أسعدنى كثيرًا وكنت أنتظر ذلك أن ظهرت على الساحة قضية ضبط محمد الأمين المعروفة، حيث قام مجلس الشيوخ المحترم بفتح قضية تمويل الجمعيات الأهلية، التى أثارت جدلاً كبيرًا حيث طالب الكثير من النواب فى مجلس الشيوخ منذ أيام بتشديد الرقابة على مصادر تمويل مؤسسات العمل الأهلية والجمعيات الأهلية، التى وصلت قيمة تمويلاتها فى عام واحد إلى أكثر من 7 مليارات جنيه مصرى وهو مبلغ كبير، حيث أتاح المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ مناقشة هذه القضية المجتمعية والمؤثرة فى أعداد كبيرة من المواطنين، والسؤال الذى يطرح نفسه هو: أين تذهب هذه التبرعات، وهل هناك رقابة صارمة على مصادر تمويل هذه الجمعيات الأهلية وهل يتم الإنفاق فى المجالات، التى أنشأت من أجلها؟ وهل تتحقق الأهداف، التى تطمح إليها؟ وماذا استفاد المجتمع الأهلى من وراء هذه الجمعيات؟!

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة عن أوجه الصرف والإنفاق على الحالات المستحقة بعد أن أحال رئيس مجلس الشيوخ مناقشة هذه القضية إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، الذى نتمنى أن تجيب على كل هذه الأسئلة بعد أن تستقى معلوماتها وأرقامها بالتحديد من وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، التى يجب أن تجيب عن كل هذه الأسئلة المهمة ودور هيئات الرقابة بمختلف أنواعها؟! وأيضا هل تم توفيق جميع كل الجمعيات الأهلية، خاصة أن مجلس النواب والحكومة منحوا عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها خلال 6 شهور؟ وهل تم هذا التوفيق لأوضاعها كما نص القانون؟

q التوعيـــة بمخاطــر الاســتخدام السيئ للتكنولوجيا، حيث قامت أكاديمية الشرطة بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتنظيم دورتين متتاليتين لطلبة الجامعات المصرية وذلك لتأمين الشباب ضد مخاطر الاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بمركز الشرطة، حيث شاركت جامعات قناة السويس وكفر الشيخ وعين شمس والقاهرة والإسكندرية فى هذه الدورات، التى ترأسها اللواء هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس لأكاديمية الشرطة، عقدت هذه الدورات فى مركز بحوث الشرطة.

ويؤكد اللواء أشرف العنانى، نائب مدير مركز بحوث الشرطة ومدير مركز تدريب ضباط الشرطة بالأكاديمية أن هذه الدورات كانت مفيدة لشباب الجامعات المشارك وأنها ستتكرر مرة أخرى؛ لتشمل كل الجامعات المصرية طبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واللواء هانى أبو المكارم، مساعد الوزير رئيس الأكاديمية.