تلقيت صباح السبت قبل الماضى اتصالا تليفونيًا من العميد أشرف العنانى مدير مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية يبلغنى فيه اهتمام السيد الوزير محمود توفيق بما كتبته فى المقال الذى نشر فى نفس اليوم بمجرد قراءته وعرضه على سيادته وبما تضمنه المقال من مقترح بضرورة اشتراك وزارة الداخلية برأيها ومقترحها فى مشروع القانون الذى قدمه أحد الأعضاء بمجلس النواب لمنع ترويع المواطنين عن طريق الكلاب وضرورة الحصول على تصاريح لكل من يحوز كلابًا للتصدى للبلطجة ومنع ترويع المواطنين أو الابتزاز من جانب الخارجين على القانون والذين يصطحبون الكلاب مهددين الآخرين كما حدث فى واقعتين منذ أسبوعين تقريبًا، وأبلغنى العميد أشرف بأن السيد الوزير وجّه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لدراسة هذا الموضوع وإعداد المقترح اللازم حتى يتم مناقشته أثناء عرض مشروع القانون المقدم من جانب أحد الأعضاء فى مجلس النواب وأن ما كتبته كان موضوعيًا وقد شكرنى على ما تضمنه المقال من إبراز جهد الداخلية وأجهزة الشرطة فى ضبط الواقعتين بأقصى سرعة وقد رددت عليه بأنه لا داعى فهو واجب يحتمه الضمير وتحتمه المبادئ أن نكتب الحقيقة ولا شىء سواها. وأبلغته بتقديم التحية للسيد الوزير النشط ولكل من شارك فى ضبط الواقعتين، وفى نفس الوقت سألته عن حركة ترقيات وتنقلات الضباط فأبلغنى بأنها على وشك الصدور وفى أى وقت نتوقعها.
دماء جديدة وقيادات شابة
وبالفعل صدرت عصر يوم الإثنين الماضى حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة والتى كان ينتظرها ما يقرب من 35 ألف ضابط شرطة حيث تضمنت الحركة بعد قراءتها والتفحص فيها مراعاة البُعد الإنسانى وتحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط وراعت فى كثير من جوانبها الظروف الاجتماعية للضباط، وقد تضمنت الحركة تصعيد الشباب لمراكز القيادة الشرطية واتسمت حركة الترقيات والتنقلات بضخ الدماء الجديدة فى مختلف مديريات الأمن وشملت تغييرات فى معظم قيادات الوزارة ومديرى الأمن بالمحافظات المختلفة والقطاعات المختلفة حيث بدأ تنفيذها الأربعاء الماضى للقيادات الكبيرة فى حين تستمر التظلمات لمدة أسبوع لتنتهى اليوم الأحد.
والمدقق فى الأسماء التى تضمنتها هذه الحركة يصل إلى الهدف من تحريك أسماء بعينها وهو تطوير منظومة العمل الأمنى ويكون الهدف النهائى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل مع مراعاة حقوق الإنسان وأيضا مضاعفة جهود الضباط والقيادات لتحقيق أهداف وتطلعات المرحلة الأمنية الراهنة وخاصة مكافحة الإرهاب وضبط عناصر الجماعات المتطرفة والهاربة.
ومن قراءتنا للأسماء التى تضمنتها هذه الحركة نجد أنها تضمنت تصعيد أسماء أثبتت كفاءتها فى تولى مهام معينة والقيام بإنجاز مهام كلفت بها فى فترات سابقة باقتدار ونجاح تام، حيث شملت الحركة ندب 19 قيادة لتولى مهام ومواقع مساعدى الوزير للقطاعات النوعية والجغرافية وتضمنت أيضا تعيين 15 مدير أمن جديدًا للمحافظات و15 مديرًا للإدارات النوعية فى حين تم دعم مديرية أمن شمال سيناء بالمتميزين من الضباط والقيادات.
