ـ  رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية

_ تفعيل شبكة امان عربية بمبلغ 100مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين.

_ تسديد مساهماتها في الموازنة السنوية للاونروا

كتبت / هبه محمد

علمت اكتوبر  اهم  مشاريع القرارات التي ستصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم في دورته 150 برئاسة السودان خلفا للسعودية .

وتؤكد الوزراء على التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربيك لعام 2002بكل عناصرها ، ورفض اي صفقة او مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط.

كما يؤكد الوزراء تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول علي العضوية الكاملة في الامم المتخدة والعمل علي حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم في هذا الشأن.

ويدعو الوزراء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الي فتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

ويؤكد الوزراء علي رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وادانة السياسة الاسرائيلية الهادفة الي سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض اسس السلام العادل في المنطقة ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويعلن الوزراء رفضهم لاي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة او اي تجزئة للاراضي الفلسطينية والتأكيد علي مواجهة المخططات الاسرائيلية التي تهدف الي فصل قطاع غزة عن باقي ارض دولة فلسطين ، مع التأكيد مجددا علي ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ورفض اي محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

ويؤكد الوزراء ادانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ومطالبتها بالغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

ويؤكد الوزراء اعتبار ان توجه امريكا بنقل سفارتها لمدينة القدس الشريف واختيارها لذكري نكبة السعب الفلسطيني في هذا العام موعدا لهذه الخطوة غير القانونية حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الامة العربية وتأجيج الصراع في المنطقة والعالم.

القدس

ويدعو الوزراء الى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية والتشديد علي زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه ، وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة ، مع التأكيد علي المسئولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس.

ويؤكد الوزراء علي استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الي وقف كافة اشكال التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي الارض الفلسطينيك المحتلة ومقاطعتها.

ويحث الوزراء الدول الاعضاء علي استكمال تسديد مساهماتها في الموازنة السنوية للاونروا وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للاونروا الي منح الاولوية لسداد انصبة الدول في موازنة الاونروا ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات ، مع التأكيد علي دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة امان عربية بمبلغ 100مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين.

يؤكد الوزراء علي رفض التدخل الخارجي اياً كان نوعه و دعم الجهود و التدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن و تقويض نشاط الجماعات الارهابية و بسط سيادة الدولة علي كامل اراضيها و حماية حدودها مع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيه

و يدعو مشروع القرار الليبي الي حل سياسي شامل للازمة و تأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموّقع في مدينة الصخيرات و اعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا و الترحيب باستراتيجية و خطة العمل التي اعدّتها الامم المتحدة لحل الازمة في ليبيا.

كما يدعو مشروع القرار مجلس النواب و المجلس الاعلي للدولة بالالتزام لتنفيذ ما تم في الاتفاق بداية بالاسراع في عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار مشروع قانون الاستفتاء علي الدستور وصولاً الي اجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية.

كما يدعو الوزراء الي تحسين ادارة المجمد من الاصول والاموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته ،وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات او تفسيرها بما يمكنها من ذلك.

كما يؤكد علي ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا و دعوة مجلسي النواب و الدولة الي تحمل مسئولياتهما التاريخية و الاسراع للاتفاق علي الأُطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية و الاقتصادية وصولاً الي انهاء حالة الانقسام و تحقيق الاستقرار في ليبيا و دعا مشروع القرار الي تحسين ادارة المجمّد من الاصول و الاموال الليبية في البنوك الاجنبية بما يضمن سعادة الشعب الليبي لها و تسخيرها لخدماته و احتياجاته و ذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي و دعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنّها من ذلك و اكّد علي الاستمرار في تقديم الدعم السياسي و المادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا و يعمل عل تذليل الصعاب التي تواجهها في تأدية مهامها و الامتناع عن الدعم و التواصل مع المؤسسات الموازية.

كما دعا الي تقديم مساعدات عاجلة و اعادة و دعم و تأهيل المؤسسات المدنية و العسكرية الوطنية و توحيدها.

و يعرب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية و التهديدات الارهابية التي تواجه ليبيا و دول الجوار و ادانة الهجوم الارهابي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس و الهجمات الارهابية التي طالت مختلف المدن الليبية و قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون باستهداف ضواحي العاصمة طرابلس.

كما يحث مشروع القرار مجلس الامن الدولي علي رفع الحظر المفروض علي تصدير الاسلحة الي ليبيا جزئياً لضمان تجهيز الحرس الرئاسي و قوات مكافحة الارهاب و خفر السواحل و حماية الحدود تحت إشراف مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما يدعو القرار المجلس الرئاسي و مجلس النواب و المجلس الاعلي للدولة و مصرف ليبيا المركزي و المؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معاً للاتفاق و تنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية و ادانت الاعتدائات المتكررة علي الموانئ و المرافق النفطية  و رفض و ادانة التصدير غير المشروع للنفط و منتجاته و اعتبار المؤسسة الوطنية للنفط و مقرها طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسئول عن إدانة النفط و دعم كافة الاجرائات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق علي المؤسسات الاقتصادية و توحيدها.

و يشيد بدور دول الجوار الليبي و دعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا و ذلك بالتنسيق مع مجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

يؤكد الوزراء علي الموقف الثابت بان الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم علي مشاركة جميع الاطراف السورية ، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لجنبف 1 .

ويدعو الوزراء المبعوث الاممي لسوريا ديمستورا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في اقرب وقت ممكن وتثمين التجاوب الذي تبدته هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة السورية واعلانها الاستعداد للمشاركة في اعمال اللجنة الدستورية.

ويؤكد الوزراء ادانتهم للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة السرقية في ابريل الماضي ، والاعراب عن القلق البالغ ازاء تدهور الاوضاع الانسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ، ومناشدة كافة الاطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الانسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2401لعام 2018.

ويعرب الوزراء عن القلق البالغ ازاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تسهده الساحة السورية ، والتأميد عبي ان اي ترتيبات تحري في هذا الصدد يجب ان تكون ترتيبات مؤقتة.

ويطلب الوزراء من الامين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص الى سوريا و كذلك مع مختلف الاطراف المعنية من اجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة الي اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للازمة السورية وفقا لجنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولبة لسوريا وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

يؤكد الوزراء علي تجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل اراضيه .

كما يؤكد الوزراء علي دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

ويدين الوزراء الاعتداءات الاسرائيلية علي السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا خاصة التحركات الاسرائيلية لبناء جدار فاصل بين الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة .