حسنًا جاء الرد المصرى القوى والسريع على التقرير الأمريكى الذى تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويًا منذ ما يقرب من 43 عامًا والخاص بحقوق الإنسان والذى وجه انتقادات لمصر فى مجال حالة حقوق الإنسان حيث جاء الرد المصرى فى توقيته المناسب ولم يتأخر، وقد تضمن تفنيدًا قويًا للادعاءات الأمريكية التى تضمنها التقرير لما فيه من مغالطات وادعاءات ضد مصر وضد حالة حقوق الإنسان.
كما أن الرد المصرى والذى جاء مواكبًا للحدث لم ينتظر زيارة أى مسئول أمريكى للقاهرة أو أى حدث معين بل جاء سريعًا وصدر على الفور ليرد على هذه الانتقادات التى تعتمد على أقوال مرسلة من مصادر إخوانية وأشخاص اعتبرهم هذا التقرير مصادر موثوق با وهم فى الحقيقة متصلون معهم بعلاقات وثيقة ولهم مع مسئولين أمريكيين علاقات واضحة وظاهرة فى الخارجية الأمريكية وفى كل المؤسسات والهيئات الأمريكية والمنظمات التى تعمل فى فلكهم فقد اخترقها الإخوان بأموالهم وشركاتهم وجمعياتهم، ولذلك نجد أن شراء التقارير فى المؤسسات الأمريكية خاصة الحقوقية بالإضافة إلى مراكز الأبحاث يخضع أيضًا لهذه الأموال الإخوانية وتنظيمها الدولى.
لقد جاء الرد المصرى قويًا وفى توقيته المناسب حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر لا تعترف بحجية تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حيث قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى للوزارة إن القسم الخاص بمصر فى التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة لا تستند لدلائل أو براهين ولا تتسم بالموضوعية أو المصداقية وتوفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة.
وأؤكد هنا أن رد المستشار أحمد أبوزيد عن وزارة الخارجية المصرية كان حاسمًا حينما أضاف أن التقرير الأمريكى لم يتضمن أو يتناول جهود القاهرة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التى تم تحقيقها فى مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجميع المواطنين، إلا أن الشىء المهم هنا فى هذا الرد المصرى والذى يهمنا أن نذكره أن وزارة الخارجية المصرية تشدد على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وتحرى الدقة الكاملة حيث إن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة أخرى وبالتالى فنحن لا نريد من أحد أن يتدخل فى شئوننا ولكن ما يهمنا هنا هو أن نعرف ما هو مضمون التقرير السنوى الثالث والأربعين لحقوق الإنسان لعام 2018 والذى تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويًا ويرصد أوضاع حقوق الإنسان فى أكثر من 195 دولة من دول العالم حيث وجه هذا التقرير انتقادات لدول من بينها مصر وتركيا والصين وإيران وقطر والإمارات والسعودية وغيرها وذلك بخصوص ما اعتبره عمليات إعدام بسبب جرائم لا ترتقى أن تكون خطرة وفق المعايير القانونية الدولية من وجهة نظره ودون محاكمة عادلة وأعمال قتل غير قانونية وتعسفية واختفاء قسرى وتعذيب على أيدى موظفى الحكومة.
وهنا نقول إن ما تضمنه التقرير الأمريكى هو تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى وبالتالى الشئون الداخلية فى بلد كبير مثل مصر ونحن دولة كبيرة لها شأن ولها استقلالية فى قرارها ولها تاريخ قضائى كبير يمتد جذوره لمئات إن لم يكن لآلاف السنين ويمثل التاريخ القضائى الحديث فى مصر تاريخ دول بذاتها، فالقضاء المصرى المستقل لا يتدخل فيه أحد وأحكامه تمر بمراحل عديدة من درجات التقاضى حتى يصل الأمر إلى محكمة النقض أعلى محكمة فى مصر والتى تصدر أحكامًا باتة ونهائية توجب التنفيذ على الفور، إلا أن هذه النقطة فى التقرير الأمريكى المغلوط من وزارة الخارجية الأمريكية وغير الدقيق بالنسبة للمحاكمات غير العادلة وجرائم الإرهاب والتى يقتل فيها الإرهابيون الكثير من المواطنين المصريين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين المدنيين ومن المسئولين كالنائب العام الشهيد هشام بركات فهى جرائم فى رأيهم ليست خطرة ولا تتطلب عقوبة الإعدام أو القتل التى يصدرها القضاء المصرى والمحاكم المصرية فى أعلى درجاتها مثل محكمة النقض.
