هذه الحالة من الدعم والتواصل المستمر بين القيادة السياسية والحوار الوطني، تترجم بشكل عملى وواقعى ما تحرص عليه الدولة فى الجمهورية الجديدة، من تعزيز ودعم مطلق لاستراتيجية حقوق الانسان، وتأكيد على دعم القيادة السياسية للحوار الوطنى وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار والقائمين عليه والمشاركين فيه.

 وقرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وقوامها 79 شخصا، عشية مناقشة «الحوار الوطني» لواحد من أهم الملفات وأكثرها حساسية وهو ملف «الحبس الاحتياطي»، يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطنى وأهدافه، وتحقيقا لمقولة القيادة السياسية بأن «مصر وطن يتسع للجميع»، وأن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، وأن الجميع فى «الحوار الوطنى» حريصون على الاصطفاف خلف الوطن، كلٌّ وفقا لرؤيته وفكره وأيدولوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية «الوطن»، فهناك فى الحوار الوطنى دائما «مساحات مشتركة» قائمة على مبدأ «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».

سعيد صلاح

ولقد توجه الحوار الوطنى بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بالملف، كما توجه بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقى النائب العام، على المجهود الكبير الذى بذلوه من أجل اتمام إجراءات الإفراج، وثمن الحوار الوطنى حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني، حيث أعلن مجلس الأمناء عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات فى هذا الشأن.

وفى نفس السياق، يولى «الحوار الوطنى» اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصرى وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

متابعة مستمرة

ولا شك فى أن نجاح الحوار فى وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التى تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، جعل الدولة تتبنى مخرجاته، وجعل رئيس الجمهورية يدعم ويساند الحوارالوطنى بقرار كان من أبرز المطالب للقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، وهو الإفراج عن المحبوسين، ولم يقتصر الأمر فقط على الإفراج وإنما امتد للدعم المستمر والمتواصل من أجل إعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم ليمارسوا حياتهم بشكل إيجابى وطبيعى مفيد للوطن، فلقد كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للجنة العفو بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، ومناقشة الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، يرسخ ويبنى جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، ويشير إلى أن مصر تسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف يتم رفع توصيات بما ستنتهى إليه المناقشات فى هذا الملف المهم من أجل أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المعتبرة لمصلحة الدولة والمواطن معا والداعمة والمؤيدة لـ « العدالة الجنائية».

ترحيب واسع

 من جانبه أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الجهات المختصة بالإفراج عن عدد 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بهذا الملف وحرصه على دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن استمرار جهود الإفراج عن المحبوسين يؤكد دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحرص الكبير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي.

وثمن «رضوان» الاستجابة لمناشدات وتوصيات الحوار الوطنى والقوى والأحزاب السياسية بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد على الاهتمام بما يصدر عن الحوار الوطنى من توصيات ومخرجات، خاصة بالتزامن مع إحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى وإعلان مجلس أمناء الحوار عقد جلسات متخصصة غدا الثلاثاء لمناقشة هذه القضية.

وأشار رضوان إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، يولى أهمية كبيرة لسرعة إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى سيتضمن تعديلات شاملة للقانون وسيشمل ملف الحبس الاحتياطي، حيث دعا رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يتم مناقشته فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر.

وثمنت الأحزاب والقوى السياسية اللفتة الإنسانية من جانب الرئيس بالإفراج عن هؤلاء المحبوسين احتياطياً، ما يعيد التأكيد على التفاعل الإيجابى بين مؤسسة الرئاسة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، وطرح معالجات موضوعية للقضايا المختلفة أمام صانع القرار السياسى.

واعتبرت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» القرار بداية انفراجة بهذا الملف، واستكمالاً نحو التقدم فى التنمية والاستقرار السياسى، وتتوجه التنسيقية بخالص الشكر للرئيس، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. وأكدت التنسيقية بدورها أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازى، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.

وثمن حزب الوفد تلك الخطوة، واعتبرها خطوة إيجابية ومشجعة وتعزز الثقة فى النظام القانونى والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد عضو الهيئة العليا حازم الجندى أن تلك اللفتة تعطى مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين، وإعادة النظر فى العديد من الحالات التى توجد بالسجون على ذمة قضايا.

