أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية الذى جرى الأحد الماضى على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية» والذى يقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطى مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى هذا المجال.
كتب : سعيد صلاح
تضمنت وثيقة إعلان القاهرة ثمانية بنود هى:
1- إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائى والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق الملكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الاصطناعى من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية.
2- تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحى عن هذه الآليات، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
3- وضع نموذج استرشادى لتشريع الملكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص فى هذه المجالات، وفقاً للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية.
4- إصدار دليل تعريفى يستند على التشريعات الوطنية فى كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق وأصول الملكية الفكرية؛ تيسيراً على أصحابها.
5- تضمين التشريعات الوطنية النصوص التى تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
6- تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية؛ عند إدارتها لحقوق الملكية الفكرية تسجيلاً وحمايةً.
7- نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعى بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
8- تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التى تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية، وتسجيلها، وحماية، أصول الملكية الفكرية الوطنية.
ويعكس إطلاق وثيقة «إعلان القاهرة» من جمهورية مصر العربية ما تحظى به تجربتها فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من تقدير، فى ضوء ما حققته من إنجازات تجلت فى إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ورؤية الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز المنافسة الفكرية المشروعة فى كافة المجالات، وهو ما دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) للتعاون مع مصر لتكون البوابة التى تنطلق منها وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية فى العالم العربي.
وكان وزير العدل قد أعلن انطلاق فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام، مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار ونشر الوعى بتأثيرها على الأنشطة الفكرية فى مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، مشيراً إلى أثر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى ترسيخ تلك المفاهيم وإنفاذها. مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها.
واستعرض الوزير موضحاً خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة فى صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية فى هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضى فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديا، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التى جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع فى إنجاز قضاياهم.
وألمح وزير العدل إلى أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة فى ضوء التسارع التكنولوجى وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعى على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
وثمن المستشار عمر مروان وزير العدل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية الملكية الفكرية فى إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وذلك فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقال المستشار عمر مروان إن تعاون وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تتعدد مظاهره مثل الدورات التدريبية للقضاة من مختلف الهيئات والجهات القضائية فى المسائل التى تتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها، فضلًا عن نشر الأحكام القضائية على موقع المنظمة لتكون مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، ضمن 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان، وذلك فى إطار سعى الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار وزير العدل إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من عدة دول يستهدفون من مشاركتهم فى المؤتمر الإقليمى الأول الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة فى مواجهة حماية الملكية فى ضوء التسارع التكنولوجى واستخدام الذكاء الاصطناعى فى التجاوز عن هذه الحقوق، أملا فى الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية توافق التلاحق لمحاولة التعديات عليها، وكذلك الاستفادة منها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
من جانبه، أكد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية التى أطلقتها مصر قبل عدة أشهر، تحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل الدولة المصرية، وتستند إلى ركائز أساسية فى سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المصرية للعام 2030، مشيرا إلى أن المنظمة ملتزمة بالتعاون مع جميع الحلفاء والشركاء للمنظمة، وأنها تدعم 9 دول عربية فى المنطقة تسير على ذات النهج.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها بالإنابة عنه نائبة المدير العام للمنظمة سليفى فوربان، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية.
وأشار مدير عام المنظمة إلى أن الابتكار والإبداع يعدان جزءا أصيلا فى تكوين مصر، حيث أسس القدماء المصريون أقدم جامعة فى العالم، وكانوا أعضاء فاعلين فى مختلف العلوم والفنون، وقاموا ببناء الآثار والمعابد التى لا تزال من عجائب الدنيا، لافتا إلى أن المنطقة تكتب حاليا فصلا جديدا فى قصتها المضيئة.
وأوضح أن مصر شهدت فى السنوات العشر الماضية، تقدما ملحوظا فى تسجيل براءات الاختراع بنسبة بلغت 25%، فضلا عن مضاعفة عدد العلامات التجارية، إلى جانب زيادة عدد التصميمات فى التطبيقات التى شهدتها المملكة العربية السعودية والأردن بنسبة بلغت 141% على مدى 10 سنوات ماضية.
وقال إن اقتصادات المنطقة زاد مؤشرها وارتفع ترتيبها وتصنيفها فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى يقطع بأن المنطقة تسير على نهج الإبداع والابتكار والتحول الرقمى والتكنولوجيا وريادة الأعمال من أجل تحقيق النمو المستقبلي.
وأضاف أن المجتمعات يجب أن تتمتع بالديناميكية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى يتطلب وجود قضاء قوى يعلى من الأطر القانونية ويتواكب مع الطبيعة المتغيرة لتطبيق الملكية الفكرية فى العصر الرقمي.
وتابع: «وجود نظام متعاون يضمن لصناع الأفلام والموسيقيين وغيرهم حماية عادلة لأعمالهم هو أمر أساسي، وأيضا المتخصصين يدعمون المبتكرين والمبدعين، لتحويل ملكيتهم إلى الصبغة التجارية وأن تكون متواجدة فى الأسواق»، مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية تحترم الملكية الفكرية من خلال حملات الوعي.
وشدد على أن المنظمة ملتزمة بدعم الحلفاء والشركاء فى إطار رؤية جديدة للملكية الفكرية وتحويلها من حق قانونى محض إلى محفز قانونى لخلق الوظائف والاستثمارات ونمو الأعمال، وأن يكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية فى كل دول العالم.
وثمن المدير العام للمنظمة حرص عدد كبير من القضاة، على المشاركة فى دورات تدريبية عن بُعد دعمتها المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة عملت مع دول أخرى إلى جانب مصر، حول الملكية الفكرية وموضوعات الصحة العامة فى ظل حزمة الاستجابة لوباء كورونا.
وخلال فعاليات المؤتمر، شارك المستشار عمر مروان الوزراء المعنيين ونائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى الجلسة الوزارية التى أديرت فيها حلقة نقاشية حول الرؤى الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وشدد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن جهود الوزارة نجحت فى خفض معدلات القرصنة لأكثر من ٥٠% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية بات ملفاً قانونياً رقميًا.
بدوره، كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين عن العمل حاليا على إنشاء جهاز تنظيمى يربط هيكله بين مختلف الوزارات ويعمل على رفع الوعى المجتمعى بأثر دعم حقوق الملكية الفكرية على التنمية، لافتا إلى زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية.
وعبّر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة عن أهمية التمسك بالقواعد والآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فى مجال استنباط الأصناف الزراعية ما دعا إلى انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن تنفيذ أطر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، منوها إلى نموذج بنك المعرفة كتطبيق عملى للأبحاث والمنتجات الفكرية.
من جهتها، أثنت سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية على فكرة المؤتمر باعتبار أن الملكية الفكرية ليست قيمة وطنية أو محلية فقط، وإنما قيمة دولية تتطلب مناقشتها بلغة مشتركة.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-03-05 14:18:52Z | |
