قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن أكثر من 141 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من مبادرة (تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج)، بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 713 مليون دولار.

وأضاف الوزير- في تصريح، اليوم الاثنين- أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.

وأشار إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

وتابع الوزير “إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر”.

ولفت إلى أن هناك (سند استحقاق) من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وأشار الوزير إلى أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية (الموافقة الاستيرادية) لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية (الموافقة الاستيرادية)، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار (الموافقة الاستيرادية) الخاصة بالسيارة.