصادي «الضغط النزولي على النمو الاقتصادي» بهدف خفض معدل التضخم.

وبحسب البيان أن رفع سعر الفائدة هذه المرة هو أقل رفع لسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي حملة شرسة لرفع أسعار الفائدة أدت إلى زيادات شهرية تقريبًا فى أسعار الفائدة منذ مارس الماضي، مشددة على أنه على الرغم من هناك بعض الدلائل على أن التضخم يتباطأ، يحذر المسئولون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يتراجع عن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

تطورات مشجعة

وبحسب شبكة الإعلام الأمريكية «CNBC» صرح «جيروم باول» رئيس مجلس إدارة البنك الفيدرالي الأمريكي فى مؤتمره الصحفى الذي أعقب إعلان رفع أسعار الفائدة، أنه يعتقد ومسئولون آخرون فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الأرجح رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري 2023 للوصول إلى سعر فائدة مرتفع بما يكفى لشعور بنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة عند إيقاف الزيادات فى أسعار الفائدة .

وبحسب شبكة الإعلام الأمريكية قال باول: «أعتقد للمرة الأولى أن عملية تخفيف التضخم قد بدأت»، مشيرًا أيضًا إلى أنه «سيكون من السابق لأوانه جدًا إعلان النصر أو الاعتقاد بأننا حصلنا على هذا بالفعل».

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فى مؤتمره الصحفي: «تظهر بيانات التضخم الواردة خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضًا مرحبًا به فى وتيرة الزيادات الشهرية»، مؤكدًا: «وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة مشجعة، فإننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير لنكون واثقين من أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام»

أدني مستوياتها

وبحسب شبكة الإعلام الأمريكية صرح مسئولون آخرون إنهم سيحددون «مدى» الزيادات المستقبلية فى الأسعار بناءً على عوامل مثل الآثار حتى الآن لارتفاع الأسعار، والتأخيرات التي تؤثر فيها السياسة، والتطورات فى الظروف المالية والاقتصاد فى السابق، مشيرة أنه بحسب البيان أنه سيتم الاعتماد على هذه العوامل لتحديد «وتيرة» الارتفاعات المستقبلية، وهي إشارة محتملة بأن اللجنة ترى نهاية للزيادات فى مكان ما، أو على الأقل استمرار التحركات الأصغر فى المستقبل .

وأضافت أنه بحسب البيان بينما توجد دلائل كثيرة على أن التضخم يتباطأ بالفعل، إلا أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد آخذ فى الانكماش، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، لافتة الى أنه وفقًا لمؤشر بلومبرج، تراجعت الأوضاع المالية فى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، مما يعني أنه أصبح من الأسهل اقتراض الأموال.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، انتعش السوق خلال المؤتمر الصحفى لباول، بعد أن أقر بأن «عملية خفض التضخم» قد بدأت. تحولت المتوسطات الرئيسية فى النهاية إلى إيجابية حيث ركزت تعليقات السوق على تعليقات باول المتفائلة إلى حد ما بشأن التقدم ضد التضخم.

أوضحت شبكة «فوربس» الأمريكية أن بيان الفيدرالي الأمريكي أثار حالة من التفاؤل الحذر بين خبراء الاقتصاد ومحللي أسواق المال، وسلطت الضوء على رد الاقتصاديون داخل الولايات المتحدة على قرار رفع الفائد، مؤكدة أنه بحسب الرؤى التي طرحها هؤلاء الخبراء مخاوف الركود تبدو غير مبررة، وأن هناك خطرا لا يزال قائما يتمثل فى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده النقدي لمنع الاقتصاد من النمو بسرعة كبيرة مرة أخرى.

وبحسب شبكة فوربس أوضح «نيل دوتا» محلل اقتصادي أن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ ، على الرغم من أنها تعد نسبة محدودة إلا أن الخطر يتمثل فى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى العودة إلى سياسة أكثر صرامة فى وقت لاحق.

ونقلت الشبكة الأمريكية بعض انتقادات المحللين الاقتصاديين ومن أبرزها: «إن تجاوز ذروة التضخم أمر مرحب به ويبدو أن صانعي السياسة قد زادوا من الثقة فى أن التضخم يسير فى مسار هبوطي»، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مقتنع بعد بأن الضغوط التضخمية ستتبدد بسرعة».

انهيار العملات

وأوضح التقرير أن الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى زيادة انتشار أزمة العملة، نظرًا للزيادة فى ديون بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستنفاد احتياطيات العملات الأجنبية التي حدثت مؤخرًا فى بعض الدول .

وأضاف أن تأثير صدمات رد الفعل على احتمالية حدوث أزمة فى العملة كبير حيث أدت صدمات رد الفعل عام 2022 إلى رفع احتمالية حدوث أزمات العملة إلى 78 فى المائة، وعانت سبعة من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من أزمة عملة، وتوصل 21 من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافى، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق يمكن أن تؤدي الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة انتشار أزمة العملة، نظرًا للزيادة فى ديون بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستنفاد احتياطيات العملات الأجنبية التي حدثت مؤخرًا.