يبدو أن نص قرار القمة العربية التى انعقدت فى مدينة جدة السعودية بشأن عودة سوريا لمقعدها فى جامعة الدول العربية لم يصل بشكل جيد إلى الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هناك سوء فهم وعدم توضيح بين أمرين الدولة السورية ذات الهوية العربية والعضو الفاعل والمؤسس لجامعة الدول العربية وبين النظام السورى وأن الأخير حق للشعب فى اختيار من يحكم، وأمر ثالث يتعلق بفتح قنوات للحوار من أجل حل الأزمة والذى ساهم فى تعقيدها المجتمع الدولى بكل أدواته المعروفة، وبالتالى فلا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلن تأجيل الاجتماع الوزارى مع الجامعة العربية الذى كان مقرر انعقاده منتصف شهر يونيو الجارى اعتراضًا على عودة سوريا للجامعة، وهذا الموقف غير صائب من المجموعة الأوروبية، ويؤكد عمق الفجوة فى فهم طبيعة الملفات العربية والخصوصية العربية، وهنا أردت إعادة التذكير بقرار القمة والذى يتطابق فى بعض نصوصه مع الموقف الأوروبي، حيث يشير فى ديباجته إلى حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وعروبتها وسيادتها، ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والمساهمة فى إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وبما يحقق تطلعاته المشروعة فى الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حدًا للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد وللتدخلات الخارجية فى شئونها، ويعالج آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب ونزوح، ولجوء، وغيرها. ولذلك أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن أسفه حول قرار إلغاء اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية نظرًا لاستئناف سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية.

وكان “چوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، قد أعلن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي كان مقررًا عقده فى النصف الأول من شهر يونيو وذلك بسبب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن موقف الاتحاد لن يتغير إلا إذا حققت دمشق تقدمًا فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن 2254.

وتحاول الدول العربية وفى المقدمة مصر فك تعقيدات الأزمة السورية، حيث ناقش وزير الخارجية سامح شكرى خلال اتصال هاتفى مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”، مجمل الاتصالات والاجتماعات التى عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل كسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل تحريك الجمود ورفع المعاناة عن الشعب السوري، كما اتفق على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق فى هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة.