انتشرت المقاهى كما النار فى الهشيم كل مترين مقهى وباركنج
كلف وزير الداخلية القيادات المرورية بالبدء فورًا فى وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى المحاور الرئيسية

حتى خلال شهر رمضان لم نحسن التعامل مع بعضنا البعض وقد اختلط الواجب مع الحق مع الباطل وكله تحت عنوان – اشترى دماغك – وفى الحقية لم يحدث بيع أو شراء انما ترويج سياسة الفوضى كل واحد يفعل ما يريد ومصالحته الشخصية حتى ولو على جثث الآخر حقيقى المشهد مؤسف ومحزن ومخيف، اعترف باننى لم أعش اكثر مما عشت ومن الأفضل أن أحسن الصمت وأيام وتعدى ولكن ضميرى بيعمل على مدار الساعة ليل مع نهار، فعلا إحساس رهيب عندما تصل إلى عملك فى ساعات نظرا لزحمام الشوارع بالسيارات والمقاهى التى انتشرت كما النار فى الهشيم كل مترين مقهى وباركنج وكلها مشاريع شخصية عشوائية أدت إلى فوضى وتحويل الشوارع على مخزن للسيارات والكراسى والبشر وعليه أصبح الذهاب للعمل خروج مكروهه، إذن نحن أمام كارثه تسمى الجرى فى المكان وتكريس الفوضى بكل أنواعها حتى يصبح النظام فى رأى الفوضوين من النوادر التى إذا ما التزم بها مواطن يكون متخلفًا وعبيطًا.
وفى المشهد الثانى اذهب إلى السوق لقراءة الواقع كل تاجر يبيع بالسعر الذى يريد إضافة إلى خدعة تجديد تواريخ السلع منتهية الصلاحية وعليه يقنع التاجر المواطن ان الحكومة هى من تقوم برفع الاسعار ومن هنا يبدأ الشحن ضد الدولة.
بالفعل نحن أمام مشهد يتطلب دور غير مسبوق للرقابة الإدارية حتى لو اقتضى الأمر زرع موظفيها فى كل مؤسسات وشوارع الدولة وخاصة البنوك الوطنية هناك تلاعب وأوراق لا علاقة لها بتعاملات العملاء وإنما أوراق يتم تستيفها لتحصيل مبالغ لحساب مستفيدين, ومؤخرا التقيت مع صديق وحكى لى حكاية فى منتهى الغرابة وهى انه حصل على فيزا كارت ائتمانية ووجد انها فخ للاستنزاف فقام باغلاقها وبعد عشرين عامًا أبلغه البنك بأنه مديون بما يسمى بعوائد هامشية على الرغم من إغلاق هذا الحساب وتسويته والحصول على ورقة رسمية تثبت وجود مخالصة مع البنك، وهناك أمور كثيرة جدا تحتاج لأداء الرقابة الإدارية، أن الأمر لا يحتاج إلى الدولة فقط وإنما دور لمن بقى ضميره فى حالة صحية.
وقد لفت نظرى الاجتماع الذى عقده اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مؤخرا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية .. وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من الخطط التى أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم ..
وكانت التعليمات واضحة وهى مواصلة الجهود لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية والمنافذ الحدودية لاسيما فى ظل استمرار التحديات الأمنية التى تشهدها البلاد وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت ودعم الخدمات الأمنية بالمنطاق المحيطة بها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها ومواجهة أى محاولات للخروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم .
كما اهتم الوزير بموضوع تنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور الرئيسية والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية .. ومواجهة المشاكل المرورية بكل حسم تخفيفًا لمعاناة المواطنين باعتباره من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام .. ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين .بالفعل المسألة ليست مجرد اهتمام الرأى العام وإنما أزمة عواقبها وخيمة على الانتاج واقتصاديات البلاد لأنه كيف يتحرك المواطن إلى مكان عمله فى ظل انسداد الطرق والوقوف فى الشوارع لساعات.
إن الأمر يجب أن يبدأ وفورا بسياسة الحساب والعقاب على الجميع وإلا سنرى شوارع مصر عبارة عن مقهى كبير لأصحاب المقاهى التى تعتبر ان هذا المشروع مكسبه كبير وسريع من خلال السيطرة على على الأرصفة وأجزاء من الشارع بالفعل نحتاج إلى حملة على مستوى مصر وأن تقوم بها المحليات تحت اشراف وزير الداخلية شخصيا لان الامر مهدد للامن القومى للوطن والمواطن معا، وليكن هناك عملية تنظيم لمن يريد تجارة هذا النوع أن يلتزم بمكان مخصص وليش شارع أو رصيف
وقد أعلن هذا الموضوع بكل وضوح وزير الداخلية عندما كلف القيادات المرورية بالبدء فوراً فى وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى بعض القطاعات بالقاهرة والجيزة التى تمثل محاور رئيسية من خلال حملات مشتركة من أجهزة المرور والمرافق تحت إشراف المستويات القيادية.. مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى استثناءات .. واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور .