سعيد صلاح

عدد من الاتصالات المهمة  جرت مؤخرا واستهدفت توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول خاصة إيطاليا وألمانيا، حيث تلقى الرئيس السيسي اتصالين هاتفيين الأسبوع الماضي، الأول من المستشار الألماني أولاف شولتز والثاني من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وتناول الاتصالان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي كان قد صرح بأن الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات فى منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل فى هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية فى هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التكنولوجيا والتصنيع

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار فى تعميق أطر التعاون، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، فى ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

قوانين الهيئات

وفى سياق متصل كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع  قانون رقم ٤٣ لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وثمانية جنيهات.

 كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية أيضا القانون رقم ٤٥ لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها.

 كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم ٤٦ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/2022 ، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وسبعة ملايين وخمسمائة واثني عشر ألفا وتسعمائة وأحد عشر جنيها.

 ووقع الرئيس السيسي القانون رقم ٤٧ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيها.

 ووقع الرئيس السيسي القانون رقم ٤٨ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ أربعة عشر مليارا وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيها.

 كما وقع الرئيس القانون رقم ٤٩ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مليار وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وثلاثة وأربعين مليارا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم ٥١ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ أربعة مليارات وسبعة وأربعين مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعين جنيها.

 كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم ٥٢ لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ ستة مليارات وخمسة وستين مليونًا وثلاثمائة وخمسين ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها.