بعد تعاقد الهيئة العربية للتصنيع وشركة «DGM. MORI» الألمانية للصناعات الحديثة..

توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعميق الصناعة المصرية في المجالات كافة ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التصنيع،  يعد أحد الأهداف ذات الأولوية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية ضمن أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، هذا ما أكده  اقتصاديون وخبراء صناعة في السوق المصرية،  مشيدون بالتعاون بين مصر وألمانيا في مجال إنشاء المصانع الرقمية، ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى مصر، مشددين على أن هذه الخطوة تعد بداية نقلة نوعية لتطبيق تكنولوجيا التصنيع الحديثة في مصر وإفريقيا.

صفاء مصطفى

أشاد الخبراء بالتعاقد الذى أبرم مؤخرًا بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة.DGM. MORI الألمانية لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والقارة الإفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التى تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية التى تُستخدم فى الصناعات الأساسية اللازمة لجميع مجالات قطاع الأعمال.

وأكد الخبراء أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من التطور الصناعى فى مصر بدخول مصر مرحلة جديدة من الريادة الإقليمية فى مجال الصناعات الحديثة، مؤكدين أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توطين الصناعة الحديثة محليًا على مستوى هذه الصناعات، يمثل ضرورة لسد احتياجات البلاد من المنتج المحلي، والتى برزت أهميتها بشكل كبير منذ انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاديات الدول.

ويتوقع  الخبراء مزيدًا من الفرص لتوطين الصناعة الحديثة فى السوق المصرية رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ونزيف الاقتصاديات العالمية.

مزايا فريدة

وأكد تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بمزايا فريدة على المستوى الإقليمى والعالمى فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة فى جميع مجالات التصنيع.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى مؤهل لجذب الاستثمارات فى جميع مجالات التصنيع الحديثة، فى ضوء المردود الإيجابى لنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى.

ومن جانبه، أكد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين، باتحاد الصناعات أن هذه الخطوة التى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، تعد مؤشرًا على أن مصر تشهد بداية تحول نوعى نحو بناء منظومة حديثة للصناعات المتطورة، مشددًا على أنها تمثل أهمية كبيرة فى دعم جهود الدولة  لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر وجذب استثمارات محلية وعربية ودولية لتحقيق التطور النوعى فى مجال الصناعة على المدى الطويل وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن الاجتماعى عبر توفير العديد من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد محمد وحيد، المتخصص فى التقنيات الحديثة والاستثمار فى مجالات تكنولوجيا التصنيع الرقمية، أن تحركات الدولة المصرية تؤكد الاهتمام بتعزيز مكانة مصر عالميًا فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، مشيدًا بالجهود المبذولة لنقل وتوطين هذه الصناعات عبر الدخول فى اتفاقيات شراكة على المستوى الإقليمى والعالمى، علاوة على تنشيط برامج الشراكة والبحث والتطوير، ودعم المبادرات والاتفاقات الدولية، والانخراط فى البرامج والنقاشات وإعداد الأطر المنظمة لاستخدام تلك التقنيات بما يتفق مع توجهات ومتطلبات الدولة المصرية والتطورات العالمية.

وأضاف خبير التقنيات الحديثة أن هذه الجهود فى تطوير منظومة الصناعة المصرية والسعى نحو الريادة الإقليمية فى مجال إنشاء وتشغيل المصانع الرقمية، تؤكد أن مصر تواكب أحدث التطورات العالمية فى مجال تطبيق تكنولوجيا التصنيع الحديثة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات شاملة ومتلاحقة من أجل مواكبة هذا التطور، وتحديث آليات العمل والإدارة، والاستفادة من النمو التقنى والرقمى، والحفاظ على ريادتها لتلك المجالات فى محيطها الإقليمى.

الريادة الإقليمية

وأضاف محمد وحيد، أن اهتمام مصر بالدخول فى مجالات الاقتصاديات الحديثة فى ضوء تطور الرقمنة وتقنيات التكنولوجيا الحديثة فى مجال مواكبة التقنيات الحديثة، لم يتوقف على تطوير البنية التحتية، وتطوير آليات الإدارة وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى والشمول المالى وإقامة مدن ومجتمعات سكنية وإدارية وفق أحدث التقنيات العالمية، بينما امتد ليشمل الاهتمام بتقنيات نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية فى هذا المجال مؤشر على أن الدولة المصرية  تتحرك وفق استراتيجية شاملة لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، عبر تعزيز فرص التعاون الدولى على المستوى الإقليمى والعالمى.

إعداد الكفاءات

ومن جانبه، أكد محمد عزت الخبير فى مجال تقنيات التصنيع الحديثة أن هذه الخطوة تساعد على  إعداد كفاءات متخصصة فى مجال تكنولوجيا التصنيع الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على المدى المتوسط والطويل فى إقامة منظومة حديثة للتصنيع تعزز من قدرات الاقتصاد المصرى على تحقيق الريادة الإقليمية وامتلاك أدوات التنافسية على المستوى العالمى.

الدولة المصرية بسياساتها الاقتصادية الطموحة، وتمتعها بالاستقرار السياسى والأمنى، وعلاقاتها المتوازنة مع العالم أجمع، وفلسفة الدبلوماسية الاقتصادية التى تتبناها، تستطيع نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة ومواكبة التطور فى الصناعات الرقمية، والإسهام بشكل فعال فى تطبيق تكنولوجيا التصنيع الحديثة مصريا وإفريقيًا، هذا ما أكدته د. بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية.

وشددت خبيرة الاقتصاد أن أهم آليات نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة تتمثل فى تطبيق نظام التعاون بين القطاع الخاص (محلى أو عالمى) والعام Public Private Partnerships، وتطبيق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية فى التعامل بين الدول والشركات العالمية والمحلية، بحيث تكون كافة الأطراف رابحة، وبشكل مقبول Win Win  Approaches.