يبدو أن نفوذ الرجل العجوزبمحافظة مرسي مطروح أقوي من القانون وأكبر من تنفيذ حكمين قضائيين وأشد من نفاذ  قرار مجلس محلي المدينة الواجب النفاذ ؟!

لم تتمكن الشرطة من مواجهة سلطانه ولم يستطع القانون أن يطبق أمام جبروته ولم تسير العدالة رغم المخالفات الجسيمة؟

الرجل العجوز مستشار سابق في مجلس الدولة يملك فيلا و تسع وحدات أخري في قرية القصر بمحافظة مطروح و يملك أيضا نفوذا طاغيا فرضه علي جيرانه فأصبح الأمر الناهي علي القرية وسكانها دون أن يستطيع أحد ردعه فأصبحوا جميعا مغلوبا على أمرهم !!

أحد ضحايا هذا الرجل العجوز زوجة وزير سابق وضعها حظها العثر لتكون مالكة للفيلا المجاورة لفيلته ولكونه صاحب نفوذ والقانون والتعليمات وقواعد للعبة في يده قام ببساطة بفتح أربع شبابيك تطل مباشرة علي الفيلا المجاورة له مخالفا قواعد وشروط البناء للقرية منتهجا ستر الجار ومحطما للقوانين والقواعد سالبا لحق الآخرين في الخصوصية ضاربا عرض الحائط بالحقوق والواجبات؟

الوزير السابق رجل قانون لم يعرف أبدا أن يكون معتديا ولم يمارس البلطجة من قبل فذهب إلى المحكمة  التي قضت بحكمين قضائيين يقضيان بتغريم المعتدي بمبلغ 60 ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف كما صدر قرار من مجلس محلي مطروح بإلزامه بإغلاق الفتحات الأربعة التي قام بفتحها والتي وصفها المجلس بالمخالفة.

أما المشهد المثير في هذه القضية كان يوم تنفيذ القرار عندما تصدي الرجل العجوز بنفوذه في مواجهة ضابط الشرطة المكلف بالتنفيذ حيث حضر الضابط ومعه القوة المعاونة ولكن قوة الرجل وجبروته كانت أكبر ورسمت مشهدا مؤسفا عندما انسحب الضابط بعد 30 دقيقة فقط رافضا تنفيذ القرار ؟!!

الرجل العجوز لم يصمت بعد ذلك واستخدم حقه في إلقاء القمامة على حديقة زوجة الوزير ومراقبة تحركات من فيها والحجر على خصوصيتهم !!

والمفاجأة الحقيقية تمثلت في أن كل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح تخشي سطوة هذا الرجل العجوز الذي دائما ما يهدد بقدرته على طمس الحقيقة وتبديل المواقف وإيقاف تنفيذ الأحكام التي باتت «حبرا على ورق»

تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وإنفاذ قوة القانون جريمة شدد الدستور عليها ونص علي معاقبة أي مسئول يمتنع عن تنفيذها وهو ما يطرح السؤال عن سر قوة و سطوة و جبروت هذا الرجل الذي يمثل علامة استفهام كبيرة أمام تعطيل القانون ونفاذه؟