أصابتنى الدهشة كما أصابت الملايين من المصريين بعد أن وجدنا اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب يبثان فيديو جديد على قناته على اليوتيوب وهو يسبح معها فى أحد حمامات السباحة بإمارة دبى حيث يتبادر إلى الذهن تساؤل بسيط وهو كيف خرج هذا اليوتيوبر وزوجته من مصر بالرغم من أن المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر قرارًا بفتح باب التحقيقات مع اليوتيوبر وزوجته وكلّف النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فى البلاغات التى وردت إليه من المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من المحامين ورجال القانون بشأن واقعة إساءة اليوتيوبر وزوجته إلى طفلتهما أيلن وتعريضها للخطر من خلال نشر وإذاعة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى «اليوتيوب وأنستجرام» حيث تلقى مكتب النائب العام أكثر من 70 بلاغًا ضد اليوتيوبر وزوجته من عدد من رجال القانون والمحامين.

لكن اللافت للنظر أن سرعة تحرك الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة الدكتورة عزة العشماوى والفريق الذى يعمل معها فى الاستجابة الفورية لخط نجدة الطفل والذى تلقى آلاف الاتصالات من رواد وسائل التواصل الاجتماعى ضد هذا الشخص وزوجته كانت الأهم فى هذه البلاغات حيث قدمت الدكتورة عزة العشماوى بلاغًا للنائب العام يتضمن أن زوجين من مشاهير موقع «يوتيوب» يستغلان ابنتهما حديثة الولادة وأنهما صورا لها فيديوهات وهى تبكى وأخرى ظهرا فيها وهما يضربانها حتى تبكى بهدف تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعى ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة بعد إساءة استخدام الطفولة، واتهم البلاغ أحمد حسن وزوجته زينب بارتكاب أفعال تتضمن إساءة للطفلة بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهى المواد التى تحدد تعرض الطفل للخطر.

إلا أن ما حدث فى الأول من أغسطس الحالى ورصد خط النجدة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لهذه الجريمة وما حدث قبلها من نشر وإذاعة لقطات للولادة وما بعدها حتى لقطات غرفة العمليات جعل خط النجدة يتلقى ليس قط المئات من البلاغات ولكن آلاف البلاغات ضد هذا اليوتيوبر وزوجته حيث أن الدستور المصرى فى مادته الـ 80 يحمى الطفولة والمادة 291 من قانون العقوبات تنص على حماية الطفل وعدم استغلال الطفل وأيضا انتهاك خصوصية الأسرة حماية للطفل وسلامته وصحته وأمنه وعدم تعريضه للخطر وهو ما حدث بالفعل من جانب اليوتيوبر وزوجته، إلا أن ما يلفت النظر هنا حكاية هذا اليوتيوبر وزوجته والذى أصبح محور حديث الملايين من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى.. فمنذ ما يقرب من 4 سنوات أنشأ هذا المدعو أحمد قناة على موقع «يوتيوب» وجمع أكثر من 3 ملايين مشترك وكان يقوم بصناعة الفيديو حيث تعرف على زوجته زينب وتزوجها ودشن 3 قنوات أخرى على «يوتيوب» أيضا وعمل حساب على أنستجرام للطفل.

نجلته «أيلن» بعد أن صور لها فيديو ولادتها وقبل الولادة وبعد ذلك ونتيجة لأفعاله هاجمه الكثير من الآلاف من مرتادى اليوتيوب والأنستجرام بعد فيديو طفلته الرضيعة والتطعيم حيث رد عليهم فى فيديو جديد بقوله: «أنا اسمى أحمد حسن، عمرى 23 سنة متزوج من سنة واحدة فقط من زوجتى زينب وأنا من أسرة فقيرة والدى يعمل ترزى يحى البساتين، واستكمل قائلاً: أنا كان عندى طموح أن أصبح شخص مشهور حيث عملت فيديوهات وقناة خاصة بى ونجحت خلال سنتين فقط وتزوجت وأنجبت هذه الطفلة وأنا شايف أننى نجحت وأنا شخص ناجح دلوقتى وراكب سيارة أحدث موديل ولدى شقة فى أفضل مكان فى مصر ولدى 3.5 مليون متابع وأكثر من 100 مليون مشاهدة شهريًا، ودخلى الشهرى من قناتى فقط هو 30 ألف دولار، غير الإعلانات التى أقوم بعملها على اليوتيوب ولدى 3 قنوات أخرى.

وهنا نقول: إن هذا الاعتراف الشخصى بالصوت والصورة من جانبه يوضح ويدل على مدى الاستغلال السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى وإساءة استخدامه من جانب البشر حتى لأقرب الناس إليه خاصة إذا كانت طفلته، لكن ما يهمنا هنا هو فى الحقيقة جانبين: أولهما: الجانب الجنائى والقانونى فى هذه القضية التى يتولى التحقيق فيها النيابة العامة وبالتحديد نيابة استئناف القاهرة وهى جريمة إساءة استخدام الطفلة وتعريضها للخطر من خلال نشر الفيديوهات وهى جريمة تعرض مرتكبيها لعقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم حتى لو كان أبًا أو أمًا، أما الجانب الثانى الذى يهمنا أيضا ونطالب رجال النيابة العامة بالتحقيق فيه بجانب أننا نوجه نداءً عاجلاً للدكتور وزير المالية الدكتور محمد معيط حول ضرائب الدولة التى تتقاضاها من أمثال هؤلاء اليوتيوبر «أحمد حسن وزوجته زينب» وأمثالهما، ونتساءل هنا: هل الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة والضرائب على الدخل التى تحاسب الموظف الذى يتقاضى عدة آلاف محدودة من الجنيهات على دخله وتستقطع منه ضرائب على هذا الدخل، فهل هنا تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل حق الدولة من هؤلاء الذين يحصلون على دخل خيالى يفوق دخل الموظف وحتى رجل الأعمال وذلك طبقا لاعترافاتهم والفيديوهات مسجلة وموجودة على مواقع اليوتيوب والأنستجرام؟.. فهل تتخذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإجراء وتقوم بهذه الخطوة التى لابد أن يتساوى فيها المصريون دافعو الضرائب على دخولهم، أم أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت خارج سيطرة الدولة ولا تخضع لأى رقابة أو سيطرة وهى خطوة تحتاج إلى إجراء فورى وسريع من جانب الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب إلا أنه تتبقى هنا نقطة أخرى ومهمة نتساءل فيها: هل أحمد حسن هذا اليوتيوبر وزوجته زينب هربا إلى دبى بعد قرار النائب العام بفتح التحقيق معهما وهل سيعودان إلى مصر مرة أخرى أم سيظلان فى دبى ليقوما مرة أخرى ببث فيديوهات من حمام السباحة مرة أخرى ليضربا بالقانون عرض الحائط وتحقيقات النائب العام استغلالاً لإجازة عيد الأضحى المبارك ليفلتا من العقاب وهو ما لا نتمناه.. نحن نطالب بالعقاب حتى لا يتم استغلال الطفولة ونطاب أيضا بحق الدولة فى تحصيل ضرائبها من هؤلاء «الهبّيشة» الذين يحصلون على الأموال من الهواء فوجب عليهم دفع حق الدولة من الضرائب.