هبة محمد

يترقب أبناء الشعب التونسى نتيجة الانتخابات البرلمانية لإنهاء حقبة الإخوان التى أضرت بالبلاد وأدت إلى سيطرة حركة النهضة الإخوانية على مفاصل الدولة أكثر من 10 أعوام بما فيها المؤسسة التشريعية الكبرى «البرلمان» الذى كان يرأسه القيادى الإخوانى راشد الغنوشي.

وانطلقت الانتخابات التشريعية فى تونس 17 ديسمبر بعد نجاح المسئولين والمواطنين فى التصدى لمخطط الإخوان فى إجهاضها خصوصًا أنها تعد بمثابة شهادة وفاة للجماعة الإرهابية فى تونس التى فقدت دورها تماما فى الحياة السياسية التونسية منذ القرارات الإصلاحية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام.

 ووفق «خريطة الطريق» التى أعلنها الرئيس التونسى فى 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذى سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

وفشلت حملات التشويه الإخوانية للانتخابات، ولم تستجب لها أى قوى خارجية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولى ضدها، كما رفض أبناء الشعب التونسى الاستجابة لدعوات الجماعة الإرهابية لتنظيم مظاهرات.

وقال السياسى التونسى نزار الجليدي: إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد، بمثابة نهاية للفترة التى حكمت حركة النهضة الإخوانية فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد، وبعدما خرجت حركة النهضة من المشهد السياسى وأصحبت منبوذة شعبيًا، وظفت كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية لكنها فشلت.

وأشار إلى أن الحركة سعت لإثارة الفوضى بالتحريض على مقاطعة الانتخابات وتنظيم مظاهرات فى الشوارع لكن الدعوة لم تلقَ قبولاً على مستوى الشارع الذى يتمنى التخلص نهائيا من شرور الإخوان.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر وجود محاولات كبيرة لإجهاض الانتخابات التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها، أطراف سياسية.

وقال إن الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتى لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأى صلة، هو منع الناخب التونسى من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا هذه التصرفات باللاقانونية واللاأخلاقية.

وأضاف بوعسكر أن هذه المحاولات الكثيرة لن تنطلى البتة على الناخب التونسى باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم.

وأكد بوعسكر انفتاح الهيئة على كل مكونات المجتمع المدنى والمنظمات المحلية والدولية، معتبرًا أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الاستحقاق الانتخابى المهم ونزاهته، وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة.

واستعرض بوعسكر الإطار القانونى الجديد المنظم للانتخابات والاستعدادات الجارية لتنظيمها، مؤكدا أن الهيئة تملك من التجربة ومن الكوادر البشرية ما يمكنها من تنظيم أى استحقاق انتخابي.

من جهته، قال وفد مركز كارتر إن المركز قرر إيفاد بعثة ملاحظين تتكون من 60 ملاحظا نظرًا للأهمية التى تحظى بها تونس وتجربتها فى الانتقال الديمقراطي، مشددا على حرص المركز على أن تكون تقارير البعثة فى إطار النزاهة والموضوعية واحترام استقلالية المؤسسات.