اليوم التالى لنجاح السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية فى طريقها نحو الخروج من الأزمات المالية، ومواجهة تحديات النمو الاقتصادى المنشود، يجب أن يرتكز فى الأساس على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تستهدف وصول ثمار تحسن مؤشرات الاقتصاد للمواطن فى مختلف مناحي الحياة.

التراجع الواضح فى معدل التضخم بالسوق المصرى خلال الربع الأول من العام الجارى، أهم تلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى نجحت مصر فى الوصول إليها خلال وقت قياسى، مسجلاً أدنى مستوياته فى ثلاث سنوات عند 12.8٪ مع نهاية شهر فبراير الماضى، مقابل 24٪ فى يناير من نفس العام، إلا أن استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق لم يشعر بها رجل الشارع نتيجة تنفيذ الحكومة برامج رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل مع نهاية العام الجاري.

والحفاظ على ما تم إنجازه فى ملف انخفاض معدلات التضخم وعدم ارتداده مرة أخرى خلال الشهور المقبلة،  بعد احتساب الزيادة المرتقبة فى مصاريف المدارس والجامعات للعام الدراسى المقبل، يتطلب مواصلة جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنموية الكبرى، مع إعادة تسعير التمويلات المصرفية، بما يواكب استقرار أسعار الفائدة أو اللجوء إلى الخفض التدريجي لها خلال المرحلة المقبلة.

الزيادة فى أسعار المحروقات سوف تنعكس بشكل مباشر وسريع على معدلات التضخم، وذلك لارتباط الزيادة فى أسعار البنزين والسولار بزيادة تلقائية فى أسعار السلع الغذائية والكهرباء واللحوم وغيرها، وجميعها مجموعات ذات وزن نسبى مرتفع بمؤشر التضخم، ولمواجهة تلك التداعيات السلبية على استقرار الأسواق علينا الوقوف بحزم أمام أية محاولات تقلل من ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على خلق مناخ اقتصادى جاذب للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ومع استقرار أسعار الصرف بالسوق المصرى، والتأكد من نجاح السياسات النقدية فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، مع استدامة التدفقات الدولارية، وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية المصنعة، وزيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساهم فى ارتفاع الاحتياطى المصرى، نجد أنفسنا أمام منعطف جديدة من مسيرة الإصلاح والتنمية.

يجب ألا نقلل من إنجاز تراجع معدل التضخم بالاقتصاد المصرى خلال الشهور القليلة الماضية، لكن التحدى الأكبر هو كيفية الحفاظ على تلك المستويات التى تؤكد أن الاقتصاد الكلى استوعب صدمات الإصلاح، بل أصبح منافسًا على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل لأبنائه المخلصين.

حمى الله مصر وشعبها العظيم