في أعقاب تصاعد حالة التوتر، والمخاوف لدى العديد من الدول، على خلفية تراجع التصنيفات الإئتمانية لدول ذات اقتصادات كبرى عالميا وإقليميا، منها اقتصاد إيطاليا وفرنسا، أعقبها، خفض النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الأمريكي من مستقرة إلى «سلبية»، وتحذيرات من انخفاض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الاقتصاد الأكبر عالميا، وإيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي،  أكد محللون بوكالات عالمية للتصنيف الإئتماني  ساهموا في إعداد  تقارير دولية أن الانخفاض يرجع إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية، لافتين إلى أن التقييمات تقتصر فقط على الجدارة الإئتمانية للدول على سداد الديون، دون الأخذ في الاعتبار موارد الدول الاقتصادية، وهو ما تسبب في اعتراض وزراء مالية فرنسا ومصر على هذه التقييمات.

صفاء مصطفى

وحسب مختصين، تعتمد مؤسسات ووكالات التصنيف الائتمانى على معايير عديدة فى تصنيفها مثل الوضع المالي، ومناخ الاستثمار، والحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة المستقبلية، والعلاقات مع الدول الصديقة ومستويات الدعم المقدمة من هذه الدول

مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين (AAA) «درجة أمان عالية»، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)، ثم تصنيف (BBB) ويعنى جدارة ائتمانية متوسطة» ودرجاته المختلفة، كما هو فى التصنيف السابق، ثم التصنيف (CCC) «جدارة ائتمانية عالية المخاطر»، ثم التصنيف الأخير (DDD) «جدارة ائتمانية متعثرة»، ودرجاتهما المختلفة، كما فى التصنيفين السابقين.

اعتراض وزراء مالية على التقييمات

اعتراض «برونو لومير»، وزير المالية الفرنسى على تخفيض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى  تصنيف فرنسا درجة واحدة، «–AA» مرجعا السبب إلى مخاطر التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وتصاعد التوترات السياسية، مؤكدا أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش وأن الحكومة الفرنسية قادرة على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد والأولوية لإصلاح قانون التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

ونظرا لتجاهل مؤسسات التصنيف الائتمانى لمؤشرات الأداء الاقتصادى التى تعكس قدرة الحكومة المصرية على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأزمة على الاقتصاد المصرى، وعدم وجود أية عقبات نتيجة  لخروج أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية، اعترض د. محمد معيط، وزير المالية، على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، ووصفها بالمتحاملة على مصر تعقيبا على وضع  وكالة «موديز» تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة.

انخفاضات جديدة لتصنيف البنوك الأمريكية

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي»، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى الأمريكى من مستقرة إلى «سلبية»، محذرة من تراجعات سريعة وخطيرة فى النشاط الاقتصادى الأمريكى تضر بمجتمع الأعمال.

وشددت على  أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديًا جسيما أمام القطاع المصرفى الأمريكي، على خلفية المخاطر التى تتعرض لها البنوك، التى اشترت أصولا، مثل السندات الحكومية إبان فترة انخفاض أسعار الفائدة مما يعرضها، لخسائر مؤكدة.

وأعربت «موديز» فى تقريرها الصادر مؤخرًا عن توقعاتها باستمرار الضغوط وتفاقمها نتيجة التشديد المستمر للسياسة النقدية، مع احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يعود التضخم إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطى الفيدرالى.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال «ستيف إنجلاندر»، المحلل الاستراتيجى فى وكالة «ستاندرد تشارترد»: «هناك خطر من أن تتصاعد مشكلات البنوك الإقليمية، مما يشكل خطرًا أكبر على النظام المالى». ومع ذلك، فإن مرونة البنوك الكبرى تجعل ذلك غير مرجح  فى رأينا».

من جانبه، أوضح «مايكل بيرس»، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى أكسفورد إيكونوميكس، للصحيفة البريطانية أن ذلك سيؤدى إلى حرمان الشركات والأسر من الائتمان، وسيساعد على دفع الاقتصاد إلى الركود فى النصف الثانى من هذا العام الجارى، وعبر عن هذه المخاطر، قائلا: «إن الضغط طويل الأمد على توافر الائتمان هو الذى سيقيد الأجزاء الحساسة للاقتراض من الاقتصاد، لا سيما الاستثمار من قبل الشركات الصغيرة التى تدفع حصة غير متكافئة من التوظيف».

«فيتش» تخفض تصنيف فرنسا

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى  تصنيف فرنسا درجة واحدة، « –AA» مقابل «AA» سابقا، لافتة إلى مخاطر التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وذكرت  الوكالة فى بيان صدر مؤخرًا، أن خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة يرجع إلى الجمود السياسى والحركات الاجتماعية العنيفة أحيانا، مما يشكل خطرا على برنامج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للإصلاح.

وقالت «فيتش»، التى ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن المأزق الحالى يمكن أن يؤدى إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة.

وردًا على إعلان «فيتش» تخفيض فرنسا الإئتماني، قال وزير المال الفرنسى «برونو لومير»، إن فرنسا ستواصل «تمرير الإصلاحات الهيكلية».

وأضاف «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد، وخاصة  إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد».

وقال لومير «سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد»، لافتًا إلى أن «فيتش» هى أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

إيطاليا تواجه خفض تصنيفها الائتماني

أصبحت إيطاليا الدولة الوحيدة بين الدول ذات التصنيف الائتمانى الجيد المرشحة لخفض تصنيفها إلى عالى المخاطر، حسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة فى تقرير صدر مؤخرًا، «إن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ظلت طوال السنوات الماضية، مرشحة لخفض تصنيفها الائتمانى إلى مستوى عالى المخاطر بسبب ارتفاع معدل الدين العام وعجز الميزانية».

ونقلت شبكة «بلومبيرج»، عن كيلفن دالريمبل وسكوت فليبس المحللين فى «موديز» قولهما «إن تصنيف إيطاليا حاليا هو «بي.أيه.أيه.3» مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعنى احتمال خفض هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة ووصوله إلى درجة عالى المخاطر».

وبحسب تقارير دولية صادرة عن مؤسسات  التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لإيطاليا سلبية منذ أغسطس الماضى.

ويأتى ذلك فى حين عاد الاقتصاد الإيطالى لتحقيق نمو «معتدل» خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك فى ظل تحسن التوظيف بالإضافة إلى ثقة المستهلكين والأعمال، وفقا لإحصاءات البنك المركزى الإيطالى.