وهنا نقول بل نؤكد أن هذا الأمر يستلزم ردًا سريعًا من نادى قضاة مصر وفى هذا الصدد فإننى أطالب المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض أن يرد على تقرير الخارجية الأمريكية فى هذا المجال الذى تضمن انتقادات لمحاكمات غير عادلة وأحكام القضاء المصرى وحكم الإعدام على وجه الخصوص والجرائم غير الخطرة حتى تتضح الصورة وتنفضح كل الألاعيب والمغالطات والادعاءات رغم أن وزارة الخارجية المصرية ردت على هذا التقرير بشكل سريع وفورى وحاسم إلا أن الرد جاء فى مجمله وليس فى تفاصيله.
أما النقطة الثانية التى يجب أن ينتقد فيها هذا التقرير المشبوه الذى اعتمد على مصادر وشخصيات إخوانية من تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى أنه لم يتضمن حق الإنسان فى مكافحة الإرهاب وأيضا حقه فى الحياة والعيش فى سلام دون إرهاب وتفجير وتفخيخ وهو ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من منتدى ومؤتمر دولى وأمام منصات الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، هذا الحق لم يذهب إليه هذا التقرير الأمريكى لوزارة الخارجية والذى تضمن انتقادات شديدة ضد من يواجه الإرهاب ويكافحه ويتصدى له نيابة عن العالم، فمصر تحارب الإرهاب منذ عدة سنوات دون مساعدة من أحد وهى فى حرب ضروس فى مختلف ربوع أراضيها.
وقد رد الرئيس السيسى ردًا قاطعًا وحاسمًا فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع الرئيس الفرنسى ماكرون أثناء زيارته لمصر وكان هذا الرد قويًا بعد توجيه سؤال خبيث من أحد المراسلين المرافقين للرئيس ماكرون إلا أن كلمات الرئيس السيسى جاءت قوية وحاسمة بأن لنا قيمنا وأخلاقياتنا ولكم أنتم قيمكم وأخلاقياتكم ويقصد بها الدول الأوروبية حيث تساءل الرئيس وقتها أين حقوق شهدائنا بعد أن يأتى إلينا أسر الشهداء حينما يقابلوننا فهم يطالبون بحقوق أبنائهم الذين يقتلون من جانب الإرهابيين ويطلبون القصاص من الإرهابيين والقتلة فماذا نحن فاعلون؟
ونحن نؤكد هنا أن أحكام القضاء المصرى تصدر دون تدخل من أحد ولها درجات فى التقاضى ومصر تلتزم بأحكام القضاء ولا أحد يستطيع التدخل فى الشأن القضائى وأحكامه التى يصدرها على الجميع، وهنا نتساءل: أين الحقوق الأخرى للإنسان مثل الحق فى الصحة والحق فى التعليم والحق فى الملكية والحق فى التنقل وكلها حقوق مشروعة تخص أى إنسان سواء فى مصر أو أى دولة أخرى.
نقطة أخرى نود هنا أن نؤكد عليها ونتساءل أيضا بخصوصها وهى أن هذا التقرير لم يتضمن أى خطوات إيجابية للتقدم فى مجال حقوق الإنسان فى مصر أو أى جهود بذلتها الدولة المصرية أو الحكومة أو الوزارات المختلفة كإنشاء أقسام وإدارات لحقوق الإنسان، وأيضا مكاتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ووزارة الداخلية بمصالحها وهيئاتها وقطاعاتها أو الوزارات الأخرى فى الحكومة، كل هذه الخطوات الإيجابية لم يتطرق لها هذا التقرير المغلوط الذى اعتمد على ادعاءات واهية استقاها من عناصر ومصادر إخوانية وخاصة حينما تحدث عن الاختفاء القسرى الذى يتخذه الإخوان كمنهج وأسلوب فى عرض أى مشكلة لدى إحدى المنظمات الدولية المشبوهة فى مجال حقوق الإنسان.
والخلاصة: أن هذا التقرير يستلزم ردًا من كافة الجهات التى تناولها فى انتقاداته وخاصة فى مجال حقوق الإنسان وهنا نتساءل: ماذا يفعل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ هل أعد ردًا حاسمًا على هذا التقرير المغرض للخارجية الأمريكية؟ ومتى نراه وهل أرسله؟ تلك تساؤلات ستجيب عنها الأيام القادمة.