إنذار بالخطر أطلقه الجهاز المركزي للإحصاء، بانخفاض عدد الأطباء إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3%، حيث يعاني بالفعل ومنذ سنوات القطاع الطبي من عجز كبير في أعداد الأطباء، مما يعني زيادة نسبة العجز خلال السنوات المقبلة.. مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصا، بينما المعدل العالمي، هو طبيب لكل 434 شخصا، والأسباب واضحة، قلة أعداد الملتحقين والخريجين فى كليات الطب، وزيادة عدد الاستقالات للعمل بالقطاع الخاص، وهجرة البعض الآخر.

كتبت :مي هارون

وفقا لنقابة الأطباء، هناك11 ألفا و536 طبيبا استقالوا من العمل الحكومى خلال 3 سنوات فقط، وعام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب مصرى يعملون بالمستشفيات الحكومية، وهو العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، إذ تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021،

كما أن عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالى 230 ألف طبيب بحسب بيانات نقابة الأطباء، يعمل منهم حاليا فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص، حوالى 82 ألف طبيب فقط، أى بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، مما يعنى أن 62% من الأطباء المسجلين خارج المنظومة الطبية.

الأطباء فى بريطانيا

يحتل الأطباء المصريون فى بريطانيا المرتبة الثالثة، بعد الهند وباكستان، من حيث أعداد الأطباء الأجانب، وفقا لتقرير أصدرته سلطات القوى العاملة البريطانية فى عام 2022، أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بين أكثر الدول التى يهاجر منها الأطباء إلى بريطانيا، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا ارتفعت بنسبة 200% فى الفترة بين عامي2017 و2021.

ووفقا لتقرير صادر عن المجلس الطبى البريطانى GMC عن الأطباء المصريين فى بريطانيا، فإن عدد الأطباء المصريين فى بريطانيا بلغ2631 طبيبا عام 2006 ثم ارتفع عام 2017 إلى 4003 أطباء، قبل أن يقفز فى سنة 2020 إلى 7210 أطباء، ما يعنى أنه فى آخر 3 سنوات سافر لبريطانيا فقط أطباء مصريون أكثر ممن سافروا فى 11 سنة سابقة.

انخفاض أعداد المقبولين بكليات الطب

فى البداية، قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن انخفاض أعداد الأطباء جاء نتيجة لعدة أسباب، أهمها قلة عدد الطلبة الملتحقين بكليات الطب مقارنة بخريجى كليات الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى زيادة أعداد الاستقالات والهجرة بين صفوف خريجى كليات الطب، مؤكدا عجز الأطباء فى وزارة الصحة يصل إلى 50%.

وشدد المشد على ضرورة زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بكليات الطب من خلال تنسيق الجامعات، حيث إن التنسيق الحالى لا يسمح بقبول أكثر من 9 آلاف طالب كحد أقصى، مشيرا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم إعطاء تصريح للجامعات الخاصة إلا بشرط إنشاء كلية للطب بالجامعة لزيادة أعداد الطلبة بكليات الطب البشرى فى الجامعات الخاصة مثل كليات الصيدلة وطب الأسنان.

وأكد على ضرورة زيادة الأجور والبدلات والحوافز لتشجيع الأطباء على العمل داخل المستشفيات الحكومية وأيضا لتقليل عدد الأطباء المهاجرين، لافتا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان أصدرت عدة توصيات لحل أزمة أعداد الأطباء البشريين وفى انتظار تحرك الدولة وتنفيذها.

هجرة الأطباء

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء وممثل نقابة الأطباء فى الحوار الوطنى أن الأطباء فى مصر يواجهون مشكلات مختلفة أبرزها، حالات الاعتداء على الأطقم الطبية بالمستشفيات، بخلاف بيئة العمل والأمان، فهناك أيضا ضعف العائد المادي، مما يضطر الطبيب إلى العمل لساعات أكثر، فالنقابة وثقت 149 حالة وفاة من الأطباء، بسبب إجهاد العمل خلال عام 2022.

وأضاف الزيات أن هناك مشكلة أخرى وهى أنه لا يوجد فى مصر قانون للمسؤولية الطبية، فإذا أخطأالطبيب يتم محاكمته أمام محاكم الجنايات، حيث يتساوى الطبيب بالقاتل والمجـــــــــرم وتاجر السلاح، لافتا إلى نحو 54 ألف قضية إهمال طبى يحاكم فيها الأطباء.

وأشار الزيات إلى دفعات خريجى كلية طب القصر العيني، حيث يعملون الآن بشكل كامل فى مستشفيات لندن وبرلين والولايات المتحدة، حتى إنه يتم تسليم نوبات العمل بينهم باللغة العربية وباللهجة المصرية، مشيرا إلى وجود نحو 124 طبيبا مناوبا مصريا بأحد مستشفيات وسط لندن، وهناك دفعة طب قصر عينى (جامعة القاهرة) كاملة فى مدينة ليفربول، لافتا إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة هجرة الأطباء، من ضمنها زيادة بدل المخاطر والبدلات وهى إجراءات جيدة، ولكن نحتاج إلى خطوات أخرى أكثر وأعمق.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن عدد الأطباء المصريين نحو 230 ألف طبيب بشري، منهم 80 ألفا خارج مصر، موزعين ما بين السعودية، حيث يوجد 60 ألف طبيب بشري، و10 آلاف فى باقى دول الخليج العربي، والباقى موزعون على دول أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن هجرة الأطباء بدأت تتصاعد إلى دول إفريقية مثل تنزانيا وغينيا، مضيفا أن الحكومة المصرية لابد وأن تبذل الكثير لمنع الهجرة، ووضع خطة للاحتفاظ بالأطباء فى مصر وتقليل اندفاعهم إلى الهجرة.

