وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي لتقرير اللجنة بشأن المشروع المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وكذلك تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين من خلال المشروعات القومية، مؤكدا أن المشروع سيكون له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لكل من أسهم في خدمة الوطن، في ظل نهج الدولة وسياساتها في تقدير مواطنيها، ليكون فخرا لهم ولأبنائهم، ومصدر قوة دافعة للمزيد من التفاني والعطاء لخدمة الوطن.

وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر.

وتضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه “وسام البنَّاء العظيم”، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.

وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وجاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية (الطبقة الأولى 250 ألف جنيه، والثانية 150 ألف جنيه، والثالثة 100 ألف جنيه) يستحقها من يمنح الوسام، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها.

وجاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البنَّاء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.