السيطرة الإعلامية بمفهومها الحديث لا تعنى التأثير بأى حال من الأحوال على حرية الرأى أو حرية تداول المعلومات عبر وسائل الميديا المختلفة، وإنما هى تحقق توازنًا إعلاميًا حقيقيًا له مصداقية وتعالج قضايا المجتمع ويناقشها بشفافية عبر منابر إعلامية قومية تعبر بقوة عن صوت الدولة من خلال مؤسسات الصحافة القومية وقنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية للإعلام الوطنى بحيث تكون سيادة المعلومة ومناقشة الرأى والرأى الآخر هو الهدف الأساسى فى مواجهة قنوات الإعلام المغرض والذى ينتهج سياسة التشكيك وإثارة البلبلة وبث الشائعات.
فإذا كانت عبارة السيطرة الإعلامية عليها تحفظات من بعض أصحاب الأجندات الخاصة ومن يقومون بخدمة إعلام السبوبة فإن ذلك مردود عليه بشدة حيث من المنطقى مواجهة التوجهات الإعلامية ذات الطابع الانتقائى المغرض وأن تكون كلمة الدولة وصوتها الرسمى من خلال إعلامها الوطنى القوى حيث تكون كلمة الوطن مسموعة ولها ثقلها ومصداقيتها لدى الرأى العام، بحيث تستعيد الدولة قوتها الإعلامية وفرض صوتها العالى من خلال صحفها الرسمية وقنواتها التليفزيونية ومحطات الإذاعة الرسمية.
إن الريادة الإعلامية والثراء الفكرى والثقافى والنشاط الصحفى لن يكون له تواجد حقيقى إلا من خلال مؤسسات قومية تمثل الركيزة الأساسية فى مواجهة هجمات الإعلام المغرض وأصحاب الصحف الصفراء وقنوات فرض الرأى وإشاعة الانحطاط الأخلاقى من خلال برامج «التوك شو» الهزيلة، أما أصحاب قنوات الإعلام الذين يسعون من خلالها صنع نوع من الضغط السياسى!! فمن غير المعقول أن نترك لها الحرية لتعبث كيفما تشاء بحيث يكون إعلام أصحاب المصالح ومن ينفذون أجنداتهم الخاصة أو من يهدفون إلى الإضرار بالصالح العام والسلم الاجتماعى.. بل لابد أن يكون للدولة وقفة جادة ومواجهة قوية تبدأ بالأساس بقنوات ومنابر وطنية قوية ذات صوت عال، كما يجب أن نضع فى الاعتبار أن الحرية الإعلامية وحرية الرأى لها ضوابط أخلاقية حددها وفرضها القانون لضبط المسار الإعلامى وتصحيح مفهوم حرية الرأى والرأى الآخر وهذه القوانين معمول بها فى كل دول العالم المتقدم وتطبق بصرامة، إن الحرية الإعلامية وحرية الرأى مكفولة فى مصر ويحميها القانون ولكن فى نفس الوقت هناك قوانين تجرم كل من يسيئ استخدام هذه الحرية لتحقيق أغراض سياسية أو الترويج لأفكار هدامة أو بث شائعات كاذبة.