والملاحظ أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النشط برؤيته الثاقبة للقطاع الذى كان يترأسه وهو قطاع الأمن الوطنى فلم تطله الحركة فى أى تغيير للقيادات وذلك للأداء المتميز للقطاع حيث تولى الوزير قيادته قبل اختياره وزيرًا للداخلية من جانب القيادة السياسية وهى مسألة تستحق التقدير نظرًا لتحقيق هذا القطاع نجاحات كثيرة كان آخرها ما أعلنته الوزارة يوم الثلاثاء الماضى فى ضبط 5 عناصر إرهابية ومصرع 5 آخرين من عناصر حسم الإرهابية فى ضربة أمنية ناجحة بكل المقاييس وهذه الرؤية رؤية ثاقبة تستحق الثناء والتقدير.
أما الذى يجعلنا نتوقف أمام أسماء معينة تم اختيارها لشغل مراكز قيادية مهمة فى الشرطة وأنها تستحق هذه المراكز حيث تم تعيين اللواء جمال عبد البارى مساعدًا للوزير لقطاع الأمن ويعتبر هذا المكان هامًا جدًا فى المراكز القيادية الشرطية نظرًا للأداء المتميز للواء عبد البارى حيث كان يشغل مساعدًا للوزير ورئيسًا لقطاع الأمن العام وتم تعيين اللواء شعبان زكى عبد التواب مساعدًا للوزير لقطاع المنافذ واللواء دكتور طارق عزت مساعدًا للوزير لقطاع الخدمات الطبية واللواء هشام يحيى عيسى مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش والرقابة واللواء خالد فوزى مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء علاء الدين الأحمدى مديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء زكريا غمرى مساعدًا للوزير لقطاع السجون واللواء علاء سليم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام واللواء علاء عبد الظاهر حسن مديرًا للإدارة العامة للحماية المدنية، وقرر الوزير أيضا تعيين اللواء إيهاب خيرت مساعدًا للوزير لقطاع غرب الدلتا واللواء أحمد عتمان مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء أمجد عبد الفتاح مساعدًا للوزير لمنطقة القناة واللواء علاء عبدالفتاح مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد واللواء عمر عبد العال مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الصعيد وقرر الوزير تعيين اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الجيزة واللواء محمد منصور مساعدًا للوزير مديرًا لأمن القاهرة واللواء نائل رشاد عثمان مديرًا لأمن أسوان واللواء مجدى عامر مديرًا لأمن المنيا واللواء مجدى خراجة مديرًا لأمن قنا واللواء فريد مصطفى صابر مديرًا لأمن كفر الشيخ واللواء هشام عيسوى مديرًا لأمن سوهاج واللواء أشرف عز العرب مديرًا لأمن البحر الأحمر واللواء رضا طبلية مديرًا لأمن القليوبية واللواء هشام خطاب مديرًا لأمن بورسعيد واللواء رضا العمدة مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء هانى جرجس نائبًا لمدير أمن القاهرة بدرجة مدير عام واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة واللواء دكتور أيمن شريف مديرًا لكلية الشرطة واللواء أشرف الجندى مديرًا للإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة.
هذه بعض الأسماء التى تستحق التوقف أمامها نظرًا للأداء الأمنى المتميز لها، حيث جاءت هذه الحركة بقيادات متميزة فى كل المواقع وكان لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق نظرته الدقيقة فى دعم مديرية أمن شمال سيناء بضباط وقيادات متميزة وخبراء فى الحماية المدنية والمفرقعات لمواجهة الظروف الأمنية التى تواجهها الشرطة فى شمال سيناء فى مواجهة العناصر الإرهابية الهاربة.. فى النهاية نقول هذه أول حركة ترقيات وتنقلات لضباط الشرطة تتم فى عهد وزير الداخلية الجديد محمود توفيق والذى يتميز بمعلوماته الواسعة والدقيقة عن كل قطاعات الداخلية واحتياجاتها.