تحسين أحوال الأطباء

ومن ناحيته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن فخامة رئيس الجمهورية وجه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، الذى صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطرالمهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصرى ودوره الفعال فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحى الشامل عام 2018، الذى يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكل مقدمى خدمات الرعاية الطبية، تقديرا لدورهم النبيل فى خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذى تجسد فى الصورة المشرفة التى ظهر بها الفريق الصحى أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدتها دولة السودان الشقيق، وأزمة قطاع غزة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان، وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل فى كل المنشآت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحى سنويا، لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار فى العنصر البشرى الذى يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان؛ لتمكين أبنائها،

وأكد الوزير توفير الوسائل الحديثة للتدريب مثل منصات التعليم الإلكتروني، والدخول فى شراكات مع جهات داخلية وخارجية؛ لتوفير مختلف الدورات التدريبية والمنح الدراسية بالداخل والخارج، ومن أبرزها التعاون مع الكلية الملكية البريطانية، وكذلك جامعة هارفارد وغيرها من الشراكات، التى تضمن الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للطبيب المصري، فضلا عن إنشاء المجلس الصحى المصرى لدعم المنظومة التعليمية والتدريبية للأطباء، بما يضمن مواكبة المعايير العالمية فى التدريب المهنى الطبي

وتابع الوزير أنه يجرى العمل بشكل جاد لحل المشكلات التى تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء، التى استهدفت ضم كل أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري، للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مثل تشكيل لجنة دائمة؛ لتذليل كل المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضى ُقدما نحو وضع قانون المسئولية الطبية؛ لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقى إلى درجة استشارى للحاصلين على درجة الماجستير، حيث صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998، الذى كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبئا على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافآت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكل مقدمى الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة فى الامتيازات المادية، التى يحصل عليها الأطباء فى مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان، اهتمت بتحسين بيئة العمل والمعيشة للأطباء، من خلال تطوير سكن الأطباء فى المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بالشكل الذى يليق بأطباء مصر، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية كخطوة أخرى على مسارات تمكين الأطباء، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم للأطباء وكل الأطقم الطبية فى حال تعرضهم لأى إصابات أو أمراض ناتجة عن ممارستهم للمهنة.

وفى نهاية كلمته، تقدم الوزير بتحية تقدير وإعزاز وفخر لكل الأطباء أصحاب الرسالة، مثمنا الدور الذى لعبه الأطباء المصريون فى أزمتى السودان وقطاع غزة، خاصة الجهود التى بذلها الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ العظام الذى قاد فريقا من أمهر الأطباء، وأجرى جراحات دقيقة للأطفال المصابين داخل قطاع غزة، لافتا إلى مشاركة 110 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان فى استقبال 6 آلاف من المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، وقامت الأطقم الطبية المصرية بالتعامل مع المصابين فى 8 تخصصات طبية مختلفة، وقدموا بطولات ونجاحات عظيمة.

واستهل الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، كلمته بالترحيب بالحضور موجها الشكر لرعاية فخامة رئيس الجمهورية ليوم الطبيب، مثمنا توجيهات فخامته بتحسين أحوال الأطباء والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، مؤكدا أنه يجرى دراسة ومناقشة ملفات الدراسات العليا، وتدريب الأطباء من خلال وضع برنامج منضبط للتعليم الطبى المهنى المستمر، وقانون المسئولية الطبية، وتأمين المستشفيات وتقليل الاعتداء على الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، بدءا من سكن الأطباء وتوفير الوجبات الغذائية لهم بهدف تقديم خدمة طبية لائقة لهم.

طفرات المنظومة الصحية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس  السيسي دائما ما يتقدم بالتحية والإعزاز والتقدير لأطباء مصر والفريق الطبي، مضيفا ان المنظومة الصحية على مدار السنوات الماضية، شهدت طفرات عديدة من حيث تحسين بيئة عمل الأطباء والمنشآت الطبية التى يعملون بها، مؤكدا أن أزمة كورونا أثبتت الدعم السياسى للأطباء، كما كانت مصدرا للفخر ببطولات الأطباء، متوجها بالشكر والإعتزاز لاسم الراحل الدكتور حمدى السيد، الذى عاش مناضلا.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب: إن هذا اليوم هو يوم الصحة وليس الطبيب، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري، سيصدر قريبا، وسيحظى برضا الجميع لمشاركة كل الجهات المعنية فى إصدار القانون وتغليظ العقوبة لكل من يسىء للفريق الصحى والمنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة.

وتوجه الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالشكر لنقيب أطباء مصر على الدعوة الكريمة، واصفا إياه بأنه نقيب بدرجة مقاتل يدافع عن حقوق الأطباء، مشددا على أن الدولة المصرية شهدت فى الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالأطباء، مؤكدا السعى نحو تحقق بيئة عمل صالحة للأطباء والتطلع للكثير، مؤكدا أن البرلمان بغرفتيه يقف دوما فى صف الأطباء، ويتم العمل لخروج قانون المسئولية الطبية بصورة تليق بأطباء مصر، متوجها بالشكر للوزير على إسهامه فى عقد عدة جلسات نقاشية حتى تم الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إخراج هذا القانون، بما يحقق مصلحة الأطباء والمرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التاريخ يزخر ببطولات الأطباء، ولاسيما أثناء حرب 73 وأزمة كورونا، مضيفا «ننحنى لأطباء مصر اعتزازا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم».