على مائدة إفطار الأسرة المصرية السبت الماضى تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم قائلًا: توجد شقق فى وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها، ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلًا: «هخلى الناس تمشى تتكعبل فى الشقق».

ومنذ بداية عمل البرلمان الحالى وتسود حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين لما سيقوم به مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وخلال 100 عام صدر فى مصر حوالى 15 قانونا للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكن أكثر المشاكل الناتجة عن هذه العلاقة لم تستطع القوانين أن تحلها حتى الآن، عام 1920 صدر أول قانون وكان ينص على عدم جواز إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة، وفى عام 1941 صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر.

وبعد ثورة 1952 صدرت عدة قوانين ألزمت المالك بخفض قيمة الإيجار، ثم جاء قانون عام 1977 وألغى جميع قوانين الإيجار السابقة واستحدث أحكامًا جديدة، ثم صدر قانون عام 1981 واهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع عدة ضوابط، منها تحديد قيمة الإيجار وأشرك المستأجر مع المالك فى صيانة وترميم العقار.

وبعد ذلك صدرت قوانين وتعديلات كان منها قانون الإيجار الجديد عام 1996.

لكن المشاكل ما زالت مستمرة بسبب العقود التى تحررت طبقًا للقوانين القديمة التى كانت تمنح المستأجر حق الإيجار مدى الحياة ويرثها أولاده بنفس القيمة الإيجارية.

وفى مارس 1996 أصدرت الحكومة قرارًا بوقف العمل بمادة التوريث إلا فى حالات استثنائية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مدفوعة بسند قانونى ودستورى بأن مالك الشىء صاحب الحق الأصيل فى استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولايجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق فى ذلك.

وفى إحصائية رسمية موجهة من وزارة الإسكان لمجلس النواب جاء فيها أن عدد الوحدات المدرجة طبقًا لقانون الإيجار القديم 3 مليون و19 ألف و856 وحدة.

ونظرًا لحساسية إصدار مثل هذا القانون، فمن المفترض أن يبدأ البرلمان عقد جلسات للحوار المجتمعى للاستماع لجميع الآراء، فمشروع قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة، لأنها لابد وأن تتضمن حقوق واضحة لطرفى العلاقة الإيجارية.

فالمالك فى حاجة فعلية لتعظيم استفادته من الوحدة التى يمتلكها خاصة إذا كانت تقع فى منطقة سكنية متميزة، والمستأجر الذى لايقوى على امتلاك وحدة سكنية خاصة من أصحاب المعاشات وكبار السن.

ويؤكد عدد من النواب على ضرورة مراعاة التدرج والتوازن قبل المضى فى أى تعديلات متعلقة بملف الإيجار القديم لمنع وقوع ضرر على المالك أو المستأجر حتى لا يتضرر النسيج المجتمعى.

وعلى الحكومة تقديم هذا التشريع لأنها من تملك المعلومات الكافية والبيانات المتعلقة بأعداد الوحدات المشغولة والمغلقة من خلال بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

فالمالك له حقوق ويعانى من انخفاض قيمة الإيجار، والمستأجر يعانى هو الآخر من ظروف اقتصادية صعبة، فيجب مراعاة الطرفين فى القانون القادم أو التعديلات التى ستدخل على القانون الحالى، وهناك ضرورة لإجراء حوار مجتمعى وأن يكون مشروع القانون متوازن، ويراعى مصلحة الطرفين.