ترجمت الجولة الإفريقية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دول الجنوب الإفريقي (أنجولا- زامبيا- موزمبيق)، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لدائرة العلاقات المصرية – الإفريقية، والقدر الكبير من الأهمية، الذي يحوزه الأشقاء الأفارقة فى قلوب المصريين.
على مدار السنوات التسع الماضية بدا واضحًا أن الدور المصرى حاضر و بقوة فى القارة الأم، بعد أن غاب عنها
أو ربما تم تجاهله لمدة 40 عامًا تقريبًا، مما تسبب فى أزمات كثيرة لمصر على مستويات عدة، خاصة ملف المياه ودخول أطراف أخرى للعب دور سياسي بديل للدور المصرى ومآرب أخرى، لكن الموقف تغير الآن وتبدل تمامًا منذ أن نجحت مصر فى استعادة عضويتها بالاتحاد الإفريقي فى 2014، لتبدأ مرحلة مختلفة من الوجود المصري فى إفريقيا وشكل جديد للعلاقات المصرية الإفريقية، ربما لم يكن موجودًا حتى فى عصر عبد الناصر، علاقات تقوم على أسس جديدة، تنطلق من تبادل المصالح المشتركة العليا ومواجهة التحديات والأزمات، التي تقف حجر عثرة فى طريق نمو القارة.
منذ عام 2014 وحتى الآن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ٣٣ زيارة خارجية لدول القارة الذهبية، وخلال الأسبوع الماضي فقط استضافت مصر المعرض الطبي الإفريقي واستقبل الرئيس السيسي نظيره الموريتاني، ثم قام الرئيس بجولته الثلاثية لدول الجنوب الإفريقي، التى يزورها لأول مرة رئيس مصر، وحضر أيضا “قمة الكوميسا” بعدما سلم رئاسة الدورة الجديدة لدولة زامبيا، تلك المجموعة التي تشكل إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم، وتتميز بتبادل تجاري كبير بين دولها، بلغ 750 مليار دولار فى 2021.
هذا النشاط المكثف على النطاق الإفريقي جاء فى توقيت دقيق ويعكس رؤية عميقة للدولة المصرية تترجمها سياستها الخارجية المدركة لأهمية البعد الإفريقي، خاصة فى هذا التوقيت الذي تعصف فيه الأزمة الاقتصادية العالمية بأعتى الاقتصاديات وعلى رأس المتأثرين والمتضررين الدول الإفريقية.
وتترجم الأرقام مدى إدراك مصر لأهمية العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا ومنها الثلاث دول، التى زارها الرئيس مؤخرًا بشكل خاص، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا 10.2 مليار دولار عام 2021، و إجمالي الاستثمارات الإفريقية فى مصر نحو 2.8 مليار دولار، ومن المخطط والمستهدف إحداث زيادة ونمو ملحوظ فى هذه الأرقام خلال السنوات القليلة القادمة، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا
5.3 مليار دولار خلال 2022، وسجلت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولم يكن تكثيف النشاط الرئاسي تجاه إفريقيا فى هذا التوقيت فقط يستهدف الأولوية الاقتصادية، فكان هناك أيضا الأولويات السياسية خاصة المتعلقة بأوضاع دول الجوار مثل ليبيا والسودان وأيضا ملفات الإرهاب والأمن الغذائي، والمياه التى جرى خلالها تأكيد الرؤية المصرية بشأن أزمة سد النهضة والتأكيد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لضمان حقوق كافة الأطراف.
إن مصر تعيد اكتشاف علاقتها ببعض الدول الإفريقية وتنمي وتقوى علاقاتها بدول أخرى، وتعيد ترتيب أولوياتها فى القارة من أجل مستقبل أفضل لدائرة العلاقات المصرية – الإفريقية.
حفظ الله الجيش.. حفظ الله الوطن