لقد أصبح نقل التكنولوجيات الحديثة أمرًا بالغ الصعوبة وباهظ الثمن إضافة إلى احتكار الشركات العالمية متعددة الجنسيات وسيطرتها الكاملة على تصدير التكنولوجيا بحيث لا يتم نقل أى من خطوط الإنتاج الحديثة والمتقدمة إلا بشروط مجحفة محمية بقانون حماية الملكية الفكرية وهو قانون ظالم ومستبد خاصة للدول النامية والتى تحتاج إلى تطوير آليات الإنتاج وقطاعات الصناعة والزراعة والبناء حتى يمكن لها أن تنهض وتقوم من كبوتها وتعتمد على نفسها وأكبر مثال على إجحاف وظلم قانون حماية الملكية الفكرية أن بعض المنتجات فى الدول المتقدمة لا يسمح بإنتاجها خارج سيطرة قانون حماية الملكية الفكرية إلا بعد مضى عشرات السنوات قد تصل إلى 35 عاما!.. وهو شرط مجحف خاصة فى تكنولوجيات الصناعات الإلكترونية، أما الصناعات الدوائية الحديثة فبعض الأدوية والتى قد تكون قد صنعت أساسًا للاستهلاك فى الدول النامية الفقيرة، فإن تلك الأدوية رغم الحاجة الشديدة لها من قبل الشعوب الفقيرة ورغم ذلك تكون باهظة الثمن لأنها محمية طبقا لقانون الملكية الفكرية ومحظور نقل تكنولوجياتها أو تصنيعها قبل مرور عشرين عامًا، وهكذا فإن استمرار اعتماد الدول النامية على التكنولوجيا الأجنبية أمر مستحيل إذا أردنا النمو والتطور والخروج من تحت عباءة التبعية والتسول التكنولوجى إذا صح التعبير.
إذاً ما الحل؟! الحقيقة أن الحلول كثيرة والأمثلة عليها واضحة وكبيرة فدول النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وكوريا الجنوبية اعتمدت على نفسها فى استنباط وإنتاج تكنولوجيات محلية خاصة بها تناسب ظروف العمالة لديها حتى نهضت فى أقل من ربع قرن من بداية تفعيل خطط النهوض التكنولوجى وأصبحت منافسًا كبيرًا لتكنولوجيات الدول الغربية والمتقدمة، كما يجب أن نضع أمام أعيننا دائمًا أن العملاقين الآسيويين الصين والهند اعتمدا فى نهضتهما على نقل التكنولوجيات القديمة والتى أصبحت خارج حماية قانون الملكية الفكرية ثم قاما بتطوير تلك التكنولوجيات بإمكانيات محلية 100% تتناسب مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى والقدرات المعرفية لمجتمعاتهم، فقد اكتشف الصينيون أن التكنولوجيا الغربية الحديثة تهتم كثيرًا بتوفير الأيدى العاملة وهذا ما يجعلها تكنولوجيا شديدة التعقيد ولا تساهم فى تشغيل عدد كبير من الأيدى العاملة فى بلد يمثل تعداد سكانه سدس سكان العالم وقد فكر العلماء الصينيون فى استنباط تكنولوجيا حديثة غير معقدة وتعتمد فى الأساس على الأيدى العاملة المتوفرة والرخيصة.