 أما حزب المؤتمر فقال إن القرار خطوة إيجابية ومشجعة وتؤكد الدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى، وأكد النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم أن هذا القرار دليل على الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان

وفى ثلاثاء الأسبوع الماضي، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلستين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يأتى استكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا فى الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وناقش مجلس الأمناء عدة موضوعات متعلقة بهذا الملف المهم وهى «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي»، وانتهى إلى قرار برفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين.

إرادة سياسية

وأشار المنسق العام للحوار الوطنى فى تصريحات له، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير فى قضية الحبس الاحتياطى، هذا ما أكد عليه د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، مشيرا إلى أن المجلس كان قد بدأ فى الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية فى الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطى لمناقشته، وقد تمت الجلسات المتخصصة حول هذا الأمر وسوف يتم رفع توصيات المجلس إلى رئيس الجمهورية .

فيما أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن موضوع الحبس الاحتياطى يستحق النظر إليه بجدية، وبمناقشات حقيقية نخرج منها بتوصيات تعطى بدائل للحبس الاحتياطي، وأشارت إلى أن الجلسات بحثت كيفية ألا يكون الحبس الاحتياطى «أداة تعسف» أو يحد من حرية المواطن أو يجعله فى بؤرة المتهم إلى أن تثبت براءته أو إدانته.

3 عناصر مهمة

12 ساعة متواصلة، كانت هى عمر النقاشات التى جرت فى الجلستين – حسبما قال جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وانتهت إلى الاتفاق على 3 عناصر، الأول تضمن التوافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والثانى يتعلق بالبحث عن تدابير بديلة للحبس الاحتياطى، من بينها مقترحات وضع الأساور الإلكترونية أو تفعيل المراقبة وغيرها من المقترحات المختلفة، والثالث هو مراجعة الأمانة الفنية لكل المقترحات واستكمال تلقى التوصيات وصياغتها تمهيدًا للوقوف على صيغة نهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

تخفيض مدد الحبس

أما عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، النائب طلعت عبد القوى، فقال إن جلسات المناقشة شهدت مشاركة كبيرة وحضورا واسعًا من مختلف أطياف المجتمع من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أساتذة القانون، وعدد من السياسيين والحقوقيين والنقباء، وأن الجلسة الأولى شهدت اقترحات بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ومنها التوافق مثلا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى الجنحة إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وأن تكون 12 شهرا فى قضايا الجنايات بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها فى قضايا الإعدام والمؤبد لـ18 شهرا بدلا من سنتين.

فيما شهدت مناقشة بحث بدائل للحبس الاحتياطى، بعض الخلافات فى الرؤى بشأن بعض الجرائم التى يجب أن يكون فيها الحبس هو الأصل وليس إيجاد بدائل له وذلك فى القضايا التى تسبب تهديدا للمجتمع، أما القضايا العادية والتى لا تسبب أية مشاكلات للأفراد الآخرين أو المجتمع فستكون البدائل هى الأصل فيها وليس الحبس، من بينها الإسورة الإلكترونية أو المراقبة القضائية.

أما الجلسة الثانية، فقد شهدت مناقشة التعويضات فى الحبس الاحتياطى لمن يثبت براءته وكان هناك إجماع على إعطاء حقوقهم المادية والمعنوية والعودة للعمل مرة أخرى إذا كان يعمل، كما تم مناقشة تعدد القضايا لمتهم واحد فى أثناء حبسه احتياطيا، وأيضا موضوع المنع من السفر للخارج فى أثناء الاتهام فى قضية.

بدائل الحبس

وقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رؤية المجلس بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال جلسة الحوار الوطنى المعنية بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطى سار من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها.

قواعد منظمة

وقال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التى سيناقشها الحوار الوطنى يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف .

وأضاف الخولي، أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطى فى حالات محدودة ينص عليها القانون، والتوسع فى إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى سيكون أمرا بالغ الأهمية فى الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير فى دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقها.

وأشار إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التى يطبق فيها الحبس الاحتياطى وما هى البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التى لها علاقة بالإرهاب.